درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: كتاب الحج/مسأله 24 از مسائل حج نذری /نقل بیانات مرحوم صاحب عروة و مرحوم حکیم و مرحوم خوئی(رحمة الله علیهم) و بیانات استاد در این مسأله

مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله 24 می فرمایند:

إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين ع من بلده ثمَّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته‌

و لو اختلفت أجرتهما يجب الاقتصار على أقلهما أجرة إلا إذا تبرع الوارث بالزائد فلا يجوز للوصي اختيار الأزيد أجرة و إن جعل الميت أمر التعيين إليه و لو أوصى باختيار الأزيد أجرة خرج الزائد من الثلث[1] ‌

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت «وجب القضاء من ترکته» می فرمایند:

لما عرفت من أن النذر يقتضي أن يكون المنذور حقاً للّه تعالى كسائر الحقوق المالية التي للناس، فيكون الحال كما لو مات الأجير قبل العمل إذا لم تشترط فيه المباشرة[2] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت «لو اختلف اجرتهما من قبیل ...» می فرمایند:

لأن الحق بالنسبة إلى الأكثر أجرة من قبيل اللامقتضي، فلا يزاحم إرث الوارث[3] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«و ان جعل المیت امر التعیین فلایزاحم ارث الواراث» می فرمایند:

راجع إلى قوله: «يجب الاقتصار ..». و ذلك لأن جعل أمر التعيين إلى الناذر غاية ما يقتضي أن يكون حقاً له، فيكون موروثاً، فيكون أمر التعيين بيد الوارث. و حينئذ لا يجوز للوصي إخراج الأكثر أجره إذا لم يرض الوارث به. نعم إذا جعل الميت أمر التعيين إلى شخص آخر، و كان من قبيل الحق المجعول له، فاذا اختار الأكثر أجرة من له حق التعيين فليس للوارث منعه، لأنه مزاحم للحق المقدم على إرث الوارث[4] .

و كذا إذا كان راجعاً إلى نذر المعين بتعيين الغير، فما بعينه يكون هو المنذور لا غيره.

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:

هذا بناء على ما تقدم منه- ره- من ان الواجبات الإلهية كسائر الديون العرفية، تخرج من الأصل ثم انه لو فرض التساوي بين اجرة الحج و اجرة الزيارة، فلا كلام في ان الوصي أو الوارث مخير بينهما، و لو اختلفت أجرتهما، ذكر- ره- انه يجب الاقتصار على أقلهما اجرة، و لا يجوز له اختيار الأكثر، لأن الميت مديون بالجامع و يمكن تطبيقه على الأقل و تبرأ ذمته بذلك، فليس له اختيار الأكثر حتى لو جعل الميت أمر التعيين إلى الوصي، و بعبارة أخرى ما يخرج من الأصل هو الجامع و هو صادق على الأقل فلا يزاحم حق الوارث في الأكثر، ثم ذكر انه لو اوصى باختيار الأزيد اجرة خرج الزائد من الثلث، أقول: لا فرق بين ما ذكره أخيرا و بين ما لو جعل أمر التعيين بيد الوصي فان كلا منهما وصية بالزيادة، غاية الأمر تارة‌ تستفاد الوصية بالزيادة من جعل الخيار له، و اخرى يصرح بذلك، و مجرد ذلك غير فارق، فالتفصيل غير فاصل، فللوصي ان يعطي الأكثر فيما لو جعل أمر التعيين اليه، و لكن يخرج الزائد من الثلث لانه محسوب من وصايا الميت، فلا فرق بين الموردين[5] .

ذکر حواشی(رحمة الله علیهم) در این مسأله:

إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين (عليه السّلام) من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته(1) و لو اختلف أُجرتهما يجب الاقتصار (2) على أقلّهما اجرةً (3) إلّا إذا تبرّع الوارث بالزائد فلا يجوز‌ للوصيّ اختيار الأزيد اجرةً، و إن جعل الميّت أمر التعيين إليه (4)، و لو أوصى باختيار الأزيد اجرةً خرج الزائد من الثلث (5).

(1) الظاهر عدم الوجوب حتّى على القول بوجوب إخراج الحجّ المنذور من التركة. (الخوئي).

(2) على الأحوط. (الشيرازي).

(3) إن جعل أمر التعيين إليه أو أوصى باختيار الأزيد فالظاهر جواز اختياره‌

في الأوّل و وجوبه في الثاني و كونه من الأصل غير بعيد و أمّا مع سعة الثلث فلا إشكال فيه. (الإمام الخميني).

وجوب القضاء مخيّراً و جواز اختيار الوصيّ الأزيد أُجرهً إذا جعل أمر التعيين إليه و تعيّن اختيار

الأزيد اجرة لو أوصى به و كونه من الأصل لا يخلو من قوّة[6] . (الأصفهاني، الخوانساري).

(4) بل له اختيار الأزيد. (الفيروزآبادي).

بل يجوز له في هذه الصورة و يتعيّن مع تعيّن الموصي و الظاهر خروج الزائد من الأصل. (الگلپايگاني).

إن كان الثلث لا يسع الزيادة و إلّا فيجوز للوصيّ اختياره مع جعل الموصي أمر التعيين إليه بلا إشكال. (البروجردي).

الظاهر جواز اختيار الأكثر اجرةً في هذا الفرض غاية الأمر أنّ الزائد يخرج من الثلث على مختار الماتن (قدّس سرّه) و على ما اخترناه فالكلّ يخرج من الثلث. (الخوئي).

(5) على الأحوط. (الشيرازي).

بل من الأصل. (الفيروزآبادي).

بیانات استاد:

ما(استاد) هم مثل مرحوم خوئی(ره) قائل به عدم قضاء حج نذری هستیم حال تخییری یا تعیین باشد و فرد ناذر می بایست در طول حیاتش آن نذر را انجام می داد. بر فرض انتقال قضاء به حج نذری بر ذمه وراث در این صورت اگر میت اعمال نظر در مصرف اموالش بعد از مرگ خودش بکند این نظر باید در ثلث اموالش باشد و این ثلث هم بر اساس وصیت است یعنی اگر فرد وصیت نکرده باشد ثلثی وجود ندارد و تمام اموال به ورثه می رسد. حج نذری یا زیارت دین نمی باشد و ما در مسأله «انما هی بمنزلة الدین» این بمنزله یک تنزیل است و یک وجه شباهت هم کفایت برای تنزیل می کند. دین را ما(استاد) فقط دین اشخاص و هم دیون الهی می دانیم و دیون الهی یعنی آن دیونی که به اخراج مال بر می گردد مثل خمس و زکات و رد مظالم و ... . کفاره و امثال کفاره هم ما قبول نداریم که این موارد دین هستند و به ورثه منتقل نمی شوند.

بنابراین بر فرض قبول قضاء حج نذری نمی توانیم بگوئیم که مئونه این قضاء حج نذری از اصل مال باشد. بنابراین طبق این فرض اگر میت وصیتی دارد تا وراث حج را انجام بدهند وراث طبق آن وصیت عمل می کنند و اگر اختیار نکرده باشد این اختیار صرف ثلث به دست وصی است و او حق دارد که(ازید) را اختیار بکند همانطور که می تواند اقل را هم اختیار بکند و حق وارث در ثلث مطرح نمی باشد.

بله، اگر وصی بخواهد که(ازید) را اختیار بکند همانطور که می تواند اقل را هم اختیار بکند به موارد دیگری که مندرج در وصیت است(مثل نماز و روزه و ...) مال میت کفایت نمی کند. . در این صورت وصی باید «اقل القیمة» را نمی تواند انجام بدهد.

اشکال استاد به مرحوم صاحب عروة(ره) از عبارت«ان جعل المیت امر التعیین»:

اگر میت امر تعیین را به کسی بسپارد آن کی که بنحو وصی در جهت خاص می شود و این فرد هم اختیار بیشتر از ثلث ندارد حتی اگر میت ده تا وصی را انتخاب هم بکند مجموع آنها نمی تواند بیشتر از ثلث باشد. اگر شخص میت در طول حیاتش (ازید) را وصیت بکند و اگر این وصیت در دائره ثلث اموال می گنجد انجام بدهند و الا وراث باید اقل را انجام بدهند؛ چون امر دائر بین اینکه اینجا خلاف نظر میت عمل بشود یا جای دیگر بشود و هیچ کدام ترجیحی نسبت به یکدیگر ندارند. بنابراین بین آنها تقسیط می شود. بنابراین اگر کسی قائل به عدم قضاء باشد، در این مسأله بحثی وجود ندارد. اما اگر کسی قائل به قضاء حج نذری باشد اما قائل به دینیت حج نذری است در این صورت وصی نمی تواند بیشتر از ثلث هزینه کند (طبق نظر ما) اما کسانی که می گویند علاوه بر قضاء قائل به دینیت حج نذری هم هستند(مثل مرحوم حکیم(ره)) این مئونه حج را باید از اصل مال بپردازند.

اگر میت شخص دیگری را برای تعیین مأمور کند یا در زمان حیاتش«ازید اجرة» را اختیار بکند، این افراد باید اثبات بکنند که این اجرت باید از اصل مال برداشت بشود همانطور مرحوم اصفهانی(ره) و .... این معنا را فرمودند.

این مسأله مبنائی است و از نظر ما(استاد) جز حجة الاسلام قضاء لازم ندارد؛ چون قضاء یک امر جدید می خواهد و تا زمانی که امر جدیدی ثابت نشود اتیان به قضاء لازم نیست و در حج فقط حجة الاسلام امر به قضاء وجود دارد.