درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: كتاب الحج/بحث در فوریت یا عدم فوریت حج /نظر استاد در این مسأله و اشکال استاد به مرحوم حوم خوئی(ره) در تصویر ترتب

تنها مطلبی که در کلام مرحوم روحانی(ره) مورد نظر است این مطلب است که اگر کسی علم داشته باشد که در آینده می تواند حج را بجا بیاورد، تأخیر برای اینم فرد هیچ مشکلی ندارد و کسی که علم دارد که در آینده نمی تواند حج را بجا بیاورد باید حج را فوراً بجا بیاورد. اما این بیان وجوب فوریت حج را«بعنوانه» اثبات نمی کند بلکه به عنوان اینکه این تأخیر به ترک حج می انجامد. عرضی که ما(استاد) داریم عبارت است از اینکه علم عقلی فقط در برخی از علوم برای مکلف حاصل می شود. علمی که در اصطلاح اعلام وجود دارد همان اطمئنان عرفی است. ما(استاد) وثوق را هم معتبر می دانیم. وثوق یعنی احتمال خلاف در آن وجود دارد اما عقلاء به آن اعتنائی نمی کنند اما در اطمئنان اصلاً احتمال خلاف دیده نمی شود. ما(استاد) وثوق را هم معتبر می دانیم. عقلاء در صورت حصول وثوق اقدام می کنند، مثلاً در شکوک نماز عقلاء در صورت وثوق به یک طرف به آن عمل می کنند. مرحوم شیخ(ره) در اواخر بحث از خبر واحد بحث از وثوق می کند و این بحث را سبک تر از ما(استاد) معنا می کند اما طبق نظر ما(استاد) وثوق یک امر عقلائی است و اگر شخص وثوق داشته باشد که در سال آینده زنده است و می تواند حج را بجا بیاورد، می تواند حج را در سال آینده بجا بیاورد و اگر به علت وثو.ق این حج را در سال بعد بخواهخد انجام بدهد و قبل از وصول موسِم حج از دنیا برود این فرد تارک حج نمی باشد اما اگر این فرد وثوق به عدم استطاعت در سال آینده داشته باشد، این فرد باید حج را امسال انجام بدهد. در این صورت فوریت حج ثابت می شود اما این وجوب فوری حج«بعنوانه» نیست بلکه به عنوان اینکه این تأخیر موجب ترک حج می شود تأخیر جایز نمی باشد. توجیهی که ما در اینجا داریم عبارت است از اینکه حج واجب موسع است اما یک واجب موسع که دارای افراد است و افرادش هم طولی هستند و بین این افراد یک فرد ممکن التحقق است در این صورت عقل حکم به ایجاد طبیعت(حج) بسبب فردی که ممکن التحقق است می کند تا طبیعت از بین نرود.

مثل صاحب مدارک(ره) نمی توانیم بگوئیم که واجب موسع مضیق شده است و همچنین نمی توانیم بگوئیم که حتی اگر حج را بیاورد باز هم این فرد گناهی بخاطر تأخیر مرتکب شده است. این کلام(گناه) داخل کلمات اعلام(رحمة الله علیهم) هم نیست؛ چون اگر این کلام در کلمات بزرگان بود مرحوم صاحب جواهر(رحمظ الله علیهم) تمسک به سیره متشرعه نمی کردند.

اگر کسی که وثوق به عدم امکان اتیان حج در سال آینده دارد، حج را باید همین امسال بجا بیاورد و تأخیر هم در حقش جایز نمی باشد و این حکم عقل است و حکم شرع نمی باشد و لذا تمام روایاتی که ما ذکر کردیم بیانم همین جهت(حکم عقل) است. در اینجا حکم عقل این است که اگر مولا غرضی دارد و این غرض مولا دارای طبیعتی است که دارای افراد متعددی است که یکی از این افراد ممکن التحقق و بقیه افراد غیر ممکن التحقق یا صعب التحقق یا غیر قابل پیش بینی هستند؛ چون افراد در طول هم هستند. عقل در اینجا حکم می کند به اینکه غرض مولا برای اینکه حفظ بشود این فرد را بیاور. فرد اگر وثوق به حیات و اتیان به حج در سال آینده داشته باشد و از دنیات برود این فرد تارک حج نمی باشد و گناهی را هم مرتکب نشده است اما باید قضاء برایش بجا بیاورند و الا در صورت موت این فرد، این فرد تارک حج محسوب می شود و گناه ترک حج هم برایش محسوب می شود.

اشکال استاد به مرحوم خوئی(ره) در تصویر ترتب:

اینجا اصلاً تزاحمی اتفاق نمی افتد و تزاحم بین واجب موسع و واجب مضیق واقع نمی شود. حج نذری یک واجب مضیق است و حجة الاسلام هم یک واجب موسع است و بین این دو نوع واجب تزاحمی بوجود نمی آید. تزاحم بین دو ملاک واقع می شود نه بین دو حکم. این تنافی بین دو ملاک ذاتی نمی باشد یعنی ذاتاً با هم تنافی ندارند، مثل ملاک ازاله مسجد و نملاک نماز که این دو ملاک از هعم جداهستند. هر یک از این دو فعل حکم جداگانه ای دارند؛ چون ملاک منجر به حکم می شود اما تنافی عرضی است. وقتی که مکلف قدرت بر انجام هر دو ندارد بین دو ملاک تزاحم ایجاد می شود، ملاک یک حکم می گوید که حکم ناشی از من را بیاور و ملاک حکم دیگر می گوید که حکم ناشی از من را بیاور. بنابراین تنافی بین ملاکین است و لذا مرجحات در باب تزاحم به ملاک برل می گردند و در این صورت ملاک اقوی مقدم می شود و آن ملاکی که بدلی برای او وجود ندارد مقدم بر آن ملاکی که بدل دارد، می شود. این تزاحم در مقام امتثال است نه اینکه تمام منشأ تزاحم در مقام امتثال باشد. عدم قدرت مکلف در خارج موجب بروز چنین تنافی-بالعرض- می شود. دو ملاک با هم تنافی ذاتی ندارد بلکه این تنافی بالعرض است. حج نذری با حج واجب با هم تنافی ذاتی ندارند بلکه تنافی در جائی است که امسال فرد مستطیع شده است و نذر هم کرده است که امسال به حج برود. مکلف قدرت برای انجام دو تا حج جدا از هم و مستقل را ندارد در این صورت مکلف واجب موسع را در سال آینده انجام می دهد.

با بیانی که ما(ااستاد) عرض کردیم که مکلف وثوق به بقاء استطاعت در سال آینده دارد در این صورت اتیان به حج –فورا- لازم نمی باشد و تزاحمی بین این دو واجب لازم نمی آید.

بنابراین تزاحم در صورتی واقع می شود که مکلف نذر کرده باشد که حجی را غیر از حجة الاسلام امسال بجا بیاورد و همچنین علم دارد به اینکه اگر امسال به حجة الاسلام نرود دیگر شرائط استطاعت برایش حاصل نمی شود. در این صورت تزاحم بوجود می آید اما این تزاحم-بالعرض- است . در این صورت فرمایش مرحوم خوئی(ره) در نتیجه درست می باشد. هر چند مرحوم خوئی(ره) تزاحم را بصورت مطلق می فرمایند اما ما(استاد) این اطلاق را قبول نداریم بلکه می گوئیم که تزاحم در صورتی است که فرد وثوق نداشته باشد تزاحم بین دو ملاک واقع می شود و این تزاحم عرضی و به عنوان ثانوی است. ما(استاد) قائل به ترتب هستیم تبعاً از مرحوم خوئی و دیگر اعلام(رحمة الله علیهم).

عدم وثوق به بقاء استطاعت حج در سال آینده حجة الاسلام را ترک کرد گناه کرده است اما اگر حج نذری را بجا بیاورد آن حج نذری صحیح است؛ چون گفتیم که در تزاحم تمکام مشکل این است که وقتی دو تا ملاک با هم تزاحنم پیدا می کنند دو ملاک مانع فعلیت دیگری می شوند و هیچ کدام فعلیت پیدا نمی کند.

اگر یکی از دو ملاک اهم بود فعلیت مختص به ملاک اهم است و مانع از انعقاد فعلیت در ملاک مهم می شود. بنابراین فرد باید ملاک اهم را باید انجام بدهد و اگر این ملاک را ترک کرد و ملاک اهم را بجا نیاورد ملاک در امر مهم فعلی می شود و فرد به مقتضای امر به مهم حج نذری واجب می شود هر چند فرد بخاطر ترک حجة الاسلام گناه کرده است اگر فر د حجة الاسلام را در سال قابل بجا بیاورد فبها و اگر حج را در سال قابل بجا نیاورد از جمله کسانی محسوب می شود که حج را ترک کرده است.

فرمایش مرحوم خوئی(ره) با این بیان ما به یک نحوه تصدیق و تبیین می شود. بنابراین از بیانات ما(استاد) مشخص شد که وجوب فوریت –بعنوانه- صحیح نمی باشد و دلیل عقلی بر این مطلب وجود ندارد و دلیل عقلی ای که مرحوم خوئی(ره) می فرمایند را هم نپذیرفتیم و با بیانی که از مرحوم روحانی(ره) ذکر کردیم مشخص شد که حد حکم عقل همین مقدار(حکم طریقی) است. اگر فرد نذری را غیر از حجة الاسلام کرده است بعد از آنکه فرد مستطیع برای حجة الاسلام حج منذور هم وجود دارد اگر در اینجا اطلاق و تقییدی وجود نداشته باشد در صورتی که تزاحمی بین این دو وجود نداشته باشد حج نذری را انجام می دهد و حج حجة الاسلام را در سال قابل انجام می دهد اگر این وثوق حاصل نشد مرحوم خوئی(ره) فرمودند تزاحمی در اینجا بوجود می آید اما این تزاحم از نظر ما(استاد) عرضی است در این صورت فعل اهم ملاکا(حجة الاسلام) مقدم می شود. صورت دیگر که مرحوم صاحب عروة(ره) در صورت مسأله می فرمایند بعنی حجیتش را مقید کرده باشد معنای این نوع تذر کردن این است که فرد نذری را غیر از حجة الاسلام کرده است و این نوع تذر کردن معلق بر این است که توان من برای حجة الاسلام از بین برود این نوع نذر کردن در صورت مشکلی ندارد و اگر استطاعتش از بین برود و این را هم در نذرش نگوید آن را می بایست انجام می داد. مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که استطاعت حجة الاسلام و حج نذری با هم تفاوتی ندارد.

بله، مرحوم خوئی(ره) می فرمایند که در حجة الاسلام قدرت خاصه شرعیه معتبر می باشد و آن عبارت است از تمکن داشتن از زاد و راحله و تخلیه سرب. اما ما(استاد) استطاعت در آیه حج را به استطاعت عرفیه معنا کردیم و این زاد و راحله و تخلیه سرب از باب ذکر مصادیق برای استطاعت عرفیه ذکر شده است نه اینکه موضوعیت داشته باشند و لذا اعلام(رحمة الله علیهم) در صورتی که فرد در مکه زندگی می کندو نیازی به راحله ندارد به مشکل بر می خورند. اگر قائل به استطاعت عرفیه شدیم و معنای استطاعت عرفیه این است که مکلف توان برای رسیدن به محل انجام مناسک حج را داشته باشد و آن اعمال را انجام بدهد و به محل زندگی اش برگردد و در زندگی اش هم به مشکل برخورد نکند یعنی در غیبت مکلف زن و بچه اش به مشکل برخورد نکند و کار و کاسبی اش هم مختل نشود. عقلاء در هر کاری که نیاز به زمان زیادی دارد این موارد را ملاحظه می کنند و این ملاحظه در حج نذری و حج حجة الاسلام هم وجود دارد. اما مرحوم خوئی(ره) (رجوع الی کفایة) و موارد دیگر را از باب حرج لازم می دانند اما ما(استاد) نیاز به ادله حرج نداریم. مکلف اگر به مشهد هم بخواهد برود باید استطاعت عرفیه داشته باشد. این مسأله که اگر استطاعت در حجة الاسلام از بین رفت و مکلف حج نذری را انجام بدهد، در خارج قابل تصویر نمی باشد؛ چون اگر توان عرفی برای انجام حجة الاسلام را دارد همان توان در حج نذری هم کفایت می کند. این مسأله متوقف بر این است که استطاعت به معنای استطاعت شرعی باشد که مرحوم خوئی(ره) می فرمایند (زاد و راحله و تخلیه سرب) باشد و بقیه امور معتبر نمی باشد و اعتبارشان را باید با حرج درست بکنیم این مطلب با استطاعت شرعیه موافق است اما با مبنای استطاعت عرفیه همخوانی ندارد.

صورت سوم از این مسأله که مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند: فرد نمی داند که حجی را غیر از حجة الاسلام نذر کرده است البته اگر استطاعت در حجة الاسلام از بین برود یا اینکه نمی داند نذرش بصورت مطلق بوده است. در این صورت مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند: این نذر به مقتضای حمل بر صحت نذرش صحیح است. همه اعلام(رحمة الله علیهم) به ایشان اشکال کردند. اگر نظر مرحوم صاحب عروة(ره) این باشد که شناخت فرد در زمان انعقاد نذر به مسأله بیشتر بود. این شخص متدین است و در نظرش این بود که اگر استطاعت برای حجة الاسلام باقی باشد و حج نذری را بجا بیاورد حجش باطل است. بنابراین مکلف در وقت نذر نذر صحیح را انعقاد کرده است یعنی نذر در صورت انتفاء استطاعت برای حجة الاسلام کرده است. اگر قائل به این معنا بشویم هیچ اشکالی به مرحوم صاحب عروة(ره) وارد نمی باشد. در قاعده فراغ می گوئیم: «لانه حین العمل اذکر حین یشک». این «اذکر» یعنی توجه به عمل است که مکلف چطور عمل را بجا بیاورد تا عمل باطل نباشد و این شبهه شبهه موضوعیه است. اصالة الصحة یک امر عقلائی است و ما(استاد) قائلیم که قاعد ه فراغ و تجاوز هم از فروعات اصالة الصحة در فعل خود مکلف هستند و این مطلب را مرحوم حاج آغا رضا همدانی (ره) در کتاب مصباح الفقیه می فرمایند. مکلف در وقت انجام عمل توجه بیشتری دارد و در صورت شک بین این که یک سجده یا دو سجده بجا آورد به این شک نباید اعتناء بکند؛ چون در وقت نماز توجه فرد بیشتر بوده است. مرحوم صاحب عروة(ؤه) این مطلب را می خواهند بفرمایند و بر آن مطالب اشکالی وجود ندارد و این شبهه شبهه موضوعیه است. این فرد در زمان انعقاد نذر متوجه بود به این نذر مطلق با وجود اینکه استطاعت برای حجة الاسلام وجود دارد این نذر صحیح نمی باشد اما بعد از نذر شک می کند هر چند در وقت عمل اذکر بوده است. بنابراین این اشکالات بر مرحوم صاحب عروة(ره) وارد نمی باشد و اصالة الصحة در اینجا جاری می شود و طبق مبنای ما فرمایش مرحوم صاحب عروة(ره) در اصالة الصحة صحیح می باشد.