< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

1400/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الحج/مسأله 26 از مسائل حج نذری /ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله و نظر استاد

 

بحث در مسأله 26 بود.

ذکر حواشی اعلام (رحمة الله علیهما) در این مسئله

إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحبّ انعقد مطلقاً حتّى في مورد يكون الركوب أفضل، لأنّ المشي في حدّ نفسه أفضل من الركوب، بمقتضى جملة من الأخبار، و إن كان الركوب قد يكون أرجح لبعض الجهات، فإنّ أرجحيّته لا توجب زوال الرجحان‌ عن المشي (1) في حدّ نفسه، و كذا ينعقد لو نذر الحجّ ماشياً مطلقاً، و لو مع الإغماض عن رجحان المشي (2)، لكفاية رجحان أصل الحجّ في الانعقاد (3)، إذ لا يلزم أن يكون المتعلّق راجحاً بجميع قيوده (4) و أوصافه، فما عن بعضهم من عدم الانعقاد في مورد يكون الركوب أفضل لا وجه له (5) و أضعف منه دعوى الانعقاد في أصل الحجّ لا في صفة المشي، فيجب مطلقاً لأنّ المفروض نذر المقيّد فلا معنى لبقائه (6) مع عدم صحّة قيده.

______________________________
ما لم يكن المشي موجباً لضعفه الموجب لترك ما هو أرجح منه فإنّ مشيه حينئذٍ مرجوح كما لا يخفى. (آقا ضياء).

(2) لو فرض عدم رجحان في المشي يشكل الانعقاد إذا المشي من المقدّمات الخارجية لا من القيود لو سلّم بالنسبة إلى القيود مع أنّ فيها أيضاً إشكال. (الإمام الخميني).

(3) مجرّد رجحان الحجّ لا يستتبع رجحان الجامع بين المشي و الركوب فلا يكون خصوص المشي راجحاً فلا ينعقد النذر المتعلّق بخصوصه. (آقا ضياء).

(4) لكن القيد الذي ليس فيه رجحان أصلًا مثل كون يده على عنقه لا ينعقد النذر بالنسبة إليه. (الفيروزآبادي).

(5) إذا كان المنذور الحجّ ماشياً لا المشي في حجّه الواجب عليه مثلًا فإنّه لا ينعقد كما اعترف به الماتن في نذر الركوب في المسألة الآتية و لعلّ نظر هذا البعض إلى هذه الصورة. (الأصفهاني).

(6) في كون أمثال المقام بنحو وحدة المطلوب نظر فينعقد النذر و إن لم ينعقد في المطلوب الأقصى و هو المقيّد. (آقا ضياء).

إذا جاز الاكتفاء برجحان المقيّد بدون قيده فليكف بقاء المقيّد في لزوم النذر بدون قيده. (كاشف الغطاء)[1] .

اشکال به مرحوم عراقی(ره):

«مشی و رکوب» مقدمه برای رسیدن به مکه هستند و این دو به طرق مختلف صورت می گیرد، مثل طی الارض داشتن و ... . در بحث مقدمات واجب گفتیم که مقدمات واجب وجوب شرعی پیدا نمی کنند و مرحوم صاحب معالم(ره) از مقدمات تعبیر به «ما لا یتم الواجب الا به» می کرد. اما بحث ما رد وجوب نمی باشد بلکه در رجحان ذی المقدمه است که در این صورت مقدمه آن ذی المقدمه رجحان دارد، مثلاً فردی با خواهرش قهر کرده است و به پدر به پسرش می گوید که به خانه خواهرت برو و از او دلجویی بکن . این طی طریق هم توسط پسر هم مطلوب است.

بله، وجوب مقدمه یک وجوب عقلی است. مرحوم صاحب عروة(ؤه) می فرمایند: فرد اگر به هر طریقی بتواند خودش را به مکه برساند هر چند با مرکب غصبی باشد به حج لطمه ای نمی رساند. مقدمه خارج از اصل واجب است اما رجحان به مقدمه سرایت می کند وقتی که انسان کاری را دوست دارد تمام مقدماتی را که منتهی به آن عمل می شود را هم دوست دارد.

توجیه کلام مرحوم عراقی:

مشی و راه رفتن بصورت عادی یک عمل مباحی است اما در اینجا ما از مشی الی الله است. این مشی دارای رجحان است. بنابراین تصویر و بیان ایشان قابل تصویر نمی باشد.

بیانات استاد

مرحوم صاحب عروة(ره) در این مسأله دو تا فرع را مطرح کردند:

1.مکلف نذر می کند که حج واجبش را بصورت مشی برود. در این صورت آیا نذر مکلف منعقد مسی شود یا خیر؟ اصل مطلب اینجاست و اینجا غیر از حج بصورت ماشیاً که متعلق نذر راجح باشد کافی است هست؛ چون در اینجا نذر نفس مشی است در این صورت صحیح می باشد و اجماع و اتفاق هم در این صورت وجود دارد؛ چون مشی حج است و روایاتی هم در این مورد وجود دارد.

روایت اول:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ‌ إِلَى‌ بَيْتِ‌ اللَّهِ‌- قَالَ‌ فَلْيَمْشِ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَعِبَ قَالَ فَإِذَا تَعِبَ[2] رَكِبَ[3] .

بحث سندی:

این روایت از جهت سند صحیحه است؛ چون اسناد مرحوم شیخ(ره) به موسی بن القاسم اسناد صحیحی است موسی بن قاسم هم موثق است.

ایشان روایت را از رفاعة بن موسی النحاس نقل می کند.

مرحوم نجاشی(ره) می فرمایند:

روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام، كان‌ ثقة في‌ حديثه‌ مسكونا إلى روايته‌[4] .

مرحوم علامه(ره) ایشان را در خلاصه توثیق می کنند.

مرحوم شیخ(ره) در فهرست در مورد ایشان می فرمایند:

ثقة له کتاب محمد بن ابی عمیر و صفوان و ابن فضال عنه.

مرحوم شیخ(ره) ایشان را از اصحاب امام صادق(ع) نام می برد و ایشان از طبقه پنجم هستند.

روایت دوم:

وَ عَنْ سَمَاعَةَ وَ حَفْصٍ‌[5] قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ نَذَرَ أَنْ‌ يَمْشِيَ‌ إِلَى‌ بَيْتِ‌ اللَّهِ‌ حَافِياً قَالَ فَلْيَمْشِ فَإِذَا تَعِبَ فَلْيَرْكَبْ[6] .

شبیه همین روایت روایت احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن قیس عن ابی جعفر(ع) است.

بحث سندی:

نام احمد احمد بن محمد بن عیسی الاشعری ابوجعفر است.

مرحوم نجاشی(ره) می فرمایند:

شيخ‌ القميين‌، و وجههم‌، و فقيههم، غير مدافع‌[7] .

مرحوم شیخ(ره) در فهرست همین مطلب را فرمودند.

مرحوم شیخ(ره) ایشان را در ضمن اصحاب امام هشتم(ع) محسوب می کنند و در ادامه می فرمایند: وثقه و قال: له‌ كتب‌. كما عدّه‌ من أصحاب الجواد (ع)[8] .

مرحوم علامه(ره) در خلاصه ایشان را توثیق می کند.

ایشان از روات طبقه پنجم هستند.

ایشان روایت را از سماعة و حفص نقل می کند.

نام سماع سماعة بن مهران بن عبدالرحمان الحضرمی است و ایشان فرد موثقی هستند و مذهبش واقفیه است و ایشان از روات طبقه پنجم هستند.

احمد بن محمد نمی تواند بدون واسطه از ایشان روایت را نقل بکند.

نام حفص حفص بن غیاث است ایشان مذهب عامی دارند.

مرحوم شیخ(ره) در فهرست می فرمایند:

ان له کتاب معتمد ولي‌ القضاء ببغداد الشرقية لهارون، ثم ولاه قضاء الكوفة، و مات بها سنة أربع و تسعين و مائة[9] .

ایشان موثق هستند؛ چون مرحوم علاوه بر توثیق مرحوم شیخ(ره) احمد بن محمد هم از ایشان روایت نقل می کند.

نام محمد بن قیس محمد بن قیس ابو عبدالله البجلی است.

مرحوم نجاشی(ره) می فرمایند:

ثقة، عين‌، كوفي‌، روى عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام‌...[10] .

مرحوم علامه(ره) در خلاصه می فرمایند:

و له‌ كتاب‌ يساوي‌ كتاب محمد بن قيس الأسدي أبي عبد الله و هذا محمد بن قيس البجلي يكنى أبا عبد الله أيضا و هو ثقة عين كوفي روى عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام و لنا[11] .

مرحوم شیخ(ره) ایشان را از اصحاب امام رضا(ع) نام برده است. ایشان از روات طبقه چهارم هستند. این روایت مرسل است.

این روایت را مرحوم صاحب وسائل با سند دیگری در کتاب نذر کرده است و آن روایت عبارت است:

عن رفاعة و حفص قالا سألنا أبا عبد الله ع عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا قال فليمش فإذا تعب فليركب‌[12] .

دلالت این روایت با دلالت روایات سابق تفاوتی ندارد.

بحث سندی:

مرحوم کلینی(ره) این روایت را از علی بن جعفر نقل می کند.

علی بن ابراهیم از ثقات و اجلاء هستند. ایشان روات طبقه هشتم هستند. ایشان از پدرش روایت را نقل می کند وثاقت ایشان هم تمام است. ایشان از روات طبقه هفتم هستند.

ایشان روایت را از ابن ابی عمیر نقل می کند. ایشان هم از ثقات هستند. ایشان از روات طبقه ششم هستند.

ایشان روایت را از حفص و رفاعة نقل می کند. این دو هم از روات طبقه پنجم هستند. این دو از اصحاب امام صادق(ع) هستند.

این روایت صحیحه است.

این روایت را مرحوم شیخ(ره) در تهذیب به دو صورت نقل می کند.

1. این روایت را از علی بن ابراهیم نقل می کند.

2. این را از محمد بن یعقوب نقل می کند. هر دو طریق و اسناد صحیح است.

مرحوم صدوق(ره) هم این روایت را به صورت مرسل نقل کرده است. بنابراین این روایت صحیحه و روایت سابق هم روایت صحیحه است صحیح می باشد و رجحانش تمام است. بنابراین در انعقاد نذر بصورت ماشیاً مشکلی وجود ندارد بلکه رجحان هم دارد.


[2] معنای کلام امام(ع) این است که هر وقت فرد به زحمت(حرجی که مما لا یتحمل عادته) افتاد بر مرکب سوار بشود. بنابراین امر به وفاء وقتی که تعب و حرجی وجود ندارد لازم الوفاء است اما در غیر این صورت در آن حدی که زحمت و حرجی است می تواند سوار بر مرکب بشود.
[5] في المصدر- رفاعة و حفص.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo