درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: كتاب الحج/ادامه بحث از مسأله 16 /خلاصه ای از نظر استاد در این مسئله و اشکال استاد به مرحوم خوئی در وجه عقلی

در جلسه ی قبل ادله ای را که اعلام(رحمة الله علیهم) برای فوریت حج ذکر کرده اند را بیان کردیم یعنی لزوم اتیان حج در سال اول استطاعت. از آن روایات روایت معاویة بن عمار بود که این روایت از عمده روایات است.

آن نکته ای که ما(استاد) بر آن اصرار داشتیم این معنا بود که این این روایت منع از تسویف حج می کند اما این منع از تسویف حج به قرینه ذیل روایت «و ان مات علی ذلک فقد ترک...» مطلق نمی باشد یعنی اگر فرد حج را تسویف کرد و از دنیا نرفت و سال بعد آن حج را بجا آورد در اینجا دیگر فرد شریعتی از شرائع اسلام را ترک نکرده است. بنابراین تسویف به عنوان اینکه مقدمه برای ترک واجبی می شود و خود تسویف موضوعیت ندارد. این نکته باید در این صحیحه مورد توجه واقفع شود یا «دفع» در صحیحه حلبی مقرون به ترک حج شده است یعنی استطاعت برای این فرد محقق شده است و از این استطاعت استفاده نکرده است تا حج را بجا بیاورد. در این صورت شریعتی از شریعت اسلام را ترک کرده است و آن چیزی که مورد نهی اصلی واقع شده است ترک این شریعت است نه صرف آن مقدمه اما کسی که سال اول حج را ترک کرده است و قصد دارد که در سال بعد به حج برود در اینجا مکلف شریعتی از شرائع اسلام را ترک نکرده است. این در صورتی است که هیچ غرض عقلائی برای این ترک وجودئ ندارد اما اگر مکلف حج را بخاطر یک غرض عقلائی ترک کنداین روایت بر این فرد صدق نمی کند؛ چون «دفعه» شامل فردی می شود که حج را بدون هیچ غرض عقلائی ترک کرده است. بنابراین استدلال به این روایات برای اثبات فوریت به آن معنای مذکور دلالتی ندارند.

مرحوم صاحب وسائل(ره) یک باب مستقلی به این عنوان دارد یعنی«وجوب الحج مع الاستطاعة علی الفور و تحریم ترکه و تسویفه». در مورد «تسویف» گفتیم که این بعنوانه و مستقلاً تحت حکم نرفته است بلکه به عنوان«بما انه ینتهی بترک الحج» تحت حکم رفته است.

روایات دیگر مثل صحیحه ابا بصیر است و آن عبارت است:

وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ مَنْ‌ مَاتَ‌ وَ هُوَ صَحِيحٌ‌ مُوسِرٌ لَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‌ ﴿وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى﴾[1] ‌- قَالَ قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْمَى قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْمَاهُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ[2] .

طبق این روایت کسی که سال اول به حج نرفت اما در سال دوم به حج برود عنوان «نحشره یوم القیامة اعمی» شاملش نمی شود. این روایت دلالتی بر وجوب فوریت ندارد بلکه مستفاد از این روایت نهی از تسویف حج است تا اینکه منجر به ترک حج نشود و این روایات ارشاد هستند به اینکه حج را در همان سال بجا بیاورد و به سال های بعد نیاندازد و خود تسویف موضوعیتی ندارد.

روایت دیگری که دلالت بر وجوب فور استدلال کرده اند روایت مرحوم صدوق(ره) است و آن روایت عبارت است:

روى محمّد بن الفضيل قال سالت ابا الحسن صلوات اللَّه عليه عن قول اللَّه تعالى‌ ﴿وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى‌ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى‌ وَ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾[3] فقال نزلت في‌ من‌ سوّف‌ الحجّ حجّة الاسلام و عنده ما يحجّ به فقال العام أحجّ حتّى يموت قبل ان يحج[4] .

امام(ع) در واقع آیه شریفه را تفسیر می فرمایند و موردش را امام(ع) تعیین می کنند و منع و نهی از این روایت شامل کسی که سال اول به حج نرفت اما قصد دارد که در سال دوم به حج برود نمی شود بلکه شامل تسویفی که این تسویف منتهی به عدم اتیان به حج می شود.

روایت «مت یهدیاً او نصرانیاً» برای کسی است که حج را بدون عذری ترک کرده باشد اما اگر کسی حج را در سال اول ترک کرده باشد و سال دوم حج را بجا بیاورد این فرد مصداق برای این روایت نمی باشد.

مرحوم حکیم(ره) می فرمایند:

و قد عقد في الوسائل باباً واسعاً للأخبار المستفاد منها ذلك و إن كانت دلالة كثير منها على ما نحن فيه محل مناقشة[5] .

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:

و اما التأخیر من غیر معصیة فحق لا محیص عن الاعتراف به بعد الاذعان بفوریة الوجوب اما بحکومة العقل او بدلالة النصوص حسبما عرفت ... و بالجملة لم تدل روایة معتبرة علی ان التأخیر بعنوانه کبیرة و ان کان هو معصیة بلا اشکال.

همچنین مرحوم خوئی(ره) در تقریب وجه عقلی می فرمایند:

«و الدلیل علیه اولاً حکم العقل بلا حاجة الی الاستدلال بنص او اجما.. من فرائض الله...».

مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله یک می فرمایند:

لا خلاف في أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري‌ بمعنى أنه يجب المبادرة إليه في العام الأول من الاستطاعة فلا يجوز تأخيره عنه و إن تركه فيه ففي العام الثاني و هكذا و يدل عليه جملة من الأخبار فلو خالف و أخر مع وجود الشرائط بلا عذر يكون عاصيا بل لا يبعد كونه كبيرة كما صرح به جماعة و يمكن استفادته من جملة من الأخبار[6] .

مرحوم حکیم(ره) می فرمایند:

منهم المحقق في الشرائع، فذكر فيها أن التأخير كبيرة موبقة.

و في المسالك: «بلا خلاف في ذلك عندنا ..». و في المدارك- بعد ما ذكر ما في الشرائع و غيره من الاحكام- قال: «هذه الأحكام كلها إجماعية، على ما نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر ..». لكن الذي يظهر من المعتبر: أن الفورية إجماعية، أما كون التأخير كبيرة فلا يظهر منه[7] .

این شهرت وجوب فوری حج و ترک آن معهصیت است و شهرت قوی ای است که وقتی می خواهد بگوید گناه، می گوید:«لانه مشهور بینهم».

ما(استاد) می گوئیم که این این فتوا«وجوب فوریت حج» را نمی توانیم از این روایات بدست بیاوریم؛ چون این فتوی از نصوص بدست نمی آید.

این فتوا از نصوص بدست نمی آید؛ چون نهی از تسویف و دفع امکان استطاعت حج در صورتی است که این دو موجب ترک حج شوند و در غیر این صورت بگوئیم که این فرد حجش را بجا آورده است اما بخاطر تأخیر در انجام حج این فرد گناه کبیره کرده است، این مطلب صحیح نیست یا بگوئیم که اگر فرد حج را بجا نیاورد دو تا گناه کرده است یک گناه بخاطر ترک حج و گناه دیگر بخاطر تأخیر است و حال این مطلب صحیح نمی باشد.

اشکال استاد به مرحوم خوئی(ره) در وجه عقلی:

این مطلب که فرد اطمینان به بقاء نمداشته باشد و به فکر مردن باشد و حتی اگر فرد بدهی ای دارد و مشغول قرائت نماز است باید بدهی اش را بدهد این مطلب خوب است اما اینها در واقع تشویق برای فرد تا در همه رمان ها آماده رفتن باشد اما اینها در امور جاری زندگی عقلاء است. عقلاء هم یک سری ضرورت هائی در زندگی معایششان دارند. این ضرورتها که مبتنی بر بقاء است یعنی فرد یک کاری را انجام می دهد و یک یا دو سال بعد ثمره اش ظاهر می شود و عقلاء در این موارد این کارها را ترک نمی کنند.

بله، عقلاء وقتی که کاری را می خواهند انجام بدهند احتمال عقلائی برای انجام و برای نتیجه اش باید بدهند، مثلاً: زید مریض است و دکتر به او گفته است که تو تا دو ماه دیگر از دنیا می روی در اینجا انجام کاری که نتیجه اش در شش ماه بعد مشخص می شود، معنائی ندارد اما اگر احتمال عقلائی بقاء ندهیم درس نمی خوانیم و کاری هم نمی کنیم و ااین کار مبتنی بر این است که عقلاء (بما هم عقلاء) این جهت را در نظر می گیرند که در کارهای مدت دار باید احتمال عقلائی مطابق و بر طبقش باشد. شارع این احکام را برای ما فرستاد که یکی از این احکام حج است اجتماع این احکام که ما قائل به آن هستیم اجتماع عقلائی است و شارع هم طبق همین وزان با ما برخورد می کند و لذا همانطور که شارع عذر شرعی را می پذیرد عذر عقلائی را هم می پذیرد یعنی عذری که عقلاء آن هذر را می پذیرند؛ چون این احکام شارع برای عقلاء نازل کرده است. آیا در اینجا نظر شارع این است که با وجه عقلی یا با وجه شرعی این واجب موسع را از موسع بودن بیاندازد و آن واجب را مضیق بکند یا مثل سائر واجبات موسعه است و بین واجب موسع در حج و واجب موسع در نماز تفاوت وجود دارد؛ چون در نماز احتمال عقلائی بر بقاء وجود دارد و این احتمال اقوی است که ظهر شد فرد ناهار می خومرد و یک چرت می زند و بعد نماز می خواند در اینجا احتمال عقلائی بقاء هم می دهد. اما در واجبات موسع دیگر مثل حج که فرد می تواند این حج را در طول سالیان عمرش انجام بدهد. احتمال عقلائی بقاء که فرد سالم است و سرمایه اش قابلیت بقاء دارد و می ماند و با احتمال و عذر عقلائی حج امسال را انجام نمی دهد و در سال بعد احکام حج را انجام می دهد هیچ یک از عناوین در روایات شامل این فرد نمی شود.فعلیتی که بعد از وصول وقت بوجود می آید این امر فعلی فقط منحصر به سال اول نمی باشد بلکه در تمام سال عمرش صرف می شود و این فعلیت زمانی ساقط می شود که فرد امر را عصیان یا اتیان بکند یا موضوع امر ساقط شود و این فعلیت زمانی ساقط می شود که فرد ام را عصیان بکند یا موضوع امر منتفی شود(استطاعت از بین برود) یا آن امر را انجام بدهد. بنابراین این مطلب که حج را فرد باید امسال انجام بدهد در حالی که این حکم کردن بسبب عقل است، صحیح نمی باشد.