درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

تقریر فقه،جلسه57

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:

يعتبر في متعلق النذر كونه مقدورا للناذر، فلو تعلق بأمر‌ غير مقدور له لا ينعقد، لأن النذر هو الالتزام بشي‌ء على نفسه، فلو كان الشي‌ء غير مقدور له لا يمكن أن يلتزم به على نفسه، و أما لو كان المتعلق ضرريا و قلنا بحرمة تحمل الضرر مطلقا شرعا، أو بحرمة تحمل الضرر الموجب للهلاك و نحوه و كان الضرر الموجود في البين كذلك، فلا ينعقد النذر أيضا، لأن المتعلق حينئذ بمنزلة غير المقدور فلا رجحان فيه، فان الممنوع شرعا كالممتنع عقلا و المفروض ان النذر لا يحلل الحرام، و أما إذا لم نقل بحرمة الإضرار بالنفس مطلقا كما هو المختار عندنا، فحاله حال الحرج، و أما إذا كان المتعلق حرجيا، فيتصور على نحوين:

أحدهما: ما إذا كان الحرج متحققا حين النذر و هو عالم به، ثانيهما، ما إذا طرأ الحرج بعد النذر و لا يعلم به حين النذر.

أما الثاني: فلا ريب في شمول دليل نفي الحرج له، لأنه التزم بالمتعلق من دون التفات إلى الحرج الطاري، و الشارع ينفيه فحاله حال بقية الأحكام الحرجية المرتفعة بدليل نفي الحرج.

و أما الأول: فالمعروف بينهم انعقاد النذر، و علله المصنف بأن رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة، و مقتضى دليل نفي الحرج نفي اللزوم، لأن اللزوم هو الذي يؤدي إلى الحرج، و أما المحبوبية و المطلوبية فباقية فلا مانع من الانعقاد.

و فيه: أن الكلام في نفي الحرج و أنه من باب الرخصة لا العزيمة إنما يبحث عنه في موارد الأحكام الشرعية إذا طرئها الحرج كما إذا توضأ أو اغتسل بالوضوء أو الغسل الحرجيين، فقد وقع الكلام في صحته و بطلانه، و اختاروا الصحة بدعوى: إن المنفي هو الوجوب و أما أصل المطلوبية و الرجحان فباق على حاله لأن ذلك مما يقتضيه‌ الامتنان، و لكن قد ذكرنا غير مرة، أن الأحكام الشرعية بسائط و لا تنحل إلى حكمين، فإذا ارتفع الوجوب يرتفع الحكم كلية، و ضم دليل نفي الحرج إلى دليل الحكم لا يقتضي بقاء المطلوبية و الرجحان، على أن ما ذكروه لا يفيد المقام، لأن مقتضى شمول الرفع له ارتفاع وجوب الوفاء بالنذر، و لازمه عدم انعقاد النذر، مع أنهم ملتزمون بانعقاد النذر في مورد الحرج و معنى انعقاده وجوب الوفاء به، فلا فرق بين كون رفع الحرج على نحو الرخصة أو العزيمة، فإن مقتضى الرفع على كل تقدير منهما، عدم وجوب الوفاء بالنذر و عدم انعقاده، فابتناء المقام على أن النفي في الحرج من باب الرخصة لا العزيمة، مما لا محصل له أصلا.

بل هذه المسئلة أعني: شمول نفي الحرج للنذر الحرجي و عدمه، مبتنية على أمر آخر، و هو ان دليل نفي الحرج هل يختص بالأحكام الأصلية الابتدائية أو يعم الأحكام الثانوية الالتزامية؟

ربما يقال: بالاختصاص بالأحكام الأصلية، لأن دليل نفي الحرج امتناني و مفاده إن اللّه تعالى لم يجعل في حق أحد حكما حرجيا، و أما إذا التزم المكلف بنفسه بما هو حرجي عليه فلم يكن الحرج ناشئا من حكم الشارع و جعله، بل نشأ من التزام المكلف.

و فيه: ان الوقوع في الحرج في موارد الالتزام و النذر مستند إلى إلزام الشارع أيضا، فإن الشي‌ء مستند إلى الجزء الأخير من العلة التامة، فوجوب المشي في نذر المشي إلى الحج إنما نشاء من الشارع و الحرج آتيا من قبله، و نذر المكلف و التزامه بشي‌ء مقدمة لإلزام الشارع، لأن التزامه من دون ضم إلزام الشارع لا أثر له.

و بما ذكرنا يظهر الحال في الضرر غير المحرم.
الحاصل: إن حديث نفي الضرر أو الحرج يرفع الوجوب بحذافيره[1] .

ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله:

يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكّن الناذر و عدم تضرّره بهما، فلو كان عاجزاً أو كان مضرّاً ببدنه (1) لم ينعقد، نعم لا مانع منه إذا كان حرجاً لا يبلغ حدّ الضرر (2)، لأنّ رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة (3) هذا إذا كان حرجيّا حين النذر و كان عالماً‌

به (4) و أمّا إذا عرض الحرج بعد ذلک(5) فالظاهر كونه مسقطاً للوجوب (6).

________________________________________
(1) بحيث كان تحمّله و لو للّه مرجوحاً. (الگلپايگاني).

(2) لكن لا يجب الوفاء به بل يكون راجحاً. (الفيروزآبادي).

الظاهر عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً. (الخوئي).

(3) و الأولى أن يوجّه بأنّ رفع الحرج و إن كان في مورده عزيمة لا رخصة كما تقدّم لكنّه لا يوجب الحرمة و لا المرجوحيّة في نظائر المقام كي يمنع من انعقاد نذرها. (النائيني).

هذا التعليل بمجرّده لا يفيد إلّا أن يمنع عموم أدلّة الحرج و هو بعيد. (الشيرازي).

هذا التعليل غير مناسب إذ رفع الحرج و إن كان على وجه الرخصة مانع أيضاً من انعقاد النذر و وجوب العمل به مع كونه حرجاً نعم يمكن أن يعلّل بمنع شمول أدلّة الحرج لمثل النذر ممّا لا يكون الإلزام به من اللّه تعالى ابتداءً بل بجعل من المكلّف و التعليل بهذا هو المناسب لما ذكره من أنّه إذا عرض الحرج بعده سقط الوجوب لا التعليل بكونه على وجه الرخصة. (البروجردي).

كونه من باب الرخصة محلّ إشكال مع أنّه لو كان من بابها أيضاً يرفع‌ الوجوب و احتمال قصور أدلّة الحرج عن شمول مثل المقام ممّا لا يكون الإلزام من اللّٰه تعالى ابتداءً غير وجيه و ما اشتهر بينهم أنّ رفع الحرج منه فلا يشمل دليله مورد إقدام المكلّف غير تامّ و التفصيل في محلّه و كيف كان لا ينعقد مع حرجيّته في الابتداء و يسقط الوجوب مع عروض الحرج. (الإمام الخميني).

بل لو كان عزيمة لا يمنع من انعقاد النذر أيضاً لأنّه أقدم عليه بجعله على نفسه مع علمه فلا يشمله أدلّة الحرج. (الگلپايگاني).

(4) بل و إن كان جاهلًا. (الشيرازي).

(5) لا فرق بين كون الحرج حين النذر أو بعده في كونه رافعاً للوجوب لا المشروعيّة إذا كان لا يبلغ حدّ الضرر بل كان فيه مشقّة لا تتحمّل عادة أمّا المشقّة الّتي يمكن تحمّلها فلا يخلو تكليف منها غالباً. (كاشف الغطاء).

(6) مع الجهل بعروض الحرج و إلّا فلا يسقط بعدم الاستقرار. (الگلپايگاني)[2] .

بیانات استاد:

در این مطلبی که مرحوم صاحب عروة(ره) مطرح کرده اند چند نکته برای بحث وجود دارد:

اگر فرد نذر را به صورت «ماشیاً حافیاً» انجام بدهد منعقد می شود البته اگر برای فرد مقدور باشد. مرحوم صاحب عروة و مرحوم خوئی(رحمة الله علیهما) ضرر را هم ملحق کرده اند.

بله، عدم تمکن در حال نذر ضرری به انعقاد نذر نمی رساند البته اگر ما فرض بکنیم که مکلف در وقت عمل تمکن دارد. قدرتی که ما(استاد) در وقت نذر متصور شدیم، در زمان عمل بود. به همین علت به این نکته ملتزم شدیم که وقتی مکلف انشاء صیغه را انجام داد این انشاء معلق می ماند این انشاء بر طبق وجود انشائی تا زمان انجام نذر معلق می ماند و اگر در وقت عمل تمکن داشت این وجود فعلی می شود و الا فلا. در حرج و ضرر همین معنا وجود دار. بنابراین اینکه بگوئیم که در وقت انشاء حرج و ضرری را به دنبال داشته باشد مشکلی نیست اما اگر این موارد در وقت عمل وجود داشته باشد، اصلاً بحثی وجود ندارد. بنابراین طبق نظر ما(استاد) مکلف علم به ضرر و حرج در وقت نذر داشت و ... در نزد ما معنائی ندارد. اگر فرد در حال انجام نذر مشغول عمل شد و به حرج افتاد در این صورت طبق نظر ما(استاد) مشغول عمل شد.

اگر اتیان به نذر حرجی باشد در این صورت باید به ادله نفی و حرج رجوع بکنیم:

مرحوم شیخ(ره) مراتب حکم را دو مرتبه می دانند: مرتبه جعل.مرتبه فعلیت و مرادشان از مرتبه جعل همان مرتبه انشاء است. مرحوم آخوند(ره) می فرمایند که حکم چهار مرتبه دارد:مرتبه ملاک.مرتبه انشاء و. جعل. مکرتبه فعلیت. مرتبه تنج مرحوم شیخ(ره) در مورد ملاک حکم می فرمایند که این ملاک از مبانی و مبادی حکم است و عدم محسوب کردن تنجز از مراتب حکم به این علت است که با فعلیت حکم متفاوت است؛ چون فعلیت حکم یعنی موضوع برای حکم پیدا بشود، مثل«اکرم العالم» البته در صورتی که عالم یافت بشود این حکم اکرام فعلیت پیدا می کند اما تنجز یعنی فرد علم پیدا بکند و ممکن است که موضوع باشد اما مکلف علم به موضوع و حکم نداشته باشد و در صورت علم به حکم حکم برای مکلف منجز می شود و مرحوم شیخ(ره) تنجز را از مراتب مترتبه بر حکم محسوب می کند و از اجزاء حکم محسوب نمی کند. حکم باید ملاک داشته باشد و ملاک یعنی مصالح و مفاسد نفس الامریه ای که موجب جعل حکم می شود. ما مسلک عدلیه را اختیار می کنیم و قائلین به این مسلک می گویند که احکام شارع بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامریه است یعنی اگر آن مصلحت ملزمه شد وجوب درست می کند و اگر مصلحت غیر ملزمه باشد استحباب درست می کند و اگر مفسده ملزمه شد حرمت را درست می کند. بنابراین در واقع یک مصلحت و مفسده ای داریم که این موجب جعل حکم می شود و جعل یعنی انشاء و بعث یعنی شارع به نحو قضیه حقیقیه است و لازم نیست که در وقت انشاء موجود باشد و هر زمانی که جعل در خارج موضوع پیدا کرد فعلیت حاصل می شود و در صورت ع8لم این حکم تنجز حاصل می شود و الا حکم منجز نمی باشد. اگر حرج در انجام فعلی حاصل بشود این حکم از جانب شارع رفع و نفی می شود. مشقتی که برای مکلف حاصل می شود از ناحیه فعلیت می شود؛ چون ملاک که مصلحت نفس الامریه باشد ربطی به مکلف ندارد و جعل هم بنحو قضیه حقیقیه است و این مقام هم ربطی به مکلف ندارد بلکه این مشقت فقط در مرتبه فعلیت یافت می شود یعنی امر وفاء به نذر به فعلیت برسد و به مرتبه علم هم ربطی ندارد. همانطور که بیان مرحوم صاحب عروة(ره) که در وقت حرج عالم باشد یا عالم نباشد این مرتبه به مرحله تنجز بر می گردد. بنابراین این مطلب که مرحوم خوئی(ره) می فرمایند که حکم بسیط است صحیح نمی باشد؛ چون مقام ملا و جعل و فعلیت یک امر واحد نیستند و شما هم غیر این مطلب را فرمودید. دلیل«لا حرج» مانع از فعلیت حکم می شود؛ چون این حرج و مشقت در امر وفاء به نذر است و آن الزام در نذر زمانی حاصل می شود که فعلیت یافت بشود.

بنابراین ما(استاد) می گوئیم که وقتی«لا حرج» یافت بشود به مقام شرعیت و مطلوبیت بر نمی گردد؛ چون دسترسی به آن مقام ندارد و شامل جعل و انشاء هم نمی شود؛ چون جعل و. انشاء بنحو قضیه حقیقیه هستند اما «لا حرج» مانع از فعلیت حکم الزام وفاء به نذر را شامل می شود و در ترتب هم همین مطلب را گفتیم و به همین علت امر به مهم ساقط نمی شود بلکه امر به مهم از فعلیت ساقط نمی شود.