درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: كتاب الحج/مسأله 17 /نقل کلام مرحوم خوئی(ره) و اشکالات استاد

بحث در مسأله 17(اذا نذر حجاً فی حال عدم الاستطاعة...) بود.

مرحوم خوئی(ره) در ذیل این مسأله می فرمایند:

إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة ثم استطاع، فقد يكون متعلق النذر مقيدا بسنة متأخرة عن الاستطاعة، و قد يكون في سنة الاستطاعة بأن قيده بسنة معينة و حصل فيها الاستطاعة، و قد يكون موسعا و مطلقا، فهذه ثلاث صور.

أما الاولى: فلا ريب في انه يجب عليه إتيان حجة الإسلام في عام الاستطاعة، و إتيان الحج النذري في السنة اللاحقة لعام الاستطاعة.

و أما الثانية: فقد ذكر في المتن انه يقدم النذر على حجة الإسلام و حينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت و إلا فلا، لان الوفاء بالنذر مانع شرعا عن تحقق الاستطاعة الشرعية، و المانع الشرعي كالعقلي، فهو غير مستطيع شرعا فيقدم الحج النذري.

و فيه: ما عرفت غير مرة من ان حج الإسلام غير مقيد بالقدرة الشرعية المصطلحة، و انما المعتبر في حج الإسلام قدرة خاصة مفسرة في الروايات بالزاد و الراحلة و تخلية السرب.

و لكن مع ذلك لا بد من التفصيل بان متعلق النذر ان كان مقيدا لغير حج الإسلام، فالاستطاعة المتأخرة تكشف عن بطلان النذر، و أما إذا كان مطلقا و أعم من حج الإسلام و لم يكن مقيدا بغير حج الإسلام فيكفي حجة واحدة عنهما التداخل و تأكد وجوب حجة الإسلام، و يكون المأتي به مما ينطبق عليه الحج النذري و حج الإسلام معا.

و أما الثالثة: و هي ما إذا كان متعلق النذر موسعا، اختار، أولا تقديم حج الإسلام لفوريته و المفروض ان النذر موسع و غير مقيد بسنة خاصة فيأتي به في أي عام شاء، و احتمل أخيرا وجوب تقديم النذر و لو كان موسعا لان النذر دين عليه و الدين مانع عن الحج.

و لكن قد عرفت بما لا مزيد عليه ان وجوب النذر لا يزاحم حج الإسلام. و أما تقديم حج الإسلام، ففيه تفصيل، و هو ان متعلق النذر إذا كان حجا آخرا مغايرا لحج الإسلام، فيقدم حج الإسلام، و يأتي بالنذر في السنة المتأخرة، و ان كان متعلقة هو الجامع و طبيعي الحج فيكفي حجة واحدة عنهما و يجزى حج الإسلام عن النذر إذا نوى‌ بها امتثال النذر أيضا[1] .

اشکالات استاد بر مرحوم خوئی(ره):

1. بیان مرحوم خوئی(ره) هیچ مشکلی را در این مسأله حل نمی کند؛ چون ایشان معنائی را قبول کردند که خود مرحوم صاحب عروة و دیگر اعلام محشین(رحمة الله علیهم) هم بیان ایشان را قبول نکرده اند و به همین علت اشکال ایشان به مرحوم صاحب عروة(ره) اشکال مبنائی می شود یعنی مراد ایشان از استطاعت استطاعت شرعی خاصه(زاد و راحله و تخلیه سرب) است و هر وقت این سه عنوان حاصل شد، استطاعت هم حاصل می شود و همچنین ایشان فوریت حج را قبول کرند. در این صورت نذر جایگاهی ندارد و فرد باید حجة الاسلام را بجا بیاورد.

طبق مبنای ما(استاد) و دیگر اعلام(رحمة الله علیهم) مراد از استطاعت استطاعت عرفیه است. مواردی که در رروایات (زاد و راحله) ذکر شده است از باب ذکر مصداق است یعنی از زاد و راحله برای فرد حاصل شد استطاعت عرفیه هم برایش حاصل می شود نه اینکه خودش موضوعیت داشته باشد.

2. اصل فوریت و وجوب فوریت حج را ما قبول نکردیم. بنابراین در وقت ورود به این مسأله با این دو مشکل مواجه هستیم؛ چون کسی که دِین داشته باشد از استطاعت عرفیه مانع می شود.

بله در برخی از موارد ما(استاد) گفتیم که دین به استطاعت ضرر نمی رساند، مثل کسی که از بانک برای خرید یا ساخت مسکن وام گرفته است و این وام 10 یا 20 ساله است و هر ماه این فرد قسط می دهد و قسطی هم که می دهد به اندازه حقوق و درآمدی که دارد هست. اگر این فرد به حج برود مشکلی پیدا نمی کند. این دِین مانع نمی باشد. اما اگر فردی بدهکار باشد مخصوصا که آن دین فوری باشد مانع از استطاعت می باشد. مرحوم خوئی(ره) دیگر مواردی (سلامت بدن و ...) که در استطاعت دخیل است را بسبب ادله عسر و حرج دخیل در استطاعت می داند. اما مراد ما(استاد) از استطاعت این است که متعارف مردم بسبب آن عوامل به مسافرت می روند و با وجود دین (مخصوصاً اگر فوری باشد) استطاعت محقق نمی شود همانطوری که مراد مرحوم صاحب عروة(ره) فرمود اما مشکل در کلام مرحوم صاحب عروة(ره) این است که مرادشان از دِین دین اشخاص را نمی فرمایند بلکه ایشان وجوب نذر را مثل دِین می دانند؛ چون ایشان می فرمایند که تمام واجبات الهی دیون هستند و ما این مطلب را قبول نداریم و خود حج را دن نمی دانیم و این مطلب را در سابق هم گفتیم که روایاتی که در باب حج وجود دارد و آن روایت می فرمایند: «الحج بمنزلة الدین» گفتیم که تنزیل است و این تنزیل ممکن است که در یک حکم خاص باشد نه در همه احکام؛ چون همه احکام در اینجا مترتب نمی شود به همین علت ما(استاد) که حجة الاسلام را دین نمی دانیم چطور نذر را دین بدانیم.

ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در مسأله 17:

إذا نذر حجّا في حال عدم الاستطاعة الشرعيّة ثمّ حصلت له فإن كان موسّعاً أو مقيّداً بسنة متأخّرة قدّم حجّة الإسلام (1) لفوريّتها. و إن كان مضيّقاً بأن قيّده بسنة معيّنة و حصل فيها الاستطاعة (2) أو قيّده بالفوريّة (3) قدّمه (4) و حينئذٍ فإن بقيت (5) الاستطاعة إلى العام‌ القابل وجبت، و إلّا فلا، لأنّ المانع الشرعيّ كالعقليّ، و يحتمل وجوب تقديم النذر (6) و لو مع كونه موسّعاً لأنّه دين (7) عليه، بناءً على أنّ الدين و لو كان موسّعاً يمنع عن تحقّق الاستطاعة (3)، خصوصاً مع ظنّ عدم تمكّنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته في حجّة الإسلام.

________________________________________
(1).إن كان النذر موسّعاً و تعلّق بطبيعة الحجّ كفاه حجّة الإسلام مع قصد برّ النذر بها. (الشيرازي).

(2) إن كان المنذور مقصوداً به غير حجّة الإسلام فحصول الاستطاعة كاشف عن بطلان نذره، و إن كان مطلقاً فيكفي حجّة واحدة عنهما و منه يعلم حال المطلق أيضاً. (الخوئي).

(3) تحصّل ممّا قدّمناه أنّ النذر لا يصلح مزاحماً لحجّة الإسلام بعد حصول الاستطاعة حجّا كان المنذور أو زيارة أو غيرهما فلو قيّد المنذور بسنة معيّنة حصلت فيها الاستطاعة انحلّ نذره بالكلّية و إلّا أخّر المنذور عن حجّة الإسلام على كلّ تقدير. (النائيني).

(4) قد تقدّم الكلام و الإشكال في تقدّم النذر بناءً على المختار من كون القدرة شرطاً شرعيّاً في كلّ مورد يكون زمان العمل به مقارناً أو متأخّراً عن زمان التنجّز للأمر بحجّة الإسلام نعم على شرطيّة القدرة عقلًا كان لتقدّم النذر السابق على الاستطاعة مطلقاً وجه و لكنّه بمعزل عن التحقيق. (آقا ضياء).

الأقوى وجوب حجّة الإسلام و عدم انعقاد النذر مع تقيّده بتلك السنة. (البروجردي).

بل يقدّم حجّة الإسلام و قد مرّ أنّ المانع الشرعي ليس شرطاً في الاستطاعة و مع الاستطاعة و وجوب حجّة الإسلام يلغى نذره و منه يعلم حال احتمال تقديم النذري إذا كان موسّعاً فإنّه ضعيف. (الإمام الخميني).

لا يبعد على القول بالفوريّة في حجّة الإسلام تقدّمها على النذر مع القول بانعقاده. (بعد الخوانساري).

بل الأقوى وجوب حجّة الإسلام لكشف الاستطاعة عن عدم كون المنذور مشروعاً حين العمل مع التقييد بتلك السنة و لو بعنوان الفوريّة. (الگلپايگاني).

(5) أي ما يكفي لحجّة اخرى لا ما كان مصرفاً للحجّ النذري فقط إن بقي على‌ تعلّق حجّتين نذريّ و حجّة الإسلام و تقديم النذري في القسم الثاني إن أراد فوراً ففوراً بمعنى أنّه لا يجب حجّة الإسلام و إن بقيت الاستطاعة و قوله: وجبت، الظاهر في الإطلاق ممنوع في الثاني كما يظهر منه أيضاً في ذيل كلام الدرو (الفيروزآبادي).

(6) هذا الاحتمال ضعيف غايته. (النائيني).

لكنّه ضعيف و لو على مختاره. (البروجردي).

(7) لكنّه اختار في الدين وجوب حجّة الإسلام مع الوثوق بالتمكّن من أدائه. (الگلپايگاني)[2] .