درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: كتاب الحج/مسأله 27 از مسائل حج نذری /نقل حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) و بیانات استاد

ادامه ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله

لم ينعقد (1) لأنّ المتعلّق حينئذٍ الركوب لا الحجّ راكباً، و كذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض الطريق من فرسخ في كلّ يوم أو فرسخين، و كذا ينعقد لو نذر الحجّ حافياً، و ما في صحيحة الحذّاء من أمر النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) بركوب أُخت عقبة بن عامر مع كونها ناذرة أن تمشي إلى بيت اللّٰه حافية قضيّة في‌ واقعة (2) يمكن أن يكون لمانع من صحّة نذرها من إيجابه كشفها أو تضرّرها أو غير ذلك (3).

________________________________________

(1) بل ينعقد لأنّ الركوب إليه راجح و أفضليّة المشي لا تنافي رجحانه. (الامام الخميني).

إلّا إذا انطبق على الركوب عنوان راجح و إن كان الحجّ ماشياً أفضل و كذا إذا كان الركوب مقدّمة لأمر راجح. (الگلپايگاني).

(2) الرواية ظاهرة في أنّها في مقام بيان حكم كلّي لكنّها معارضة بصحيحة رفاعة و حفص فالمرجع هو عموم وجوب الوفاء بالنذر. (الخوئي).

(3) بل الظاهر منها إحساسه (صلّى اللّه عليه و آله) تعبها و عجزها. (الگلپايگاني).

مرحوم سید قمی(ه) می فرمایند:

اکتفاء الامام(ع) بذکر الواقعة فی جواب المسائل یدل علی عموم الحکم و انه حکم اولی و یویده التعلیل فی ذیل الخبر.

مرحوم فانی(ره) می فرمایند:

بل لاکتنافها بخصوصیات تصرفها عن الظهور فی ذلک و لمعارضة سائر الروایات لهذا الظهور لو سلمناه و هی صحیحة رفاعة و حفص المرویة فی کتاب النذر من الکافی و التهذیب و الاستبصار و کذا فی نوادر احمد بن محمد بن عیسی کما فی کتاب الحج من الرسائل و غیرها من الروایات الدالة علی استحباب الحفاء.

بیانات استاد

در این مسأله سه فرع وجود دارد:

فرع اول:

اگر حج نذری در حالت رکوب بکند طبق نظر مرحوم صاحب عروة(ره) نذرش منعقد می شود. طبق نظر ما(استاد) هم نذر منعقد می شود؛ چون این نذر نذر حج است اما این نذر فردی از طبیعت است. در این صورت اگر خود طبیعت دارای رجحان باشد کفایت می کند هر چند این قید و خصوصیات فردیه راجح نباشد. تنها اشکالی که در این فرع وجود دارد این است که مرحوم عراقی(ره) فرمودند و آن عبارت است از اینکه خصوصیات فردیه هم باید رجحان داشته باشد و الا نذر منعقد نمی شود و ما(استاد) این بیان را قبول نداریم.

فرع دوم:

فرد نذر رکوب کرده است و این نذر برای قید(رکوب) است در این فرع اغلب اعلام(رحمة الله علیهم) قائل شده اند که رکوب فی نفسه رجحانی ندارند بلکه رکوب فعل مباحی است. مطلبی که مرحوم صاحب عروة(ره) فرمودند اصلاً وجهی ندارد؛ چون در متعلق نذر ارجحیتی در این مورد نیاز نداریم بلکه رجحان داشتن متعلق کفایت می کند. طبق نظر ما(استاد) رکوب به تنهائی رجحانی ندارد در حالی که رجحان مشی را می توان از روایات استفاده کرد همانطور که (مرحوم فانی(ره) فرمودند) بلکه رجحان عرضی در متعلق نذر کفایت می کند مثلاً رکوب برای زیارت امام حسین(ع) فضیلت پیدا می کند. مشی بذاته رجحانهی ندارد بلکه با اضافه رجحان پیدا می کند. بنابراین رکوبی که مقدمه حج یا مقدمه برای هر امر خیری می شود دارای رجحان می شود و نذر هم منعقد می شود.

فرع سوم:

فرع سوم عبارت است:«لو نذر مشیاً حافیاً». طلبق نظر مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند که این نذر منعقد می شود و ... . این نظر مرحوم صاحب عروة(ره) از مرحوم محقق(ره) در معتبر و مرحوم علامه(ره) در منتهی ذکر کرده است و صاحب جواهر(ره) هم همین مطلب را ذکر کرده است. دلیل حکم حضرت در روایت طبق بیان مرحوم علامه(ره) و محقق(ره) این بود که ستر این زن مشکل پیدا می کند و ... .

بیان ما(استاد) عبارت از این است که اگر از امام محمد باقر(ع) به این صورت سوال بکنند «رجل نذر حجاً ماشیاً حافیاً» و جواب امام (ع) هم به این صورت باشد:«حج ماشیاً حافیاً» بذاته اشکالی ندارد مگر برای کسی که مشکلی برایش بوجود بیاید و این نذر موجب زحمت زیادی شود. در این صورت وفاء به این نذر لازم نمی باشد.

در این صورت فرقی بین اینکه امام(ع) جواب این سوال را صریحاً بگوید یا جواب این سوال را با نقل قضیه ای از نبی اکرم(ص) بيان مي كند مرحوم مجلسي(ره) در بیان روایت حذاء فرمودند که زن بودن خصوصیت دارد. بنابراین این قضیه منقول از امام(ع) دلالتی ندارد که انعقالد نذر بصورت «مشیاً حافیاً» برای هیچ کسی صحیح نمی باشد بلکه مورد روایت زن بود و این زن به زحمت می افتاد و حضرت هم ایشان را منع از نذر حج به این صورت نکردند بلکه فرمودند جایز است که سوار بر مرکب بشوند. امام(ع) قضیه ای نقل کردند حکم اولی است و مشکل در نذر است؛ چون اینگونه موجب زحمت می شود و الا در اینگونه نذر کردن مشکلی وجود ندارد و مهم این است که ابو عبیده حذاء با این جواب امام(ع) قانع شدند. بنابراین استنباطی که امام محمد باقر(ع) از این قضیه می کنند عبارت از این است که نذر(حافیاً ماشیاً) ذاتاً مشکل ندارد اما اگر کسی این نذر را بکند و به مشکل برخورد کند«فلیرکب» و این حکم اختصاص به زنها هم ندارد و اگر یک پیرمرد این کار را انجام بدهد در حق این فرد هم این حکم جاری می شود. طبق این بیان ما(استاد) بیانی که مرحوم محقق(ره) در معتبر فرموده است و کلامی که مرحوم علامه(ره) در منتهی می فرمایند کلام وجیهی می شود. «قضیة فی واقعة»ای که مرجحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند نسبت به موردی است که در قضیه منقول وجود دارد است یعنی این نقل امام(ع) دلالت بر عدم انعقاد نذر بصورت «ماشیاً حافیاً» نمی کند اگر این مطلب ما(استاد) را پذیرفتید مدلول صحیحه حذاء عین مدلول رفاعه و حفص می شود.