درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: كتاب الحج/مسأله 25 /نظر استاد در این مسأله و ذکر مسأله ای مسائل خمس و اشکال استاد به مرحوم خوئی(ره)

عرض کردیم که مرحوم خوئی(ره) این مسأله را از باب دوران بین متباینین گرفته است. ما(استاد) گفتیم که گرچه منشأ تکلیف دو امر مستقل است(حج نذری و حج مستقل) و کفاره اطعام شصت یا ده تا مسکین است و مرحوم صاحب عروة(ره) هم قائل به اطعام ستین است. بحث ما این است که ذمه میت چقدر و تا کجا مشغول شده است که در این صورت این بحث اقل و اکثر است.

اشکال استاد به مرحوم خوئی(ره) در تنظیر به دین:

ما (استاد) برای تبیین این اشکال به بحث خمس بر می گردیم.

مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله 30 از مسائل خمس می فرمایند:

إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور‌ففي وجوب التخلص من الجميع و لو بإرضائهم بأي وجه كان أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك[1] عليه أو استخراج‌

المالك بالقرعة أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية[2] وجوه أقواها الأخير و كذا إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه في عدد محصور فإنه بعد الأخذ بالأقل كما هو الأقوى[3] أو الأكثر كما هو الأحوط[4] يجري فيه الوجوه المذكورة‌[5] .

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:

فيه إشكال و الأوّل هو الأحوط و قد مرّ منه (قدّس سرّه) تعيّنه في ختام الزكاة و إن لم يمكن ذلك فأقربها القرعة في تعيين المالك و كذا الحال فيما بعده[6] .

اشکال استاد به مرحوم خوئی(ره) در عبارت «الاحوط»:

این مسئله در جائی است که تزاحم بین حقوق (حق وراث و حق خمس و ...) است فرد در اینجا 5 درهم یا ده درهم به سه نفر بدهکار است و وصی 5 درهم یا ده درهم را ندهد و به هر کدام 10 درهم بدهم و وراث هم ممکن است که راضی نشوند. بنابراین «الاحوط» کلام صحیحی نمی باشد. مرحوم خوئی(ره) در «اذا یعلم قدر المال و علم صاحبه...» می فرمایند که قاعده قرعه را جاری می کنیم.

مرحوم خوئی(ره) در مسئله مورد بحث( از مسائل حج25) می فرمایند که اینجا هم قاعده قرعه را جاری می کنیم و طبق نظر مال(استاد) این دو مسئله شبیه هم هستند و همچنین اجراء قاعده قرعه هم اینجا جاری نمی شود؛ چون دائن بین عدد محصور است و مبلغ دین بین اقل و اکثر است اما در این مسئله این مشکل را نداریم و آن کسی که طرف مقابل ما است فقرا هستند و ذمه میت مشغول به اطعام فقرا است. بله در مقدار(اقل و اکثر) شبیه به آن مسئله است اما در تعداد دائنی که شبیه هم نیستند و همین فارغ بین این دو مسأله است. در این صورت (دائن فقرا هستند) شک مکلف در این صورت که این فرد به اندازه اطعام شصت مسکین یا ده مسکین مدیون است اینجا اقل و اکثر معنائی ندارد.(اما اشکال دوم(اجراء قاعده قرعه)) یک مشکلی که در اجرای قاعده قرعه در این مسئله داریم این است که مرحوم صاحب عروة(ره) فرموده است که قاعده عدل و انصاف اخص از قاعده قرعه است؛ چون قاعده عدل و انصاف مختص به اموال است اما قاعده قرعه اعم از اموال است یعنی علاوه بر شبهات موضوعیه در شبهات حکمیه هم جاری می شود حال تخاصم یا غیر تخاصم باشد.

در این صورت کفاره بر ذمه او تعلق گرفته است مرحوم خوئی(ره) می فرمایند که ما اصلاً قبول نداریم که کفاره به ورثه منتقل نمی شود اما طبق نظر اعلام(رحمة الله علیهم) در اینجا دوران امر بین یک حج و کفاره است.

در این صورت کفاره با برائت زائل می شود و در این صورت باید هم حج و هم کفاره را بجا بیاورد .