درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: كتاب الحج/مسأله 25 /نظر استاد در این مسأله و اشکال استاد به مرحوم خوئی(ره)

بیانات استاد

اگر ما قائل به عدم قضاء حج نذری شدیم، این مسأله اصلاً موضوع ندارد؛ چون حج نذری قضاء ندارد و علم اجمالی بین حج نذری و حجة الاسلام بوجود نمی آید و فقط شک در قضا حجة الاسلام داریم و در این برائت جاری می کنیم و کفاره هم طبق مبنای ما منتقل به ورثه نمی شود. مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند: زمانی که امر بین حجة الاسلام و حج نذری باشد یک حجی را بدون عنوان بجا بیاورد و همچنین ایشان در مورد کفاره فرمودند در صورت دوران بین حج نذری و حج حلفی دادن یک کفاره کفایت می کند اما اگر کفاره متفاوت بود مرحوم صاحب عروة(ره) عنوان فرمودند که فرد باید به فرد اکثر را اتیان بکند و فرد باید60 فقیر را اطعام بدهد و طبق نظر ایشان دوران امر بین متباینین(حج نذری و حج نذری) است و در صورت علم اجمالی فرد باید به هر دو طرف عمل بکند در اینجا اصالة الاشتغال جاری می شود و هیچ مرجحی هم وجود ندارد.

اشکال استاد به مرحوم صاحب عروة(ره):

اگر امر بین متباینین باشد این عبارت «عشرة» تحت و در ضمن«ستین» است چه مفهومی دارد؛ چون این دو «عشرة و ستین» منشأ برای حکمی هستند. به همین علت برخی فرمودند که اینجا دوران بین متباینین نمی باشد بلکه دوران بین اقل و اکثر ارتباطی است. مرحوم خوئی(ره) که اینجا دوران بین اقل و اکثر نمی باشد...».

اشکال استاد به مرحوم خوئی(ره):

مطلب ایشان تمام نمی باشد؛ چون نفس هر دو تکلیف با هم متباینین هستند یعنی خود نذر با حلف دو تا تکلیف هستند یعنی حج بمقتضای نذر یا حلف واجب شده است که هر یک از این دو تا تکلیف مستقل هستند و این دو تکلیف با هم متغایرند اما در اینجا بمقتضای هر دو تکلیف متعلقی به ذمه مکلف می آید و متعلق عبارت از اینکه فرد اگر حنث نذر کرده باشد باید فرد شصت تا مسکین را اطعام بدهد و اگر حنث نذر بکند فرد باید دو تا مسکین را اطعام بدهد. بنابراین طبق این دو تکلیف اطعام شصت یا ده مسکین به عهده مکلف می آید حال ناذر زنده باشد یا مرده باشد. معیاری که مرحوم خوئی(ره) بیاتن کردند در اینجا منطبق است؛ چون می فرمایند که ماهیت مهمله (ماهیتی که مقید به زیاده یا نسبت به زیاده هم اطلاق ندارد) به ذمه مکلف آمده است اطعام ده تا مسکین مسلم است؛ چون اگر شصت تا باشد دو تا داخلش است و اگر ده تا باشد ده تا هم داخلش است این یعنی ماهیت مهمل. مرجع شک مکلف به این بر می گردد که آیا ده تا مقید به 50 تا دیگر است یا خیر و مطلق است؟ این مورد همانند نمازی می شود که ایشان (مرحوم خوئی(ره)) مثال زدند.

اما مثالی که در مورد مَدین زدند مثال مع الفارق است و فقرعه هم مقصود ایشان را هم تأمین نمی کند؛ چون علت بکارگیری قرعه توسط ایشان این است که زیاده حق ورثه را تأمین نمی کند پس باید قاعده قرعه را جاری بکنیم .