درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: كتاب الحج/حج نذری /ذکر حواشی اعلام (رحجمة الله علیهما) در مسأله 18 و بیانات استاد

ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهما) در مسأله 18

إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريّاً ثمّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر في عامه وجب الإتيان به في العام القابل مقدّماً على حجّة الإسلام (1) و إن بقيت الاستطاعة إليه لوجوبه‌

عليه فوراً ففوراً (2) فلا يجب عليه حجّة الإسلام (3) إلّا بعد الفراغ عنه، لكن عن الدروس أنّه قال بعد الحكم (4) بأنّ استطاعة النذر شرعيّة لا عقليّة، فلو نذر ثمّ استطاع صرف ذلك إلى النذر (5)، فإن أهمل و استمرّت الاستطاعة إلى العام القابل وجب حجّة الإسلام أيضاً.

و لا وجه له، نعم لو قيّد نذره بسنة معيّنة و حصل فيها الاستطاعة فلم يف به (6) و بقيت استطاعته إلى العام المتأخّر أمكن أن يقال (7) بوجوب حجّة الإسلام أيضاً، لأنّ حجّه النذريّ صار قضاءً موسّعاً، ففرق بين الإهمال مع الفورية، و الإهمال مع التوقيت، بناءً على تقديم حجّة الإسلام مع كون النذريّ موسّعاً.

1.بل يقدّم حجّة الإسلام نعم إن تركهما فالظاهر استقرارهما عليه. (البروجردي).

بل تقدّم حجّة الإسلام. (الخوانساري).

(2) إنّما يتمّ هذا إذا قصد بنذره تعميم الفوريّة لما بعد السنة الاولى أمّا مع الإطلاق فيختصّ بالسنة الأُولى و تكون بعدها قضاءً موسّعاً و حجّة الإسلام فوريّة فتتقدّم على النذر و لعلّ إلى هذا نظر الشهيد (قدّس سرّه). (كاشف الغطاء).

لا يبعد رجوع النذر حينئذٍ إلى نذور متعدّدة بتعدّد السنوات و إلّا فلا معنى لنذر واحد لإتيان الحجّ فوراً ففوراً و عليه أيضاً لا يبعد انعقاد النذر بالنسبة إلى السنة الّتي بعد الاستطاعة فإن أهمل في العام الأوّل فيجبان معاً لكن مع ذلك تقدّم حجّة الإسلام. (الگلپايگاني).

(3) إن تعلّق النذر بطبيعة الحجّ فقد مرّ حكمه و إلّا فإن كان المراد به فوراً ففوراً فحكمه كما في المتن و إلّا فتجب عليه حجّة الإسلام في العام القابل و يقضي نذره بعد ذلك. (الشيرازي).

(4) لا يخفى أنّ تأويل هذه العبارة كما تكلّف به بعض أولى من إبقائها على ظاهرها و كيف كان فقد تقدّم أنّ المتعيّن هو تقديم حجة الإسلام في هذه الصورة. (النائيني).

(5) لا يتصوّر وجه لذلك على فرض صحّة هذا القول أيضاً إذ عليه تكون الاستطاعة الشرعيّة تمام العلّة لوجوب حجّة الإسلام و متمّمة لعلّة وجوب حجّة النذر فانصرافها إلى الثاني دون الأوّل يحتاج إلى مرجّح و هو مفقود. (البروجردي).

(6) تقدّم انحلال النذر من أصله في هذه الصورة. (النائيني).

(7) لكنّه ضعيف فالأقوى وجوب الحجّ في هذه الصورة و عدم وجوب النذريّ. (الإمام الخميني)[1] .

فرق بین قدرت عقلی و قدرت شرعی: قدرت عقلیه یعنی همین قدرت معمول است اما قدرت شرعیه یعنی شارع یک جهاتی را برای قدرت لحاظ می کند که اگر فرد واجد این شرائط شد باید این واجب را انجام بدهد. مرحوم شعید(ره) در نذر قائل به این معنا هستند.

بیانات استاد:

در این مسأله دو تا فرع وجود دارد:

1.فرع اول: «اذا نذر حج غیر حجة الاسلام...» خصوصیت این مسئله این است که در همان سالی که فرد نذر کرده است مستطیع برای حجة الاسلام شده است و فرد هر دو را ترک کرده است. معنای عبارت«وجب فوراً» چیست؟ یعنی کسی که نذر حج می کند دلالت می کند که فر د این نذر را باید در اول وقت امکان بصورت فوری انجام بدهد؟ این معنا صحیح نمی باشد. اگر نذری که مکلف می کند مضیق باشد یعنی فرد در امسال به کربلا می روم. این نذر منعقد می شود و اگر امسال هم گذشت موضوع منتفی می شود. اما گاهر از اوقات فرد نذر طبیعت می کند یعنی فرد نذر می کند که به زیارت امام حسین(ع) بود و گاهی از اوقات فرد نذر طبیعت می کند یعنی مکلف نذر زیارت امام حسین(ع) می کند. مکلف تا هر زمانی که زنده است و هر وقت که به زیارت برود فردی از این طبیعت را بجا آورده است و این فوریت ندارد. اگر مراد آن فوریتی است که فرد واجب است که در همه واجبات انجام بدهد مثل فوریت در اداء نماز و زکات و ... . این فوریت یک امر کلی است که فرد نسبت به حقوقی که بر عهده اش وجود دارد فوریت را در آنها لحاظ بکند در اینجا تغییری در ناحیه حکم ایجاد نمی شود. اگر مرادشان این باشد که ما یک دلیلی داریم که فوریت را اثبات می کند مثل فوریت حجة الاسلام(هرچند نپذیرفتیم) چنین دلیلی را در حج نذری نداریم. مرادشان از عبارت «اذا تذر حجاً فوراً» ضیق نمی باشد؛ چون در ذیل مسأله که فرد دوم را می آورد؛ چون در ذیل مسأله که فرع دوم را می آورد صورت ضیق را در آنجا ذکر می کند. «فوراً» در کلام مرحوم صاحب عروة(ره) قابل تصحیح نمی باشد. طبیعت افراد واجبی که دارای افراد طولیه این است که اگر واجب توسعه داشت مکلف امسال نتوانست اعمال حج را انجام بدهد سال بعد باید انجام بدهد. شما(مرحوم صاحب عروة(ره)) در اینجا فرض ضیق نکردند. بنابراین در فرع دوم که فرض ضیق کردید قضاء می شود در حالی که شما این فرض را در اینجا متصور نشدید. پس این عبارت «فوراً» به چه علت ذکر کردید این قید را دخیل در حکم ندانیم یعنی شخص نذر می کند که حج امسال یا سال های آینده بجا بیاورد و بعد از آنکه این نذر را بجا آورد استطاعت برای او حاصل می شود وحجة الاسلام بر او واجب می شود . حجة الاسلام یک واجب موسع است و نذری هم که برای حج غیر از حجة الاسلام انجام می دهد یک واجب موسع است که در این صورت بین دو واجب موسع تزاحمی ایجاد نمی شود. مشکل در جائی است که ما قائل به فوریت حجة الاسلام بشویم همانطور که اعلام(رحمة الله علیهما) می فرمایند و ترک فوریت حرام و از گناهان کبیره محسوب می شود پس حجة الاسلام مضیق می شود و فرض این است که نذر حج موسع است که در این صورت مکلف باید در سال اول حجة الاسلام را بجا بیاورد. نظر ما(استاد) ضیق عرضی در صورتی پیدا می شود و آن صورت عبارت است از اینکه برای مکلف استطاعتی بوجود بیاید و وثوق هم دارد که در سنوات بعد نمی تواند آن حج را بجا بیاورد در این صورت حج مضیق می شود و همچنین با نذر حج که موسع است با هم تزاحم پیدا نمی کنند؛ چون مکلف باید حجة الاسلام را در سال اول و حج نذری را در سال های بعد انجام بدهد. این صوری است که در اصل مسأله متصور می شود. اگر فرد هم حجة الاسلام و هم حج نذری را انجام ندهد در این صورت اگر حجة الاسلام موسع باشد و حج نذری هم موسع باشد هیچ اتفاقی نمی افتد. مثل اینکه مکلف در اینجا بدهی دارد و باید پرداخت بکند منتهی این بدهی وقت دارد و یک واجب دیگر مثل نماز و عصر است که مشکلی در اینجا وجود ندارد و مکلف می تواند در ساعت اول هر دو واجب را ترک بکند. مشکل در جائی است که یکی از اینها را مضیق بکنیم در اینجا حج نذری را نمی تولانیم مضیق بکنیم؛ چون فرض توسعه است و فقط حجة الاسلام فرض ضیق دارد. قائل به فوریت حج بشویم یا قائل نشویم یا قائل به فوریت عرضی بشویم در این صورت اگر فرد در سال اول حج را ترک بکند بر این فرد حجة الاسلام مستقر می شود. در صورتی که حج نذری موسع است در سال آینده کدام یک از این دو واجب را باید انجام بدهد در این صورت فرد باید حجة الاسلام را انجام بدهد، چون وجوبش فوریت داشته است بدون اینکه تزاحمی با حج نذری داشته باشد؛ چون فرض این است که آن حج نذری موسع است و این حکم مسأله است. در این صورت مرحوم صاحب عروة(ره) قائل به وجوب فوریت در حج و ترک آن گناه کبیره هستند. در این صورت حج نذری مضیق نمی باشد و فوریتی که می فرمایند الزام و دلیلی را برایش درست نکرده است. حال به چه علت مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند که در اینجا حج نذری مقدم است و اگر آن حج نذری را ترک کرد در ساتل دوم حج نذری مقدم می شود. همین اشکال را به مطلب مرحوم شهید(ره) داریم هر چند مطلب ایشان مطلب خلافی نیست و این مطلب را طبق مبنای خودش مطابقت دارد؛ چون مرحوم شهید(ره) قائل به تقدم حج نذری در سال اول هستند و در سال دو علاوه بر حجة الاسلام حج نذری هم بر گردن مکلف مستقر می شود. مرحوم صاحب عروة(ره) هم باید ملتزم به کلام مرحوم شهید(رحمة الله علیهما) باشند. تقریبی که مرحوم خوئی برای کلام مرحوم شهید(رحمة الله عهلیهما) فرمودند تقریب صحیحی است. مرحوم شهید و مرحوم صاحب عروة(ره) در این مبنا که حج نذری مقدم بر حجة الاسلام است موافقند؛ چون حج نذری مانع شرعی برای تحقق استطاعت در حجة الاسلام هستند. طبق مبنای مرحخوم صاحب عروة(ره) وقتی که فرد حج نذری را در سال اول انجام نداد دیگر مانع شرعی برای وجوب حجة الاسلام وجود ندارد. پس حجة الاسلام بر ذمه مکلف مستقر می شود. در این جا مرحوم صاحب عروة(ره) باید بفرمایند که در سال دوم وجوب حجة الاسلام و هم وجوب نذر بر گردن مکلف مستقر است حال که شما حج نذری را بر حج الاسلام مقدم می دارید. این تقدم در سال اول و هم در سال دوم هم وجود داغر. اشکالی ندارد و مرحوم شهید(ره) هم همین مطلب را بیان فرمودند. به چه علت شما می فرمایید که در صورت بقاء استطاعت حج نذری در سال دوم مقدم بر حجة الاسلام است؛ چون مانع شرعی ای وجود ندارد. طبق مبنای صاحب عروة(ره) در صورتی که مانع شرعی و عقلی وجود نداشته باشد وجوب حجة الاسلام به فعلیت می رسد. در این فرض وجوب نذر وجود دارد و این وجوب مانع است اما وقتی که فرد این نذر را بجا نیاورد یا قصد انجامش را ندارد مانعی برای وجوب حجة الاسلام وجود ندارد. یک توجیهی برای کلام صاحب عروة(ره) وجود دارد و آن هم این است که اگر واجب نذری موسع هم باشد مانع از تحقق حجة الاسلام می باشد؛ چون نذر دین است هر چند این دین موسع است اما به عنوان دین ذمه مشغول مانع از تحقق استطاعت می باشد در دراز مدت هم اول باید حج نذری و حج حجة الاسلام را انجام بدهد در حالی که مرحوم صاحب عروة(ره) عکس این مطلب را در فرع دوم از این مسئله می فرمایند.