درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: كتاب الحج/مسأله 26 از مسائل حج نذری /ادامه استاد در این مسأله

ما در بخش اول بیانات مرحوم صاحب عروة(ره) که اگر فرد نذر مشی در حج واجب بکند. یک مطلبی باقی مانده است که مشی بنفسه یک عمل مباح است و به همین علت نذر کردنش هیچ رجحانی ندارد و در متعلق نذر باید راجح باشد و از مشی یا رکوب ذاتاً رجحانی ندارد و اگر بخواهد رجحانی پیدا بکند با اضافه ای است که به او می شود و این رجحان رجحان عرضی است مثلاً مکلف با پای پیاده به زیارت برود، رجحان پیدا می کند و این اضافه را از حج و از زیارت می گیرد یا فرد برای سلامتی بدن راه می رود. بنابراین برای اینکه رجحانی برای متعلق پیدا بشود اضافه می خواهیم و با وجود اضافه رجحان بوجود می آید. بنابراین اگر فرد نذر مشی را برای حج واجبش می کند.

بیانات استاد در مورد مطلب مرحوم حکیم(ره) که می فرمایند:«مشی یک ضدی «مثل رکوب یا هواپیما...» و این ضد رجحان داشته باشد...»:

رکوب در برخی از موارد افضل دانسته شده است و این معنا بعداً خواهیم گفت که ثابت نمی باشد. افضلیت رکوب در برخی از موارد از این باب است که نبی اکرم(ص) به یک زنی که در مسیر حج پیاده بود فرمودند که ایشان سوار بر اسب بشوند و این روایت دلالت بر افضلیت رکوب نمی کند بلکه مورد این روایت مورد خاصی بوده است. رکوب فی نفسه افضل نمی باشد بلکه اگر رکوب اضافه به زیارت یا حج ... شود راجح می شود. در اینجا دو تا فرد راجح داریم و خود مشی ندارد و اضافه مشی به رکوب را هم ار بین نمی برد؛ چون رجحان مشی به حساب این اضافه است و این اضافه هم محفوظ است همانطور که در رکوب به همین صورت است. بنابراین این معنا که اگر فرد بخواهد یکی از این موارد را نذر بکند و فرد نذر مشی بکند در مواقعی که رکوب افضل باشد باز هم این رکوب اضافه مشی به حج را از بین نمی برد. مرحوم حکیم(ره) در ادامه می فرمایند که خود این که این مانع از رجحان مشی نمی شود اما اگر این وسیله برای انتفاء افضل بشود این مطلب صحیح نمی باشد؛ چون این دو با هم ضدان هستند و اگر یکی را از این دو ضد را اختیار کرد ضد دیگر مقدور مکلف نمی باشد و در تمام موارد رجحان یکی را مکلف انجام داد فضیلت دیگری از بین می رود.

مثلاً اگر فرد توفیق پیدا بکند که سواره به زیارت امام حسین(ع) برود و اینجا مشی نبوده است و این مشی افضل است از اینکه فرد بسبب هواپیما به حج یا به کربلا برود است. سوار شدن بر هواپیما سبب تقویت فعل افضل(مشی) می شود. در این صورت به حج رفتن با هواپیما مرجوح نمی باشد. انجام د ادن فرد مقدمات حج را این افعال دارای رجحان می شود و به همین علت نذرش صحیح است. بنابراین این فرمایش مرحوم حکیم(ره) (انجام هر یک از دو ضد مانع از انجام ضد دیگر می شود) صحیح نمی باشد؛ چون این ملازمه در همه موارد ضدان جاری می شود و این مطلب صحیح نمی باشد. مرحوم حکیم(ره) در مسئله بعد می فرمایند و یک مورد را ضدان بسبب تقویت دیگری می شود(استاد) در ضدان همیشه اتیان به یکی موجب تقویت دیگری می شود. بنابراین رجحان در مشی ذاتی نیست بلکه عرضی است و با اضافه پیدا می شود و این اضافه عرضی که پیدا می شود آن رجحانی که در نذر مورد حاجت است در این صورت بوجود می آید.

مسئله دومی که مرحوم صاحب عروة(ره) مطرح می فرمایند با این فرع یک تفاوتی دارد و آن تفاوت عبارت است از اینکه در آنجا خود حج واجب بود و مکلف مشی را نذر کرده است اما در این مسأله مکلف مقید به مشی را نذر کرده است و در اینجا همان بیانات را اعلام(رحمة الله علیهم) مطرح کردند یعنی اگر رکوب افضل باشد آیا این تقید نذر به مشی اصل حج باطل است یا اینکه نذر قید باطل است اما نذر مقید صحیح است. (استاد) این مطلب اشتباه است؛ چون فرد نذر را مقیداً قرار بدهد یعنی فرد نماز مقید به اتیان آن در حرم بکند در این صورت این قید دارای رجحان ذاتی است و اگر این فرد نذر بکند که نماز را در خانه خودش بجا بیاورد نذر این فرد مقید می شود و همان مسئله ای که در مشی گفتیم اینجا هم وجود دارد و نماز خواندن در این خانه دارای رجحان می باشد و رجحان در مثال دوم ذاتی نمی باشد بلکه عرضی است. در مثال دوم تضاد هم وجود دارد؛ چون اگر فرد نماز را مقید به قید(نماز) می کند. در اینجا متعلق نذر مکلف مقید می باشد یعنی التزامی که فرد ذاتاً رجحان ندارد اما ماشیاً کسب رجحان از حج می کند و فرد دیگری از حج افضل باشد مشکلی در نذر مکلف بوجود نمی آید یعنی اگر فرد نماز را در خانه خودش بخواند رجحان خواندن نماز در مسجد جامع خودش از بین نمی رود؛ چون گفتیم که فرد اگر هر ضدی را بجا بیاورد رجحان در اضداد دیگر(مسجد جامع) تفویت می شود. در این صورت این معنا اثر در نذر مکلف(نماز خواندن در خانه) می گذارد یعنی نذر مکلف به قوت خودش باقی است؛ چون در مثل «اذا نذر ماشیا» حتی اگر حج بصورت رکوب افضل باشد، اضافه به این قید را از بین نمی برد و نذری که مقید با این تقید اصل و قید نذر از بین نمی رود؛ چون نماز در خانه یک فرد از نماز است اما طبیعت نماز نمی باشد ، مثلاً فرد نذر می کند که اگر بچه ام خوب شد دو رکعت نماز بخوانم(طبیعت نذر) اما اگر فرد نذر بکند که دوم رکعت نماز را در خانه بخواند. این مورد فردی از طبیعت نماز است. در این مسأله نمی توانیم بگوئیم که فردش جدا و طبیعتش مورد نذر واقع شده است؛ چون طبیعتش مورد نذر واقع نشده است؛ طبیعتش مورد نذر واقعه نشده است بلکه نذر به حصه ای از طبیعت واقع شده است. در این صورت چطور این حصه تبدیل به طبیعت می شود. بنابراین فرمایش مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند که این قید مفرد فرد شده است و این نذر به حصه است و هیچ مشکلی هم وجود ندارد؛ چون این فرد دارای رجحان است و افراد واجب دیگری که ارجح هستند رجحان منذور را از بین نمکی برد. بنابراین اشکال مطرح شده مرحوم علامه و فخرالمحققین(رحمة الله علیهما) صحیح نمی باشد.

حد قیود مفرّده در نذر یک حد و اندازه ای دارند، مثلاً فرد نذر می کند که به مکه برود و این رفتن با اسب نر و همچنین رنگش هم سفید باشد و ... و ما(استاد) گفتیم که قید به فرد بر می گردد نه به طبیعت. این مسأله را در حاشیه مسأله بعد مرحوم شریعت مداری متعرض آن شده اند. این قیود متعدده در نذر قابل التزام می باشد. (استاد) قیودی که از مقومات فردیه محسوب می شوند مسلما دخیل در حیثیت نذر هستند اما آن جهاتی که خارج از آن مقومات فردیه نذر محسوب می شوند لازم الوفاء نمی باشند مگر اینکه یک غرض عقلائی در این قیود باشد یعنی مشی مقوم فردیت حج است و گفتیم که آن اسبی که می خواهم سوار بر آن شوم باید نر باشد این قید جزء فردیت رکوب نمی باشد بلکه این قیود اضافه بر مقومات فردیه نذر هستند. طبق نظر ما(استاد) اگر بر این قیود اغراض عقلائی ای که دخیل در متعلق نذر مکلف هستند مترتب شود لازم الوفاء است و الا فلا، مثلا فرد در مشی نذر کند که فلان کفش را بپوشد؛ چون دیرتر پاره می شود و اسب نر را انتخاب می کند؛ چون مقاومتش در رفتن بیشتر است و یا اگر فرد در مشی فلان پیراهن را قید قرار بدهد بر این قید غرض عقلائی مترتب می شود اما دخیل در متعلق نذر مکلف نمی باشد و این نوع قیود لازم الوفاء نمی باشند.

بنابراین همانطوری که مقومات فردیه را نذر می کند و اضافات دیگر بصورت مطلق داخل در نذر و لازم الوفاء نمی باشد بلکه اگر آن قیود دخیل در اغراض عقلائی باشد می توانیم بگوئیم که این قیود لازم الوفاء هستند.

بنابر قید ماشیاً در حج واجب صحیح می باشد یا اینکه فرد نذر حج بصورت مطلق بکند نذرش منعقد می شود. هر چند انجام حج بصورت رکوب افضل باشد البته اگر افضلیت را بپذیریم. اگر قید در منذور رجحان هم نداشته باشد این قید از منذور رجحان را کسب می کند. این در انعقاد نذر کفایت می کند هرچند صد تا فرد افضل از این فرد وجود داشته باشد.

مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند:

لو نذر الحج راكبا انعقد و وجب‌ و لا يجوز حينئذ المشي و إن كان أفضل[1] لما مر من كفاية رجحان المقيد دون قيده نعم لو نذر الركوب في حجه في مورد يكون المشي أفضل لم ينعقد[2] لأن المتعلق حينئذ الركوب لا الحج راكبا و كذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض الطريق من فرسخ في كل يوم أو فرسخين و كذا ينعقد لو نذر الحج حافيا و ما في صحيحة الحذاء من أمر النبي ص بركوب أخت عقبة بن عامر مع كونها ناذرة أن تمشي إلى بيت الله حافية قضية في واقعة يمكن أن يكون لمانع من صحة نذرها من إيجابه كشفها أو تضررها أو غير ذلك‌[3] .