درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: كتاب الحج/مسأله 25 /اشکال استاد به مرحوم خوئی(ره) و نقل مسأله 26 و بیانات مرحوم حکیم(رحمة الله علیهما) در این مسأله

اشکال استاد به مرحوم خوئی(ره):

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند که اگر قائل به دوران امر بین حجة الاسلام و حج نذری یا حج حلفی شدیم و قائل به وجوب قضاء در حج حلفی و حج نذری شویم ... . (استاد) علم اجمالی که در حج میت منعقد شد که با حجة الاسلام یا حج نذری بر عهده مکلف است در این موضوعی که علم اجمالی تعلق به آن گرفته است حکم تنجیز می شود یعنی یک حجی ذمه مکلف را مشغول می کند. اگر مکلف به طبیعت حج عمل بکند کفایت از هر دو حج می کند. اما کفاره مترتب بر یک عِدل است یعنی اگر مکلف عمداً حجة الاسلام را ترک بکند معصیتی انجام داده است و این ترک کفاره ندارد اما کفاره در صورت ترک حج نذری مترتب می شود مثلاً اگر میت روزه ماه مبارک رمضان را ترک بکند آیا این روزه را عمدا ترک کرده است یا سهواً؟ اگر این ترک سهوی باشد کفاره ندارد و اگر ترک عمدی باشد کفاره دارد در این صورت اعلام(رحمة الله علیهم) می فرمایند که باید یک روز را از جانب میت قضاء کرد. بنابراین اگر متروک میت حج نذری باشد و میت عمداً ترک کرده باشد بر این ترکش کفاره مترتب می شود اما فرد علم ندارد که متروک میت حج نذری است و آن چیزی که علم اجمالی به آن بر می گردد حج نذری است اما در اینجا علم اجمالی تعلق به حج نذری و حجة الاسلام می گیرد در این صورت اگر مکلف یک حج را بجا بیاورد کفایت می کند.

بیان مرحوم خوئی(ره) که کفاره بر یکی از عِدلین را اطراف علم اجمالی قرار می دهند صحیح نمی باشد؛ چون طرف علم اجمالی را خود حج نذری است اگر این حج نذری عمداً ترک شده باشد کفاره بر آن مترتب می شود و این علم اجمالی متعلق خودش را تنجیز می کند. اما کفاره ای که مترتب بر یکی از عِدلین می شود، ثابت نمی شود. در همه موارد علم اجمالی به این صورت است، مثلاً ردی علم اجمالی دارد که نجاست روی این فرش یا آن فقرش ریخته است. اگر نجاست روی فرش اولی ریخته باشد در حالی که این فرش برای خود مکلف است که در این صورت آن فرش را تطهیر می کند و اگر فرش دیگر نجس شده باشد علاوه بر نجاست خسارتی هم بر آن فرش وارد شده است. در این صورت حکم به عدم تأمین خسارت نمی شود. فرض و مسئله مورد بحث ما هم به همین صورت است و از مرحوم خوئی(ره) هم تعجب است که ایشان چرا این اشکال را به مرحوم صاحب عروة(ره) می کنند. مرحوم صاحب عروة(ره) قضاء حج نذری را واجب می داند و کفاره هم دین می داند و منتقل می شود در عین حال اینکه مرحوم صاحب عروة (ره) فرموده است به یک حج کفایت می کند... .

تمام اعلام محشین(رحمة الله علیهم) هم اشکال نکردند. بنابراین فرمایش مرحوم خوئی(ره) صحیح نمی باشد و در اینجا اگر فرد یک حج را بجا بیاورد کفایت می کند البته طبق نظر کسلانی که قائل به قضاء حج غیر حجة الاسلام هستند . اما طبق مبنای ما(استاد) غیر از حجة الاسلام قضاء ندارد و کفاره هم به ورثه منتقل نمی شود؛ چون آن کفاره دین اصطلاحی نمی باشد. میت در حال حیاتش اگر آن حج را ترک بکند قضاء بر او واجب است البته این وجوب قضاء جای تأمل دارد؛ چون اگر مدت را برای اداء نذرش تعیین کرده باشد قضاء ندارد و اگر برای اداء نذرش زمان تعیین نکرده باشد تا آخر عمرش می تواند آن نذرش را اداء بکند اما اگر فرد از دنیا رفت ما هیچ دلیلی بر حجة الاسلام نداریم همانطوری که دلیلی بر قضاء قضاء احجاج نداریم.

مرحوم صاحب عروة(ره) در مسئله 26 می فرمایند:

إذا نذر المشي[1] في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقا‌ حتى في مورد يكون الركوب أفضل لأن المشي في حد نفسه أفضل من الركوب بمقتضى جملة من الأخبار و إن كان الركوب قد يكون أرجح لبعض الجهات فإن أرجحيته لا توجب زوال الرجحان عن المشي في حد نفسه و كذا ينعقد لو نذر الحج ماشيا مطلقا و لو مع الإغماض عن رجحان المشي لكفاية رجحان أصل الحج في الانعقاد إذ لا يلزم أن يكون المتعلق راجحا بجميع قيوده و أوصافه فما عن بعضهم من عدم الانعقاد في مورد يكون الركوب أفضل لا وجه له و أضعف منه دعوى الانعقاد في أصل الحج لا في صفة المشي فيجب مطلقا لأن المفروض نذر المقيد فلا معنى لبقائه مع عدم صحة قيده[2] .

مرحوم حکیم(ره) می فرمایند:

المذكور في كلامهم مسألتان: الأولى: أن ينذر الحج ماشياً.

و سيأتي التعرض لها. الثانية: أن ينذر المشي في سفره إلى الحج الواجب أو المستحب. و هذه هي التي تعرض لها المصنف هنا. و الظاهر التسالم على صحة النذر و انعقاده في الجملة. و تقتضيه النصوص،

كصحيح رفاعة بن موسى: «قلت لأبي عبد الله (ع): رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه.

قال (ع): فليمش. قلت: فإنه تعب. قال (ع): فاذا تعب ركب».

و نحوه خبر سماعة و حفص الآتي ، و يشير إليه غيرهما، مما يأتي التعرض له. و الحكم- في الجملة- لا ينبغي الإشكال فيه، لما عرفت من النصوص و ظهور الفتاوى و عمومات الصحة، لكون المشي راجحاً، فينعقد نذره كما ينعقد نذر غيره. و سيأتي التعرض لصحيحة الحذاء[3] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل کلام «انعقد مطلقا حتی فی مورد یکون الرکوب افضل» می فرمایند:

لا يخلو من إشكال[4] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«لان المشی فی حد نفسه افضل من الرکوب» می فرمایند:

هذا لا يجدي في تحقيق الرجحان الموجب[5] للانعقاد، لأن الظاهر مما دل على أن الركوب أفضل في بعض الموارد: كون المشي- الذي هو ضد الركوب- علة لفوات العنوان الراجح الذي يكون بالركوب، و إذا كان علة لفواته كان مرجوحاً بالعرض، و لا فرق بين المرجوح بالذات و المرجوح بالعرض في عدم صحة نذره. نعم لو كان ضداً لما هو أرجح منه لم يخرج بذلك عن كونه راجحاً، فلا مانع من نذره. لكنه خلاف ظاهر الأدلة. فلاحظ[6] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«و کذا ینعقد لو نذر الحج ماشیا...» می فرمایند:

الإجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر. و في المعتبر: «عليه اتفاق العلماء». و تقتضيه عمومات صحة النذور و نفوذها. و استفادة ذلك من أكثر النصوص غير ظاهرة، فإنها واردة في الناذر للمشي. نعم في رواية أنس تعرض لذلك. و لعله بالتأمل يظهر من غيرها أيضاً، و لا يهم لكفاية العمومات في صحة النذر[7] .