درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: كتاب الحج/جواز یا عدم جواز فوریت در حج /بیانات استاد در جواز تأخیر

بیانات استاد:

ما گفتیم که حج یک واجب موسع است اما یک مشکل وجود دارد و آن عبارت است از اینکه اگر فرد مستطیع شد و امکان رفتن به حج را دارد و اگر مکلف اطمئنان دارد که این استطاعت باقی می ماند و آمادگی بدنی و طریقی باقی است تأخیر در این صورت جایز است و فوریتی که اعلام(رحمة الله علیهم) به عنوان یک حکم وجوبی مطرح کرده اند ما نپذیرفتیم بلکه گفتیم که این حکم طریقی است یعنی شارع مکلف رال به تحفظ بر این حج ارشاد می کند. اما اگر مکلف وثوق به ابقاء استطاعت تا سال آینده نداشته باشد این واجب موسع-عرضاً- مثل واجب مضیق می شود؛ چون در واجب موسع متعلق وجوب طبیعی آن واجب است و این طبیعی دارای افراد است و گاهی از اوقات افراد عرضی و گاهی از اوقات افراد طولی(مثل حج) هستند و هر سال یک فرد از افراد حج متحقق می شود و اگر فرد 70 سال عمر کند این طبیعی 70 فرد پیدا می کند و این را می دانیم که در طبیعی اگر یک فرد مقدور مکلف باشد و بقیه افراد مقدور نباشند هر چند مکلف علم به عدم قدرت در سال آینده نداشته باشد و وثوق هم داشته باشد (در معنای وثوق گفتیم که این وثوق پایین تر از اطمئنان است یعنی احتمال خلاف در ان وجود دارد و آن احتمال دیده هم می شود اما اعتناء هم نمی شود) و اگر وثوق به این صورت بود یعنی اگر مکلف حج را امسال انجام ندهد طبیعی حج از بین می رود. در اینجا عقل حکم به لزوم اتیان به فرد می کند و لازم هم نیست که حکم شرعی داشته باشیم و لذا در آن مواردی که روایات دلالت بر فوریت می کنند می توانیم بگوئیم که این روایات ارشاد به حکم عقل است. هر چند مرحوم روحانی(ره) فرمودند که حکم طریقی است و بیانشان هم قوی بود. اما می توانیم بگوئیم که این روایات ارشاد به حکم عقل هستند یعنی طبیعی که یک فرد از این طبیعت مقدور است اما بقیه افراد مقدور نمی باشد. در این صورت واجب موسع یک واجب مضیق می شود. بنابراین ما فرض مرحوم صاحب عروة(ره) را به این صورت بیان بکنیم که ما(استاد) وجوب فوریت را قبول نداریم اما اگر فرد واحدی مقدور باشد همان معنای مضیق می شود و این تضییق هم به عنوان ثانوی و عرضی است.

بنابراین اگر فرد وثوق نداشت که استطاعت در سال های بعد باقی می ماند در این صورت مکلف باید حج را امسال انجام بدهد و تأخیر هم جایز نمی باشد. فرد مستطیع نذر حج هم کرده است که این نذر سه صورت هم دارد: 1.قبل از استطاعت فرد نذر کرده باشد. 2.بعد از حصول استطاعت فرد نذر کرده باشد. 3.نذر و حج مقارن با هم هستند. مشکل در جائی است بوجود می آید که متعلقش در نذر مضیق باشد یعنی اگر مکلف گفت که من حجی را در تمام عمرم بجا می آورم این نذر با حجة الاسلام هیچ تمانعی ندارد. اما فرض در این مسأله این است که نذر مضیق است. مرحوم صاحب عروة(ره) در جائی که نذر مقدم شود در صورت انعقاد نذر این نذر استطاعت را مورد تأثیر قرار می دهد یعنی تحقق و انعقاد نذر مانع از تأثیر استطاعت می شود و به عبارت دیگر با وجود نذر استطاعت محقق نمی شود یعنی موضوع حجة الاسلام از بین می رود؛ چون برخی می فرمایند: این نذر مانع شرعی است و برخی دیگر می فرمایند: «ان النذر دین» و دِین منع از تحقق استطاعت می کند. پس استطاعتی محقق نشده است و یک حکم لزومی در اینجا وجود دارد و آن هم اتیان به نذر است. اگر این استطاعت در سال آینده باقی ماند فرد حج را بجا می آورد و الا این حج ساقط می شود؛ چون استطاعت دیگر باقی نمی باشد. اگر استطاعت بعد از حج نذری پیدا بشود مرحوم صاحب عروة(ره) در اینجا تزاحم را می فرمایند و مانع شرعی هم از بیانات ایشان فهمیده می شود.

ما وقتی استطاعت را در نظر می گیریم اگر مثل مرحوم خوئی(ره) استطاعت را به معنای استطاعت شرعی خاص بدانیم یعنی استطاعت عبارت است از آن چیزی که در روایات موضوعاً ذکر شده است (یعنی زاد و راحله و تخلیه سرب). در استطاعت موضوعیت برای تحقق استطاعت دارد و در این صورت حج واجب می باشد و حال مانع موجود باشد یا موجود نباشد. در این صورت(صحت این مبنا) بر فتوای مرحوم صاحب عروة(ره) اشکال می شود؛ چون این نذر مانع از اقتضاء استطاعت نمی شود؛ چون مراد از استطاعت قدرت خاصه شرعیه است و این قدرت خاصه محقق شده است و در صورت تحقق اقتضاء تأثیر می گذارد و وجوب حج را به دنبال دارد حال مانع وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد. بنابر این وجوب حج را در هر صورت طبق این مبنا وجود دارد و طبق این مبنا حجة الاسلام مقدم می شود و نذر علاوه بر اینکه سبب از بین رفتن موضوع نمی شود بلکه اساساً نوبت به تزاحم هم نمی رسد؛ چون حج در اینجا موضوع پیدا می کند و وقتی که مکلف نذر می کند به عنوان یک واجبی که منع بکند در این صورت تزاحم بوجود می آید. ما(استاد) معتقدیم که استطاعت استطاعت عرفی است و ذکر راحله و زاد و تخلیه سرب و ... از باب ذکر مصادیق است یعنی اگر کسی بخواهد به مکه برود وسیله ایاب و ذهاب و تمکن مالی و مانعی وجود داشته باشد حال این مانع مانع عقلی یا شرعی باشد مثل فردی که بدهکار است اصلاً این فرد مستطیع نمی باشد.

طبق این مبنا (استطاعت عرفیه) مکلف باید توان و قدرت عرفی برای انجام حجة الاسلام داشته باشد. اگر مکلف تمکن مالی و سلامت و ... داشته باشد این تمکن جزء مقتضی است. تمکن(مالی و بدنی و ...) به عنوان اجزاء مقتضی کنار هم جمع می شود و در صورت اجتماع وجوب فعلی برای مکلف حاصل نمی شود و حصول تمکن باید در وقت انجام حج باشد و در صورتی که قبل از انجام حج طریق(مثلاً) بسته شود در اینجا وجوب فعلی برای حج تحقق نیافته است. اگر ما قائل بشویم که تمکن مالی و بدنی و تخلیه سرب هر زمانی که حاصل شد وجوب فعلی برای حج محقق می شودذ معنای این مطلب این است که حج بر ذمه مکلف مستقر شده است. در این صورت اگر در اشهر حج راه بسته شود ذمه مکلف مشغول به حج می باشد و اگر در سال آینده استطاعتی برای مکلف باقی نباشد مکلف باید آن حج را انجام بدهد هر چند به صورت متسکع آن حج را انجام بدهد؛ چون وجوب فعلی شده است اما از نظر ما (استاد) وقتی که در اشهر حج به مانع برخورد کرد این وجوب فعلی نشده است بلکه وجوب حج در مرحله اقتضاء بوده است. فعلیت حج زمانی است که فرد اعمال حج را انجام داده باشد. طبق این معنا برای فعلیت حج(بعد از اعمال حج) مکلف اگر مشغول اعمال حج باشد و حج در وقت انجام اعمال حج با مانعی روبرو شود و نتوانست اعمال حج را انجام بدهد. این فعلیت تام می باشد یعنی مقتضی تام می شود تا وجوب فعلی درست شود (البته دلیل خاص بر پذیرفته شدن حج وجود دارد که اگر مکلف برخی از اعمال را انجام داد حج از او پذیرفته می شود). اگر مانع شرعی(نذر) حتی بعد از حجصول استطاعت مالی[1] ایجاد شود حال قبل از حصول استطاعت یا بعد از حصول استطاعت باشد. قبل از انجام حج این وجوب بر مکلف فعلیت پیدا نکرده است در این صورت این مانع شرعی قابلیت این را دارد که در مقابل اقتضاء وجوبی که از ناحیه استطاعت می خواهد بیاید مانع درست بکند هر چند این نذر بعد از استطاعت باشد؛ چون تحقق استطاعت (من جمیع الجهات) وقتی است که مکلف شروع به انجام حج بکند و اگر مانعی بوجود بیاید جلو اقتضاء را می گیرد و مانع از اقتضاء می شود یعنی مکلف در راه رسیدن به مکه ظالمین جلوی او را گرفتند و راه بسته شد طبق نظر ما(استاد) در اینجا اصلاً وجوب فعلی برای حج محقق نشده است اما طبق مبنای مرحوم خوئی(ره) وجوب حج منحل می شود یا کشف از عدم وجوب مکلف از اول می کند اما طبق نظر ما(استاد) در صورت عدم تحقق استطاعت اگر سال آینده استطاعت برای فرد باقی باشد وجوب حج ذمه اش را مشغول می کند و الا این حج واجب نمی باشد؛ چون اقتضاء امسال فائده ای برای استقرار در ذمه ندارد. بنابراین مانعیت نذر فرقی نمی کند که قبل یا بعد از تحقق استطاعت مالی[2] باشد. بحث بر سر این است که مانعیتی که نذر یا اجاره ایجاد می کند به چه اندازه است؛ چون برای وجوب حج اقتضاء پیدا شده است و این اقتضاء از جهت(تمکن مالی) است اما این اقتضاء تام نمی باشد و قبل از اتمام اقتضاء مانعیت را درست می کند. وقتی که مکلف نذر می کند حال نذر حج یا نذر زیارت امام حسین(ع) در روز عرفه باشد متعلق نذر باید مقدور باشد همانطور که متعلق نذر باید راجح باشد. در کتاب نذر در مورد رجحان متعلق نذر می گوئیم که آن چیزی که معیار در تحقق تمکن به منذور است وقت عمل است یعنی متعلق نذر در زمان انجام دادنش باید مقدور و هم باید رجحان داشته باشد. بنابراین اگر فرد نذری می کند که الآن رجحان ندارد اما می داند که در و.قت انجام نذر رجحان پیدا می کند این نذر صحیح است یعنی با خواندن صیغه نذر انعقاد تام پیدا نمی کند تا مقتضی برای امر فعلی به وجوب امر به وفاء بکند؛ چون ممکن است که مکلف در وقت عمل به نذر قدرت برای انجام نذر نداشته باشد.

در این مقتضی تام برای امر به وجحوب وفاء در نذر هنوز حاصل نشده است؛ چون علاوه بر قرائت عمل یا قدرت در وقت عمل جزء مقتضی است. بنابراین اگر در وقت انعقاد صیغه رجحان باشد اما در وقت عمل رجحان نداشته باشد اقتضاء تمام نمی شود و تا زمانی که اقتضاء تمام نشود وجوب وفاء به نذر فعلیت پیدا نمی کند یعنی این نذر اگر مصادف با حج شد نذری که بخواهد مانع از حج بشود امر فعلی ندارد و امر فعلی تا زمان عمل حجة الاسلام است. امر فعلی یعنی امر به وفاء که فعلیت پیدا بکند. بنابراین در جانب حج هم امر فعلی نداریم تا مانع از نذر پیدا بکند. بنابراین در جانب حج هم یک امر فعلی نداریم تا مانع از حج بشود بلکه ما دو تا اقتضاء داریم یعنی نذر مقتضی این است کگه اگر در وقت عمل قدرت و آن عمل رجحان داشت امر به وفاء به فعلیت می رسد. امر به حجة الاسلام هم تا زمان کامل شدن اتیان به حج وجوب اتیان به حج به فعلیت می رسد و مکلف باید حج را انجام بدهد. قبل از این مرحله امر فعلی به هیچ کدام از این دو(نذر و حجة الاسلام) نداریم بلکه هر دو اقتضاء دارند. اقتضاء همیشه کاشف از ملاک است یعنی ملاک حج زمانی که فرد تمکن مالی پیدا کرد این تمکن جزء مقتضی برای تحقق آن ملاک حادث شده است. ملاک امر فعلی ندارد یعنی الزام هنوز تمام نشده است بلکه مقتضی برای تحققش وجود دارد. در اینجا یک مقتضی برای نذر داریم و یک مقتضی برای حجة الاسلام داریم و این دو مقتضی کاشف از ملاک هستند. ما در بحث تزاحم گفتیم که تزاحم یعنی تنافی دلیلین در مقام امتثال است اما در تنافی دلیلین نیست یعنی تنافی دلیلین وقتی که در مقام دلالت با هم تنافی ندارند و امر به صلات و امر به ازاله دلیل در مدلول خودشان هیچ تنافی با هم ندارند و امر به نماز با امر به ازاله این دو دلیل در مدلول خودشان هیچ تنافی ای ندارند و اگر در مدلول با هم تنافی نداشته باشند تنمافی دلیلین معنا ندارد. بنابراین این تنافی در مقام امتثال است که این هم ناشی از عدم قدرت مکلف می باشد. بنابراین این تمانع بین دو ملاک واقع می شود و این تمانع ذاتی نمی باشد بلکه این تمانع بالعرض است. منشأ این تمانع در مقام امتثال است که از جهت عدم قدرت مکلف بوجود می آید و لذا تنافی در مقام دلیلین نمی باشد؛ چون اگر تنافی در مقام دلیلین باشد این دو دلیل باید در مقام مدلول با هم تنافی داشته باشند حال که چنین نیست. تنافی عرضی بین دو ملاک بوجود می آید؛ چون وقتی که تزاحم وجود دتاشته باشد هر کدام از فعلیت را از دیگری می گیرد. به همین علت در ترتب گفتیم که اگر یکی از این دو دلیل با اقوی بودن ملاک فعلیت را جذب می کند و فعلیت را از طرف مقابل بر می دارد. بنابراین طبق بیان ما(استاد) تزاحم را به این صورت بیان می کنیم و ان عبارت است از اینکه تزاحم یعنی تمانع عرضی بین دو ملاک است و منشأ این تمانع عدم قدرت مکلف در مقام امتثال است و تانافی ذاتی با هم ندارند. در این صورت دو ملاک از جهت عدم قدرت مکلف با هم مبارزه می کنند. در بحث غیر از ترتب این مطلب را بیان کردند که اگر فرد واجب اهم را نمی تواند انجام بدهد و آن واجب را ترک کرد اگر مکلف واجب مهم را به قصد ملاک بیاورد کفایت می کند هر چند آن واجب امر نداشته باشد. رجحان و اقوائیتی که در باب تزاحم وجود دارد مرادمان اقوای بودن از جهت ملاک است. مقتضی کاشف از ملاک است. بنابراین هر یک از این دو واجب (نذر و حج) اقتضاء از جهاتی دارند و در صورت تمامیت جهات و اقتضاء فعلیت با هم از جهت ملاک اجتماع نمی کنند؛ چون مکلف قدرت بر انجام هر دو فعل را ندارد پس ملاک حج نذری با ملاک حج حجة الاسلام تمانع در وقت عمل پیدا می کنند؛ چون هیچ یک از این دو واجب به فعلیت نرسیده اند. در این صورت بین این دو مقتضی ملاکین با هم تمانع پیدا می کنند. این یعنی تزاحم. طبق این مطلب صغرای تزاحم درست می شود. صغرای تزاحم یعنی ملاک نذر با ملاک حجة الاسلام هیچ کدام امر فعلی درست نکرده اند تا مانع دیگری بشود و مانع شرعی ای که مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند صحیح نمی باشد؛ چون امر فعلی در هیچ کدام نداریم بلکه فقط اقتضاء وجود دارد و در وقت عمل این مقتضی تمام می شود و در صورت تمامیت مقتضی بسبب اینکه تمانع وجود دارد هیچ یک از این دو واجب نمی توانند فعلیت پیدا بکنند. این مصداق تزاحم در تمام اقسام می شود و فرقی هم در تقدم یا تأخر استطاعت نمی کند. معنای تزاحم این است که این دو ملاک در مقام امتثال برای فعلیت پیدا کردن امرشان با هم می جنگند. علت این که در مقام تزاحم اهم از جهت ملاک مقدم می شود این است که این فعل اهم فعلیت امر را به جانب خودش می کشاند و از فعلیت امر در جانب دیگری منع می کند. این صغرای باب تزاحم می شود و این صغرای باب تزاحم چه استطاعت در قبل یا بعد حاصل شود جاری می شود. بنابراین ملاک حجة الاسلام اهم حج نذری یا نذر زیارت است. اما اگر مکلف به این نتیجه برسد که ملاک زیارت امام حسین(ع) در روز عرفه اهم از حجة الاسلام هست در این صورت زیارت مقدم می شود. در صورت تزاحم به دنبال مرجحات باب تزاحم می رویم حتی در مسأله 32 که ذکر کردیم اگر کسی نذر کند که هر سال در روز عرفه به زیارت امام حسین(ع) برود در این صورت نذرش مضیق است و مزاحم حجة الاسلام است و در صورت تزاحم حج مقدم می شود.