درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: كتاب الحج/حج نذری /نظرات و بیانات استاد

سه مطلب در این مسئله وجود دارد:

1.اگر فرزند حجی را انجام داد و این نذر هم به صورت مطلق باشد حج یک طبیعت است و این حج شامل حج مستحبی و واجب و نیابی و ... می شود حتی این فرزند نذرش غیر از حجة الاسلام نکرده باشد (همنانطور که در مسائل قبل مرحوم صاحب عروة(ره) عنوان فرمودند) و این غیر حجة الاسلام فردیت را می سازد. برخی از اعلام (رحمة الله علیهم) به مرحوم صاحب عروة(ره) اشکال کردند و فرمودند که صدر و ذیل مسأله با هم تنافی دارند و این اشکال وارد است؛ چون اگر فرد قید خاضی را در نذر خودش لحاظ نکند معنای این مطلب اطلاق است و لازم نیست که فرد بگوید : من نذر حج می کنم مطلقاً؛ چون معنای اطلاق این است که فرد قید خاصی را لحاظ نکرده است و در مقام بیان باشد. در هر دو صورت یعنی صورتی که قیدی نیاورد یا صورتی که قید اطلاق را بیاورد و تأکید بکند، در اینجا متعلق نذر طبیعت حج است. طبیعت حج قابلیت انطباق بر افراد مختلف خودش را دارد و اگر گفتیم که«اکرم العلماء» شامل زید و عمرو و بکر و ... می شود. «العلماء» یک طبیعت است که شامل افراد مختلف می شود و مکلف باید همه این افراد را اکرام بکند. زمانی که ناذر نفس خودتش را ملتزم به انجام حج می کند و مقید به انجام فرد خاصی از حج نکرده است. این نذر قابلیت انطباق بر هر حجی را دارد. در این صورت اگر فرد حجة الاسلام یا انواع حجهای دیگر را بجا بیاورد، نذرش صحیح است و نذرش اداء شده است.

بنابراین در موضوع این مسأله این معنا را در نظر بگیریم که اگر نذر مکلف مقید به فرد خاصی از حج نشده باشد یا فرد ناذر قید اطلاق را در کلامش بیاورد (تأکید می کند)؛ چون اطلاق یک قید عقلی است و ما اطلاق را احراز می کنیم و معنای قید اطلاق این این است که فرد خاصی موضوعیت ندارد فرد می تواند هر حجی را به هر عنوانی بجا بیاورد.

2. بحثی در اصول تحت عنوان «تداخل» وجود دارد و تداخل خودش مسأله خاصی و از این باب مورد بحث واقع می شود که اگر شرطیت و سببیت شرعیه برای حکمی قرار داده شد، مثلاً مولا بگوید: «فان ظاهرت فاعتق رقبة» و همچنین بگوید: «ان افطرت تعمداً فاعتق رقبة» در اینجا مشروط به این دو شرط یک جنس است اما آزاد کردن یک رقبه در صورتی که فرد هر دو شرط را انجام داده است، این عتق خلاف اصل است؛ چون شرطیت در هر کدام از اینها اقتضاء برای تحقق مشروط خودش مي كند. بنابراین فرد باید برای ظهار جداگانه و همچنین برای افطار هم باید جداگانه یک بنده را آزاد بکند و هر یک از شرط ها مشروط خودشان را اقتضاء می کنند.

این شرطیت یک سببیت شرعی است که نیاز به جزاء و مسبب دارد و این مسبب مستقل است و این دو مسبب به همدیگر ربطی ندارند و هر کدام از این مشروط های این دو شرط و امثال این دو صورت مستقل باید اداء بشوند. در این بحث بزرگان و اعلام(رحمة الله علیهم) قائل به عدم تداخل در مسببات هستند یعنی اگر جزاء واحدی برای شروط قرار داده شود معنایش این نیست که شرط واحد از این جزاء کفایت از همه شروط می کند بلکه باید در صورت ایجاد شرط هم باید اداء شود مگر اینکه دلیل شرعی بر تداخل جزاء قائم بشود و در «ان ظاهرت فاعتق رقبة و ان افطرت فاعتق رقبة» دلیلی بر تداخل وجود ندارد اما در مثل غسل دلیل وجود دارد تعمداً تعمداً یعنی دلیل داریم که هر غسلی بر ذمه فرد باشد و یک غسل در خارج انجام داد از بقیه اغسال کفایت می کند.

بنابراین در اصول بحثی که وجود دارد نتیجه اش عدم تداخل اسباب در اقتضاء مسبب می شود مگر اینکه دلیل خاصی بر عدم تدذاخل قائم بشود. اگر ما این مسئله را صغرای باب تداخل بدانیم؛ چون شرط واحد«نذر الحج» و مشروط متعدد «حجة الاسلام و حج نیابی و ...» است طبق مقتضای قاعده عدم تداخل است و اعلامی(رحمة الله علیهم) که می فرمایند که اصل عدم تداخل است علتشان این مطلب است.

بحث ما در این مسأله این است که اگر فرد نذر کند که حجی را بجا بیاورد و این حج را فرد انجام داد و این حج هم اولین حجی است که فرد انجام می دهد این حج از حجة الاسلام کفایت می کند این مطلب با مسأله قبل تفاوت می کند؛ چون این بحث دائر مدار بحث از تداخل اسباب و مسببات نمی باشد تا بگوئیم که مقتضای قاعده تداخل یا عدم تداخل است و این مطلب را برخی از اعلام(مثل مرحوم حکیم و ...(رحمة الله علیهم)) به آن اشاره کرده اند مکفی یا عدم مکفی بودن بستگی به نیت ناذر دارد. و در نذر نیت ناذر دخیل است و اگر فرد انجام طبیعت حج را کرده باشد و این طبیعت حج قابلیت انطباق بر افراد متعدده را داشته باشد در این صورت تطبیق می کند و انطباق غیر از تداخل و عدم تداخل اسباب است؛ چون نذر در اینجا طبیعت حج است و این طبیعت حج قابلیت انطباق بر افراد متعدده را دارد. بنابراین اگر نیت ناذر بر اداء طبیعت حج باشد قابلیت انطباق وجود دارد و اگر نیت ناذر این باشد که غیر از حجة الاسلام را بجا بیاورد اداء حجة الاسلام کفایت از حج نذری اش نمی کند و این به معنای تداخل اسباب نمی باشد بلکه این بحث دائر مدار نیت ناذر است که متعلق نذرش(حج) به چه صورتی است آیا قابلیت انطباق بر تمام افراد را دارد یا این قابلیت وجود ندارد. مرحوم صاحب عروة(ره) مسأله را به صورت مطلق«نذر حجاً» بیان فرمودند یعنی تداخل اسباب و مسببات نمی باشد. مطرح کردن این بحث (تداخل) در این مسأله توسط مرحوم صاحب عروة(ؤه) صحیح نمی باشد؛ چون مطلبی که مرحوم صاحب مدارک(ره) مطرح کردند در واقع جواب از آن اشکال اصولی است یعنی وقتی که شما می فرمایید اصل عدم تداخل است این اصل در این بحث جاری نمی شود؛ چون اسباب شرعیه معرفات هستند و مرحوم خوئی(ره) در اینجا یک مطلبی را فرمودند و آن عبارت است: در اینجا اصلاً مسبب و معرف وجود ندارد احکام شرعیه اعتبارات هستند مثلاً شارع وجوب و حرمت این فعل را اعتبار می کند و شارع این اعتبار را با صیغه امر یا نهی ابراز می کند (مسلک و مذهب ایشان در اوامر مسلک ابراز است اما ما(استاد) مسلک ایجاد را اختیار کردیم).

مرحوم خوئی(ره) طبق مبنای خودشان می فرمایند که شارع با صیغه ابراز طلب (وجوبی یا تحریمی) می کند و ما(استاد طبق مسلک خودمان گفتیم اما تفاوتی از این جهت نیست که احکام شرعیه اعتبارات هستند و این اعتبار از اراده شارع نشأت می گیرد و در مثال مذکور عتق رقبه را در صورت ظهار اعتبار می کند. در صورت اعتبار شارع معتبَر باید در خارج توسط شارع انجام بشود و اینکه بگوئیم متعلق این اراده کفایت از آن اراده می کند حرف درستی نمی باشد. بیان مرحوم خوئی(ره) مطلب درستی است که در اینجا با کلام مرحوم صاحب عروة(ره) اشکال مرحوم صاحب مدارک (رحمة الله علیهما) دفع نمی شود بلکه جواب این است که مسأله ما اصلاً صغرای بحث تداخل نمی باشد بلکه این مسأله دائر مدار مسأله ناذر است که نیت ناذر طبیعت حج بود یا فرد خاصی در نیتش بوده است.

3. در صورتی که فرد نذر حج«ماشیا» کرده باشد این قید دخلی در انجام حج ندارد بلکه باید ببینیم که آیا فرد فرد خاصی از حج را نذر کرده است یا طبیعت حج را نذر کرده است. برخی از اوقات فرد نذر می کند که حجة الاسلام را بصورت «ماشیاً» بجا بیاورد این نذرش صحیح استاما اگر قیدی برزای انجام حجش نیاورد و فرد خاصی را مشخص نکرده است مقتضای قاعده این است که فرد مشیش را جزئی از نذرش قرار داده است اما حجش طبیعت حج بوده است این حج اگر شرائطش را اشته باشد می تواند هر فردی از اقسام حج (حجة الاسلام و حج نذری و ...) باشد و حتی حج استحبابی را هم می تواند انجام بدهد البته اگر فرد حج واجبش را قبلاً انجام داده باشد. اگر در صورتی که فرد در نذر خودش نذر خودش نیت انجام داد ه باشد. اگر در صورتی که فرد در نذر خودش نیت انجام حجة الاسلام نداشت و فقط قید«ماشیاً» را در حجش آورد آیا فرد می تواند در صورت انجام اعمال حج نیت حجة الاسلام بکند یا خیر؟ طبق مقتضای قاعده کفایت از حجة الاسلام می کند؛ چون حجة الاسلام مشروط به استطاعت عرفیه است و در صورت حصول استطاعت عرفیه قبل از حرکت به حج بر این فرد واجب می شود. اما اگر کسی بدون نذر و بدون استطاعت به حج رفت و به میقات رسیده است اما این فرد خرج چند روز را دارد این فرد در این صورت مستطیع است و این حج از این فرد صحیح است البته اگر بتواند اعمال حج را انجام بدهد . اما بحث بر سر این است که فرد نیت حج واجب را نکرده است آیا انجام این حج کفایت از حجة الاسلام می کند یا خیر؟ در این صورت مسأله بعد بوجود می آید که آیا در حج قصد عنوان شرط است یا خیر؟

فرد باید در حج قصد عبات «قربة الی الله» داشته باشد. عنوان فردیت خاص مراد است مکلف نذر حج می کند و نذرش انجام داد و انجام حجش «قربة الی الله» بود اما فرد نیت حج نذری نکرد. این حجش صحیح است و این صحت اشکالی ندارد. فرد مستطیع بود و به مکه رفت و حجش را بجا آورد و یادش رفت که حجة الاسلام را بجا آورده است این حجش صحیح است. اگر فرد قصد قربت داشته باشد و قصد فرد خاص«عنوان» لازم نمی باشد و حجش صحیح است. بنابراین مرحو خوئی(ره) فرمودند که اگر این فرد علم به استطاعت خودش ندارد و علم به وجوب نداشت باز هم اگر حج را انجام بدهد حجش صحیح است البته اگر قصد قربت داشته باشد؛ چون حجة الاسلام اولین حجی است که فرد در طول عمرش انجام می دهد. بنابراین طبق مقتضای قواعد اگر متعلق نذر طبیعت نذر باشد و این فرد حج را انجام بدهد و این حج را به قصد نذر انجام داد این حج به عنوان حجة الاسلام محسوب می شود البته اگر اولین حجی باشد که این فرد در طول عمرش انجام می دهد. اگر فرد در وقت اننجام حج نیت حجة الاسلام بکند از حج نذری اش هم کفایت می کند؛ چون مورد نذرش طبیعت حج است و طبیعت شامل فرد حجة الاسلام هم می شود.

بله، اگر فرد نیت حجة الاسلام بکند کفایت از حج استیجاری که بر ذمه اش هست نمی کند؛ چون این حج استیجاری حج از غیر است و مرحو م صاحب عروة(ه) به عنوان قول سوم مطرح فرمودند. این مطلب ایشان خلاف قاعده است و مقتضای قاعده خلاف این مطلب را اثبات می کند؛ چون در صورت نیت حجة الاسلام و حج نذری از دیگری کفایت می کند؛ چون طبیعت حج بوده است.

قائلین به قول تفصیل دو تا روایت را ذکر کرده اند و استفاده ای که از این روایت می کنند عبارت است از اینکه اگر فرد نذر به صورت«ماشیاً» بکند و حج را به نیت نذر بجا آورد کفایت از حج نذری می کند اما عکس این مطلب صادق نمی باشد؛ چون نتوانستند این مطلب را از روایات بدست بیاورند.

بنابراین این دو روایت را به فتوا مذکور(قسم اول) گرفتند اما طبق نظر ما(استاد) فرق نمی کند که فرد حجة الاسلام را بجا بیاورد و نیت حج نذری نکند یا بالعکس کفایت می کند؛ چون متعلق نذر در این مسأله سه روایت وجود دارد و راوی هر دو روایت مذکور در منتهی مرحوم صاحب عروة(ؤه) از رفاعة دو تا روایت روایت را نقل می کند. اما مرحوم صاحب وسائل(ره) سه تا روایت را نقل می کند؛ چون یک روایت رفاعة صدر را دارد که در صحیحه محمد بن مسلم وجود دارد و یک روایت دیگر هم از رفاعة نقل می کند که ذیل را دارد که کفایت از ح