درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

تقریر فقه، جلسه 58

عرض کردیم که ادله حرج براساس آن چیزی که در خود قاعده بحث کردیم این ادله متکفل این معنا هستند که همان نقطه ای که در احکام شرعیه حرجی می شود یعنی آن احکامی که مستلزم حرج در حکم است. حکم دارای مراتبی است و وقتی که حرج با دخل در مقام فعلیت حکم را از فعلیت بیاندازد دیگر حرجی لازم نمی آید. الزامی که شارعه آن را بیان کرده است حال آن الزام وجوب یا حرمت باشد و آن الزام به مرتبه فعلیت نرسیده است، معنایش این است که مکلف در اینجا ترخیص دارد و با ترخیص مولا همین مقام فعلیت حرج منتفی می شود. در این صورت معقول نمی باشد که ادله حرج مرتبه قبلی را هم شامل بشود؛ چون مقام جعل یک مقام دیگری است و این مقام قبل از مقام فعلیت است. حکم توسط شارع جعل می شود و حکم نسبت به غیر موجودین فعلی نبود اما الآن آن حکم به فعلیت رسیده است و این حکم در این مورد خاص نسبت به مکلف موجود حرجی می شود و ادله حرج آن نقطه و آنم مقامی که حرجی است را رفع می کند و آن مقام مقام فعلیت حکم است. این ادله در همین مورد الزام فعلی را تبدیل به ترخیص می کند و در این صورت الزام برطرف می شود و در صورت رفع مقام فعلیت سبب رفع مقام جعل و ملاک بشود در حالی که این امر معقول نمی باشد؛ چون این مقامات از مراتب متقدم هستند. چیزی که در مرتبه متأخره واقع می شود نمی تواند در مرتبه متقدمه اثر بگذارد. بنابراین ادله حرج تنها تأثیری در مقام فعلیت حکم اثر می گذارد اما جعل و ملاک محفوظ هستند.

البته کسانی که فرمودند اگر جعل فعلی نباشد و چون جعل انشائی حکم واقعی نیست بلکه شأن حکم است یعنی ملاک در نفس الامر بوده است و آن ملاک مانع از جعل نمی باشد و جعل را صورت داده است اما نسبت به غیر موجودین شأنی است اما در صورت وجود مکلف این حکم شأنی تبدیل به حکم فعلی می شود و این حکم یا جعل شأنی در مورد حرج وجود دارد؛ چون او منافاتی با دلیل حرج ندارد و دلیل حرج نمی تواند آن را برطرف بکند؛ چون حکم شأنی مستلزم حرج نمی باشد و فعلیت حکم مستلزم حرج می شود. این بیان در «لا ضرر» هم جاری و ساری می شود. «لا ضرر» عنوان ثانوی است و این دلیل نسبت به احکام اولیه وارد می شود و معنای آن عبارت است از اینکه شارع می گوید که از احکام مجعول اگر برای مکلفین حرج یا ضرری را به دنبال داشته باشد آن مقدار از آن احکامی که برای مکلفین موجب حرج یا ضرر می شود آن مقدار از آن احکامی که برای مکلفین موجب ضرر می شود از شما برداشته می شود. مثلاً آب برای مکلف ضرر دارد در این صورت دلیل «لا ضرر» وجوب و الزام وضو را رفع می کند.

این نقطه در مقام امر به وضو مقام فعلیت امر به وضو است اما مقام جعل نمی باشد. مقام فعلیت هم در نقطه خاص است و در آنجائی است که ضرر لازم می آید نه اینکه حتی آن مقام فعلیتی را که ضرر را لازم نمی آید شامل شود.

این ضرر از جهت الزام شارع می آید و الزام فرع فعلیت حکم است و زمانی که شارع الزام را بردارد ضرر منتفی می شود و در اینجا فعلیت مورد هدف واقع می شود. طبق این مطالب به هر دلیلی که حکم ثانوی آمد و حکمی را تحت شعاع قرار داده است حال آن عنوان ضرر یا حرج باشد و آن چیزی که حکم در مقام فعلیت با آن مواجهه می شود مثل تزاحم نه تعارض یعنی اگر حکم فعلی مزاحم با حکم فعلی دیگر می شود(مثلاً وجوب فعلی نماز در آخر وقت و ازاله نجاست از مسجد) این تزاحم در مقام فعلیت است یعنی الزام به نماز عصر الآن برای مکلف فعلی شده است و الزام فعلی در جانب دیگر هم وجود دارد در این صورت با هم تزاحم می کنند و از این دو واجب یک واجبی اهم است اما مکلف این واجب اهم را انجام نمی دهد و واجب مهم را انجام می دهد. این واجب مهم امر دارد و ما(استاد) هم می گوئیم که فرد می تواند آن واجب را به قصد امر اتیان بکند هر چند به این امر امر شأنی بگوئیم. با این بیان در بحث از ترتب(یعنی امر به اهم امر به مهم را از فعلیت می اندازد اما در صورت عصیان امر اهم امر به مهم فعلیت می یابد) اما در اصل در اینجا فعلیت بر می گردد و این تعبیر(امر به فعلیت می رسد) یک مسامحه است. واجب اهم امر به واجب مهم را از فعلیت ساقط می کند اما در صورت قبول ترتب در صورت عصیان مکلف امر به اهم ساقط می شود؛ چون سقوط امر یا به عصیان یا اتیان یا به انتفاء موضوع است و در صورت عصیان امر به اهم ساقط می شود اما امر به مهم به فعلیت بر می گردد.

خصوصیتی در«لا ضرر» وجود دارد که سبب تمایز این قاعده از قاعده«لا حرج» می شود. این دو قاعده در رفع احکام اولیه مثل هم می مانند اما در روایاتی که ادله«ضرر» وجود دارند که برخی از ضررها را حرام می داند مثلاً ضرر رساندن به نفس در حد هلاکت حرام است اگر این ضرر پائین تر از هلاکت نفس باشد مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند که این ضرر رساندن حرام است اما مرحوم خوئی(ره) می فرمایند که اضرار به نفس وجود ندارد اما زمانی که منجر به هلاکت بشود دلیل وجود دارد. مطلب مرحوم خوئی(ره) صحیح است؛ چون ما یک دلیل عام و مطلق برای حرمت اضرار به نفس وجحود ندارد مثلاً خراش دادن کف دست مشکلی ندارد. بیان مرحوم صاحب عروة(ؤه) صحیح نمی باشد؛ چون دلیل داریم بر حرمت اضرار حرفی می توان زد این است که علاوه بر جهات شرعیه جهات عقلائیه همن در کار انسان است و یک ضرر رساندن هایی به بدن است که علاوه بر عدم نهی تعریف و تمجید هم دارد، مثلاً فرزند فردی نیاز به کلیه دارد و فرد کلیه اش را به فرزندش می شدهد. در این فرض عقلاء این فرد را تحسین می کنند و عقلاء در این صورت می فرمایند که این فرد به خودش ضرر رسانده است و این ضرر هم بخاطر غرض عقلائی بوده است یا در جهاد فرد در مقابل تفنگ قرار می گیرد اما عقلاء در این فرض کار این فرد را تحسین می کنند؛ چون این فرد برای دفاع از آرمان مهم تر از جان است. بنابراین می توانیم بر اساس بناء عقلائیه یک قاعده ای را درست بکنیم که شارع آن کلی را امضاء کرده است و آن عبارت است از اینکه آن ضررهائی که به نفس می رسد عقلاء آن ضررها را نامعقول می پندارند این نوع ضررها جایز نمی باشد؛ عقلاء آن ضررها را نامعقول می پندارند و این نوع ضررها جایز نمی باشد؛ چون عقلاء آن اضراری که شخص عاقل به خودش می رساند و آن اضرار فائده عقلائی ندارد این اضرار مطلوب نمی باشد. شارع این بناء عقلائیه را امضاء کرده است یعنی فرموده آن ضرری که فرد به خودش می رساند و هیچ وجه عقلائی ندارد جایز نمی باشد. این مبنا متین است یعنی ما بگوئیم در جائی که اضرار به نفس دارای یک غرض عقلائی باشد جائز می باشد، مثلاً اداء خمس و زکات که فرد در وقت اداء این مقدار از دارائی اش کم می شود اما یک غرض عقلائی در اینجا وجود دارد و آن عبارت است از اینکه دیگران اداره می شوند. بنابراین اساساً فرد نمی تواند به نفس خودش ضرر برساند البته اگر آثار عقلائی بر این اضرار وجود نداشته باشد. طبق این بیان اگر فرد کلیه اش را فروخت این عمل حرام نمی باشد یا از کارت های اهداء عضو بگیرم و بعد از مرگ اعضاء مورد استفاده را به کسان دیگری بدهند و این عمل حسن جایز است و این عمل سبب هتک حرمت مومن هم نمی باشد بلکه این عمل تجلیل مومن است؛ چون اگر این فرد با سکته مغزی از دنیا رفته باشد و از اعضای بدن او فقط مغزش از کار افتاده است و با اهداء اعضاء دیگر سبب تجلیل مومن می شود و این عمل سبب بقاء آن مومن می شود؛ چون هر عملی که این فرد عضو گیرنده انجام بدهد فرد اهداء کننده در ثواب آن عمل در آن دخیل است و این ضرر نمی باشد؛ چون در آن یک غرض عقلائی وجود دارد.

بنابراین آن اضراری که عقلاء آن ضرری که به نفس بر می گردد را ضرر نمی دانند در این صورت شارع همین بناء را امضاء و تأیید می کند. در این مسأله مورد بحث می گوئیم که اگر ضرری موقت به سلامت فرد برگردد این الزام و وجوب وفاء به نذر را از کار می اندازد، مثلاً فرد نذر کرده است که پا برهنه به کربلا برود اما بعد از مدتی در مسیر پاها آبله زده است و ادامه مسیر میسر نمی باشد. این ضرر است و حتی اگر فرد دو روز کار و زندگی باز بماند ضرر محسوب می شود. اگر ضرری به نفس و مال فرد برگردد این ضرر صادق می باشد. در این صورت امر وفاء به نذر از فعلیت ساقط می شود یعنی مکلف از این امر به وفاء مرخص است و می تواند به این نذر عمل نکند اما اگر فرد به این نذر عمل کرد و آن نذر را انجام داد وفاء به نذر حرام نمی باشد، مثلاً وضو برای فردی ضرر داشته باشد و فرد با این حال وضو بگیرد کار حرامی را انجام نداده است یا روزه برای فرد ضرر دارد و در این هم روزه می گیرد. این روزه گرفتن برایش حرام نمی باشد و حتی کسانی که قائل به عزیمت هستند می گویند که این روزه از مشروعیت ساقط می شود اما طبق نظر ما(استاد) از مشروعیت ساقط نمی شود؛ چون این اثر در مقام فعلیت حکم است و فعلیت الزام است و به جعل و ملاک ربطی ندارد.