درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی
1400/09/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الحج/مسئله 19 از مسائل حج نذری /نقل کلام مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله 19 و کلام مرحوم حکیم(ره)
مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله 19 می فرمایند:
إذا نذر الحج و أطلق من غير تقييد بحجة الإسلام و لا بغيره و كان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك فهل يتداخلان فيكفي حج واحد عنهما أو يجب التعدد أو يكفي نية الحج النذري عن حجة الإسلام دون العكس أقوال أقواها الثاني لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب و القول بأن الأصل هو التداخل ضعيف و استدل للثالث بصحيحتي رفاعة و محمد بن مسلم: عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى هل يجزيه عن حجة الإسلام قال ع نعم
و فيه أن ظاهرهما كفاية الحج النذري عن حجة الإسلام مع عدم الاستطاعة و هو غير معمول به و يمكن حملهما على أنه نذر المشي لا الحج ثمَّ أراد أن يحج فسئل ع عن أنه هل يجزيه هذا الحج الذي أتى به عقيب هذا المشي أم لا فأجاب ع بالكفاية نعم لو نذر أن يحج مطلقا أي حج كان كفاه عن نذره حجة الإسلام بل الحج النيابي و غيره أيضا لأن مقصوده حينئذ حصول الحج منه في الخارج بأي وجه كان[1] .
فرع اول«اذا نذر الحج و اطلق» با فرع دوم که می فرمایند: «نعم لو نذر ان یحج...»فرق با هم ندارند.
مرحوم حکیم(ره) در ذیل قول «فیکفی حج ...» می فرمایند:
ثمَّ إن القول بالتداخل محكي عن الشيخ و الذخيرة و المدارك، و القول بعدمه محكي عن الخلاف و السرائر و الفاضلين و الشهيدين و غيرهم، بل نسب في المدارك إلى الأكثر، و التفصيل محكي عن النهاية و التهذيب و الاقتصاد و غيرها[2] .
مرحوم حکیم(ره) در ذیل قول«بتعدد السبب...» می فرمایند:
هذا الأصل بني عليه في الأسباب الشرعية، مثل: «إذا أفطرت فكفر» و «إذا ظاهرت فكفر»، من جهة ظهور القضية الشرطية في السببية المستقلة بمعنى: كون الشرط سبباً في وجود الجزاء على وجه الاستقلال، على النحو الذي لا يحصل بالتداخل. و إن كان إطلاق الجزاء يقتضي التداخل، لأن ظهور الشرط فيما ذكر أقوى من ظهور الجزاء. و هذا التقريب غير وارد في المقام، لأن سببية النذر للوجود المستقل و عدمه تابع لقصد الناذر، فاذا فرض أنه قصد مطلق الطبيعة كفى ذلك في البناء على التداخل، و لا يعارض هذا الإطلاق ظهور آخر كي يقدم عليه. فجعل المقام من صغريات قاعدة التداخل في غير محله[3] .
