درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: كتاب الحج/نقل کلام مرحوم صاحب عروة(ؤه) در مساله 20 /بیانات مرحوم حکیم و مرحوم خوئی و حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله و نقل روایت از مساله قبلی

بحث در روایت سوم بود و گفتیم که این روایت بر وفق قاعده است یعنی مکلف طبیعت حج را نذر کرده است اما وقتی که به میقات رسید حج نیابی انجام می دهد و امام(ع) هم در جواب راوی می فرمایند که این حج کفایت از حجة الاسلام می کند و فرمایش امام(ع) خلاف قاعده نمی باشد و این روایت مثل روایات سابقه است.

بحث سندی:

مرحوم شیخ(ره) در تهذیب به استادش از موسی بن قاسم ذکر می کند و اسناد مرحوم شیخ(ره) به ایشان در مشیخه صحیح است.

نام موسی بن قاسم(موسی بن قاسم ابن معاویة بن بجلی) است.

مرحوم نجاشی(ره) در مورد ایشان می فرمایند: ثقة ثقة. مرحوم شیخ و مرحوم علامه(رحمة الله علیهما) در خلاصه ایشان را توثیق می کنند. ایشان از طبقه ششم و از اصحاب امام رضا(ع) هستند.

ایشان روایت را از صفوان بن یحیی و محمد بن ابی عمیر نقل می کنند. این دو از اجلاء اصحاب و از طبقه ششم هستند.

این دو روایت را از رفاعة نقل می کنند.

مرحوم نجاشی(ره) در مورد ایشان می فرمایند:

رفاعة بن‌ موسى‌ الأسدي‌ النخاس‌ روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام، كان ثقة في حديثه مسكونا إلى روايته، لا يعترض عليه بشي‌ء من الغمز، حسن الطريقة. له كتاب مبوب في الفرائض. أخبرنا الحسين بن عبيد الله قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا حميد بن زياد قال: حدثنا أحمد بن الحسن البصري قال: حدثنا أبو شعيب صالح بن خالد المحاملي عنه بكتابه[1] .

مرحوم شیخ(ره) می فرمایند:

رفاعة بن موسی الاسدی ثقة.

مرحوم علامه (ره) در خلاصه و مرحوم نجاشی(ره) ایشان را توثیق می دانند.

مرحوم شیخ(ره) در رجالش ایشان را از اصحاب امام صادق(ع) محسوب کرده است.

مرحوم خوئی(ره) در معجم رجال الحدیث می فرمایند:

روى عن أبي عبد الله ع و أبي الحسن ع، كان ثقة في حديثه مسكونا إلى روايته، لا يعترض‌ عليه بشي‌ء من الغمز، حسن الطريقة. له كتاب مبوب في الفرائض. أخبرنا الحسين بن عبيد الله، قال: حدثنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا حميد بن زياد، قال: حدثنا أحمد بن الحسن البصري، قال: حدثنا أبو شعيب صالح بن خالد المحاملي عنه بكتابه». و قال الشيخ (298): «رفاعة بن موسى النخاس، ثقة، له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار و سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد و محمد بن الحسين، عن محمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى، عنه. و رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن فضال، عنه». و عده في رجاله من أصحاب الصادق ع، قائلا: رفاعة بن موسى الأسدي النخاس: كوفي (37). و عده البرقي في أصحاب الصادق ع و قال: كوفي. روى عن أبي عبد الله ع، و روى عنه بشير الدهان. كامل الزيارات: الباب 75 في من اغتسل في الفرات و زار الحسين ع، الحديث 9. و قال الشيخ في كتاب الغيبة في عنوان الواقفة: كان واقفا ثم رجع. و طريق الصدوق إليه: أبوه- رضي الله عنه-، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى النخاس. و الطريق صحيح، و كذلك طريق الشيخ إليه. قال الأردبيلي في بيان طرق الشيخ: «و إلى رفاعة بن موسى فيه ابن أبي جيد و طريق آخر رواه مرسلا عن أحمد بن محمد بن عيسى». أقول: أما ابن أبي جيد فهو ثقة لأنه من مشايخ النجاشي، و أما طريقه‌ الآخر فهو ليس بمرسل، فإن للشيخ إلى جميع كتب أحمد بن محمد بن عيسى و رواياته طريقين ذكرهما في الفهرست، إلا أن في أحدهما: أحمد بن محمد بن يحيى، و في الآخر: أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد[2] .

ایشان از روات طبقه پنجم محسوب می شوند. بنابراین این روایت صحیحه است.

طریق کلینی:

ایشان روایت را از رفاعة بن موسی نقل می کنند و ایشان از طبقه پنجم هستند. این سند هم صحیح است.

ایشان رروایت را از رفاعة بن موسی نقل می کنند و ایشان از روات طبقه پنجم هستند. این سند هم صحیح می باشد.

اما سند سوم سندی است که احمد بن محمد بن عیسی از رفاعة در کتاب نوادرش آن را ذکر می کند. این روایت به نظر ما ارسال دارد؛ چون در ضمن احمد بن محمد خالد برقی گفتیم که ایشان از طبقه هفتم هستند و رفاعة بن موسی از روات طبقه پنجم هستند و ایشان از رفاعة نمی توانند مستقیما روایت نقل بکند پس یک واسطه ای در بین وجود دارد و ایشان آن واسطه را ذکر نکرده اند. بنابراین از سه طریق دو طریق این روایت صحیح می باشد.

حج نذری کفایت از حجة الاسلام می کند و حجة الاسلام هم کفایت از حج نذری می کند البته اگر نذر طبیعت حج باشد. همانطور اینکه اگر فرد نذر طبیعت حج بکند می تواند وقتی که به میقات رسید حج نیابی را انجام بدهد. این حج نیابی هم از حج نذری کفایت می کند. بنابراین تفصیلی که از مرحوم شیخ(ره) نقل کردند صحیح نمی باشد؛ چون عکس این قسم اول در قول سوم هم صحیح می باشد.

علاوه بر اینکه این روایات اصلاً خلاف قاعده نمی باشند و مورد عمل اصحاب(رحمة الله علیهم) قرار می گیرند. البته با بیانی که کردیم.

مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله 20 می فرمایند:

«إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقا على شفاء ولده مثلا‌ فاستطاع قبل حصول المعلق عليه فالظاهر تقديم حجة الإسلام و يحتمل تقديم المنذور إذا فرض حصول المعلق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فوريا بل هو المتعين‌ إن كان نذره من قبيل الواجب المعلق»[3] .‌

اشکال استاد به مرحوم صاحب عروة(ره) در عبارت «بل هم المتعین»:

آیا این عبارت به احتمال قبل بر می گردد یعنی بعد از خروج رفقه این معلق علیه حاصل شد این حکم«هو المتعین» برای این احتمال است البته اگر بنابر تصویر واجب معلق؛ چون واجب معلق به صدر این مسأله هم بر می گردد؛ چون تصوری که از واجب معلق داریم عبارت از این است که اگر فرد نذر بکند که منذور معلق بر چیزی باشد که قبل از آنکه معلق علیه حاصل بشود امر فعلی به وجوب وفاء حاصل می شود و واجب معلق بر امر می باشد. صاحب فصول(ره) واجب معلق را برای امر حج درست کرده است که مکلف مستطیع شده است اما اشهر حج نرسیده است اما مقدمات واجب می باشد علتش این است زمانی که فرد مستطیع می شود وجوب فعلی حاصل می شود اما واجب معلق است. در این صورت مرحوم صاحب عروة(ره) باید بفرمایند اگر مکلف بصورت معلق نذر کند و امر فعلی به وجوب وفاء آمده است اما انجام آن معلق بر شفاء مریضش است و قبل از خروج رفقه این معلق علیه حاصل بشود این یعنی شرط واجب حاصل شده است و وجوب فعلی هم قبلاً امر به وفاء داشته است و این مانع از استطاعت طبق نظر ایشان است؛ چون ایشان قبلاً می فرمودند که که اگر وجوب نذر فعلی باشد مانع از تحقق استطاعت می شود. بنابراین اگر وجوب فعلی باشد مانع از تحقق استطاعت اتست و اگر الآن هم شرط برای واجب فراهم شده است و انجام واجبات مشکلی ندارد. بنابراین احتمال در اینجا نظر صحیحی نمی باشد بلکه می بایست می فرمودند بنابر واجب معلق که وجوب می آید اگر نذر-معلقاً یا مطلقا- در ابتداء واقع بشود و استطاعت بعد واقع شد، این نذر مانع از فعلیت وجوب حجة الاسلام می شود؛ چون وجوب نذر وجود دارد اما واجب معلق می باشد یعنی مکلف امر فعلی به وجوب نذر وجود دارد اما واجب معلق می باشد یعنی مکلف امر فعلی به وجوب فعلی را دارد. در استطاعت حج حجظ الاسلام تمکن فرد شرط است اما طبق مبناب مرحوم صاحب عروة(ره) که ذمه مکلف مشغول است و دیگر فرد استطاعتی ممکن نیست.

مرحوم حکیم(ره) در ذیل قول«فالظاهر تقدیم حجة الاسلام» می فرمایند:

لأن الاستطاعة علة لوجوب حج الإسلام، و النذر لا يزاحمها لأنه معلق على أمر غير حاصل، فكأنه غير حاصل[4] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«و یحتمل تقدیم المنذور ...» می فرمایند:

فإنه- على تقدير هذا الفرض- يكون حصول المعلق عليه موجباً لفعلية النذر، فيكون كاشفاً عن عدم الاستطاعة من أول الأمر. و لا ينافي ذلك ما ذكرنا في وجه تقديم النذر على الاستطاعة، من أن السبب السابق مقدم على اللاحق، لأن النذر سابق- في فرض المسألة- على الاستطاعة، و إنما المتأخر فعليته عنها، و المراد في التقديم هو الإنشاء. و من ذلك يظهر: أنه لو فرض حصول المعلق عليه بعد خروج الرفقة كان الأمر كذلك، فان كان قد خرج مع الرفقة بنية حج الإسلام وجب عليه العدول و الإتيان به بعنوان الوفاء بالنذر، و إن لم يكن قد خرج مع الرفقة وجب عليه الخروج بعد ذلك مع التمكن و الإتيان بالحج النذري. و مع عدم التمكن يبطل النذر إذا كان مقيداً بتلك السنة، و يكون قد استقر عليه حج الإسلام. و إذا لم يكن مقيداً بتلك السنة فقد استقر عليه الحج النذري. و إذا كان ذلك موجباً لانتفاء الاستطاعة- للمزاحمة مع حج الإسلام- انكشف انتفاء الاستطاعة من أول الأمر، على ما تقدم تفصيل ذلك في المسألة السابعة عشرة[5] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل قول«بل المتعین ان کان...» می فرمایند:

بأن يكون المعلق المنذور لا النذر، فيكون وجوب المنذور فعلياً، و حينئذ يكون الوجوب النذري سابقاً على الاستطاعة، لحصوله بالنذر نفسه[6] .

مرحوم خوئی(ره) در ذیل کلام «یحتمل تقدیم المنذور اذا...» می فرمایند:
لأنّ الميزان عنده (قدس سره) في تقديم أحد الواجبين على الآخر تقدّم سبب الوجوب، و لذا قدّم حجّة الإسلام في الصورة الأُولى لأن سببها أسبق، و أمّا لو حصل شفاء ولده المعلّق عليه قبل خروج الرفقة يقدم الحجّ النذري لا سيما إذا كان نذره من قبيل الواجب المعلّق لأنّ سبب وجوب النذر أسبق من الاستطاعة، فإنّ الوجوب ثابت من أوّل النذر و إن كان المعلق عليه متأخراً زماناً عن الاستطاعة، و حينئذ يكون معذوراً في ترك حج الإسلام لكون النذر مانعاً عن تحقق الاستطاعة، فإن بقيت إلى السنة اللّاحقة يجب حج الإسلام و إلّا فلا.

و يرد عليه ما ذكرناه غير مرة من أن الوجوب الناشئ من النذر بجميع صوره لا يزاحم حج الإسلام الواجب بالأصالة، فإن النذر لا يوجب تفويت الواجب الأصلي، فالمتعين تقديم حجّة الإسلام في كلتا الصورتين[7] .

ذکر حواشی اعلام(رحمة االله علیهم) در این مسآله:

إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقاً على شفاء ولده مثلًا فاستطاع قبل حصول المعلّق عليه فالظاهر تقديم حجّة الإسلام، و يحتمل تقديم المنذور (1)

(1) (لكنّه ضعيف و إن فرض كونه من قبيل الواجب المعلّق. (الإمام الخميني).

لكنّه ضعيف و المتعيّن هو وجوب حجّة الإسلام و لو كان نذره من قبيل الواجب المعلّق. (الگلپايگاني).

ضعيف غايته. (النائيني).

لكنّه ضعيف. (الأصفهاني، البروجردي)[8] .

علت«ضعیف» از این جهت است که مرحوم صاحب عروة(ره) در فراز سوم می فرمایند«بل المتعین» در صورت حصول استطاعت برای حجة الاسلام وجوب فعلی حج نذری را از بین می رود؛ چون با هم تزاحم می کنند یعنی یک وجوب فعلی از جانب نذر و یک وجوب فعلی برای حجة الاسلام با تحقق استطاعت آمده است که در این صورت این دو وجوب فعلی با هم تزاحم می کنند و اگر یکی از این دو وجوب اهم باشد فعلیت را بسمت خودش می کشاند و به همین علت در این فرض حجة الاسلام حتی بنابر واجب معلق وجوبش فعلی می شود.