درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: كتاب الحج/ادامه تظرات استاد در مسأله 21 /نقل کلام مرحوم صاحب عروة و مرحوم حکیم و مرحوم خوئی(رحمة الله علیهم) و بیانات استاد در مسأله 22

بحث در بیانات استاد در فرع دوم در مسأله 21 بود یعنی اگر این استقرار حج بر ذمه مکلف بعد از مرگش هم وجود داشت و طبق مبنای ما(استاد) دلیل فقط بر حجة الاسلام وجود دارد؛ چون قضاء به امر نیاز دارد و در حجة الاسلام این دلیل وجود داغرد و ورثه مئوونه حج رات باید از اصل مال بپردازند در این صورت مشکلی در این مسأله وجود ندارد؛ چون ورثه فقط باید حجة الاسلام را قضاء بکند و اگر پولش برای انجام حج کفایت می کند انجام می دهند و الا فلا. اما بنابر وجوب قضاء در این صورت دو تا امر بر ذمه مکلف مستقر می باشد سه قولی که مرحوم صاحب عروة(ؤه) در کلامش ذکر کرده اند در این فرض هم متصور است و بیانی که در مورد سه قول داشتیم عیناً تکرار می شود یعنی اسبقیت اثری ندارد و دلیلی بر تخییر در اینجا وجود ندارد؛ چون تخییر فرع تساوی طرفین است. تخییر در اینجا تخییر عقلی است و رجحان در این نوع تخییر رجحان عرضی است اما رجحان در حجة الاسلام رجحان ذاتی است. بنابراین وجه در اینجا تعییناً حجة الاسلام مقدم می شود دالبته اگر پول فرد برای انجام هر دو حج کفایت نکند و این تقدم از باب احوطی است که مرحوم صاحب عروة(ره) فرمودند نیست؛ چون اخذ به اهم در صورت دوران امر بین اهم و معهم تعین دارد. مطلبی را که مرحوم خوئی(ره) که اخذ به حجة الاسلام احوط است یکی از فروع تخییر است؛ چون فرد در تخییر یک عدل را اختیار می کند و فرد حجة الاسلام را اختیار بکند و این احوط است(استاد) این مطلب صحیح نمی باشد؛ چون این اختیار را از باب تعین است حتی در صورتی که فرد احراز اهمیت نکند و امر محتمل الاهمیة باشد باز هم حجة الاتسلام مقدم می شود. اینجا هم ما(استاد) قائل به تعین هستیم؛ چون عقل در صورت احتمال اهمیت در امری حکم به اختیار آن امر می کند یعنی حکم عقل به عدم تخییر بر اساس عدم رجحان است و احتمال رجحان هم می تواند مرجح باشد و در این صورت آن احتمال و امر معین می شود. قول سومی که مرحوم صاحب عروة(ؤه) فرمودند«احوطها الثاثلث» صحیح نمی باشد؛ چون اینجا (احوطها) نمی باشد بلکه تقدم حجة الاسلام معین می باشد. البته اگر قائل به وجوب قضاء در حج حجة الاسلام و غیر حجة الاسلام باشیم.

مطلب آخری که مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمکایند که اگر فرد پول داشت و می تواند هر دو حج را در یک سال انجام بدهد مشکلی ندارد(استاد) آن مطلبی که گفتیم عدم قدرت و عدم تمکن از جانب مکلف بود یعنی نذر مضیق واجب مضیق بود و اگر اتیان به حجة الاسلام فوری باشد و در صورت تمکن مالی و بدنی فرد می تواند هر دو حج را انجام بدهد البته اگر قائل به وجوب قضاء در غیر حجة الاسلام شویم. نظر ما(استاد) قائل به عدم وجوب قضاء در غیر حجة الاتسلام هستیم و نفی احتیاط هم نمی کنیم. اما قول به وجوب قضاء وجوه و دلیلی ندارد.

مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند:

من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله[1] .‌

مرحوم حکیم(ره) می فرمایند:

لإطلاق أدلته. و لا مجال لقياس المقام على من كان عليه حج‌ الإسلام- بناء على عدم جواز إتيانه بالحج المندوب- لاختصاص دليل المنع به- لو تمَّ- و لا يشمل المقام. و كذا القياس على من كان عليه صوم واجب، بناء على أنه لا يجوز له التطوع بالصوم، كما هو المشهور[2] .

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:

لعدم الدليل على المنع، و انما قام الدليل على المنع من التطوع بالصوم لمن كان عليه الصوم الواجب، و قد وقع الكلام في التطوع بالصلاة لمن كان عليه الفريضة و اخترنا الجواز في محله[3] .

بیانات استاد:

حج یک واجب است مکلف هم یک التزامی را بر ذمه خود مترتب می کند و این التزام برای مکلف وجوب درست می کند مثل نماز که به اصل شرع واجب است و همچنین یک التزامی را مکلف خودش بر ذمه خودش واجب می کند. یکی از ادله ای که اعلام(رحمة الله علیهم) برای فوریت حج بیان می کنند وجه عقلی است یعنی در مثل نماز اگر فرد اول وقت نماز بخواند و وسط وقتع بخواند مشکلی نیست ؛ چون فرد ظن به حیات دارد اما حج به این صورت نیست؛ چون فاصله بین دو حج یک سال است و در اینجا فرد ظن به حیات نمی تواند داشته باشد در حالی که این استدلال را در اینجا نفرمودند از این عدم ذکر استدلال ها معلوم می شود که آن استدلال صحیح نمی باشد. اگر مکلف وثوق و اطمئنان عقلائی به حیات در سال آینده دارد فرد می توان این حج را امسال انجام ندهدو در سال بعد آن حج را انجام بدهد اما اگر فرد این حج را امسال انجام ندهد و در سال بعد آن حج را انجام بدهد اما اگر فرد این وثوق را ندارد و حکم کنیم که فرد باید حج مستحبی را انجام بدهد، این اول کلام است و فرد باید حج واجبش را انجام بدهد. ما(استاد) در فوریت حج گفتیم که این فور یت یک امر طریقی است یعنی زودتر اقدام کن تا این واجب فوت نشود. در باب صوم ما(استاد) می کپگوئیم کسی که قضاء روزه بر ذمه اش است نمی تواند روزه مستحبی بگیرد اما یک استثنائی هم وجود دارد مثلاً روزه گرفتن در سه روز اول ماه شعبان مستحب است و این شخص روزه قضاء خودش را در اول ماه مبارک رمضان قرار می دهد در این صورت ثواب روزه استحبابی برای فرد نوشته می شود؛ چون نفس صائم بودن مکلف موضوعیت دارد و فرد هم در اینجا صائم است هر چند این روزه با نیت قضاء باشد اما نسبت به ادله ای که در باب نماز داریم این مطلب ثابت نمی باشد اما در حج این مطلب را گفتیم که اگر برای فرد استطاعت عرفیه محقق بود هر چند فرد با مشقت و با پای پیاده به مکه رسید و هزینه برای خورد و خوراک و ... را هم دارد و در اینجا استطاعت عرفیه صدق می کند و اگر فرد حج مستحبی را بجا بیاورد این حج از حجة الاسلام کفایت می کند و ما(استاد) گفتیم که اگر فرد صبی و طفل باشد (غیر بالغ می تواند حج مستحبی را انجام بدهد و ما قائل به شرعیت عبادات صبی هستیم و می تواند استیجار هم بکند) بعداً فهمید که مستطیع بوده است آنت حج کفایت از حجة الاسلام می کند. مرحوم خوئی(ره) در مسائل قبل فرمودند که اگر کسی علم به استطاعت خودش ندارد و به میقات رسید و نیت حج مستحبی کرد و بعد از انجام اعمال حج فهمید که مستطیع بوده است این حج مستحبی کفایت از حجة الاسلاغم می کند. اولین حجی که فرد دارای استطاعت عرفیه آن را انجام می دهد به عنوان حجة الاسلام محسوب می شود.