درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

تقریر فقه، جلسه63

ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در مسأله 29

في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين إلى الميقات، أو مبدأ الشروع في السفر (1)، أو أفعال الحجّ أقوال، و الأقوى أنّه تابع للتعيين أو الانصراف، و مع عدمهما[1] فأوّل أفعال الحجّ (2) إذا قال: للّٰه عليّ أنّ أحجّ ماشياً، و من حين الشروع في السفر إذا قال: للّٰه عليّ أنّ أمشي إلى بيت اللّٰه، أو نحو ذلك، كما أنّ الأقوى أنّ منتهاه مع عدم التعيين رمي الجمار لجملة من الأخبار (3) لا طواف‌ النساء كما عن المشهور، و لا الإفاضة من عرفات كما في بعض الأخبار.

(1) و هو الأقوى لأنّه المنصرف إليه. (الفيروزآبادي).

(2) بل من حين الشروع في السفر. (الشيرازي).

(3) الحكم و إن كان كما ذكره (قدّس سرّه) إلّا أنّه ليس في الأخبار ما يدلّ على ذلك‌ و إنّما هي بين ما تدلّ على أنّ منتهاه رمي جمرة العقبة و بين ما تدلّ على أنّه الإفاضة و هي تسقط بالمعارضة فيرجع إلى ما تقتضيه القاعدة من كون المنتهي هي رمي الجمار. (الخوئي)[2] .

بیانات استاد:

شک و شبهه ای وجود ندارد که اگر قصد ناذر مشخص باشد طبق قصدش عمل می کند. اگر قصد ناذر مشخص نباشد مثلاً اگر فرد نذر کند که حج را بصورت ماشیا انجام بدهد اما از کجا شروع کند معلوم نیست. در معنای انصرافی که مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند دقت بشود؛ چون گاهی از اوقات معانی منصرفی وجود دارد که اگر ظهوری در کلام وجود داشته باشد آن ظهور را به آن معنای خاص منصرف می کند، مثلاً زیارت امام حسین(ع) که با پای پیاده برود در این صورت ناذر از نجف پیاده روی را شروع می کند و این لفظ به این معنا انصراف دارد. در انصراف ما همیشه تشکیک در صدق داریم. تشکیک در صدق ظهوری دارد اما یک ظهور اقوائی داریم وجود دارد که لفظ را بجانب خودش می کشاند مثلاً اگر فردی نذر زیارت کربلا بکند این نذر ظهور دارد که از خانه اش پیاده روی را شروع بکند اما ظهور معنای اقوی لفظ را بسمت خودش می کشاند. بنابراین انصراف دائر مدار تشکیک در صدق است. اگر قصد ناذر مشخص نباشد و لفظ انصراف داشته باشد لفظ را بسمت خودش می کشاند فبها و الا به ظهور لفظ تمسک می کنیم یعنی لفظی که فرد ناذر صیغه نذر را استعمال کرده است به چه صورتی استعمال کرده است یا به عبارت دیگر اگر قصد مشخص باشد این قصد مقدم بر ظهور لفظ است و اگر انصراف به معنائی داشته باشد باز هم نمی توانیم به ظهور لفظ تمسک کنیم و در صورتی که علم به قصد ناذر و علم به عدم انصراف لفظ داشته باشیم در این دو صورت به دنبال ظاهر لفظ می رویم، مثلاً اگر کسی نذر حج بصورت ماشیاً بکند در این صورت اگر فرد به مکه برسد می تواند ادامه مسیر را بصورت رکوب انجام بدهد و اگر فرد نذر بکند که اعملال حج را بصورت حافیاً انجام بدهد در این صورت از میقات تا آخر اعمال حج بصورت حافیاً انجام می دهد. اگر ناذر به این صورت نذر کرد: «ان احج ماشیاً حافیاً» این عبارت ظهور دارد در اینکه از مکانی که می خواهد حرکت بکند و آخرش هم آخر اعمال حج باشد؛ چون انتهاء را مشخص نکرده است. بنابراین طبق این ظهور بحث در تعیین مبدأ بوجود می آید یعنی مبدأ از بلد ناذر یا بلد نذر یا اقرب البلدین می باشد.

مرحوم فاضل هندی(ره) در کشف اللثام فرمودند: «و یمکن القول بانه...» این مطلب قوی است؛ چون لفظ«ماشیاً حافیاً» در این دارد که بنائی که فرد دارد این است که پیاده روی می خواهد به حج برود در این صورت این فرد از همان نقطه ای که قصد انجام حج داشته است حج را شروع می کند حال آن قصد بصورت راکباً یا ماشیا باشد. این مطالب در مورد مبدأ نذر هست.

اما نسبت به مختم و مقصد نذر:

اگر قاصد مقصد را معین کرده باشد، مشکلی وجود ندارد اما اگر آن فرد مقصد را معین نکرده باشد، مرحوم صاحب عروة(ره) در این جا انصراف را ذکر نمی کند بلکه استدلال به روایات می کنند. مراد ایشان این است که مختم و مقصد را رمی جمار قرار بدهیم البته طبق روایاتی که در این بحث وجود دارد و این قاعدتاً روز دوازدهم ذی الحجة می شود و انتهای رمی جمار هم زمانی است که عقبه را رمی کرده باشد.

روایت اول:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِذَا حَجَجْتَ‌ مَاشِياً وَ رَمَيْتَ‌ الْجَمْرَةَ فَقَدِ انْقَطَعَ الْمَشْيُ[3] .

بحث دلالی:

صدق معنای«رمیت الجمرة» تنها جمره ای که در روز دوازدهم رمی می شود جمره عقبه است و در اینجا رمی جمره صدق می کند. بنابراین لازم نمی باشد که رمی جمره در روز یازدهم یا روز دوازدهم ماشیاً یا راکباً باشد اما اگر مراد امام(ع) این باشد که«رمیت الجمرة» عبارت است از آن افعال حجی که بتمامه انجام شده مانعی وجود ندارد. فرد می تواند راکباً کارهای دیگر را انجام بدهد. این مشکل در این روایت وجود دارد. این روایت از جهت سند صحیحه است.

بحث سندی:

اسناد مرحوم شیخ(ره) به علی بن مهزیار اسناد صحیحی است.

مرحوم شیخ علی به مهزیار الاهوازی را در هر دو کتابش توثیق کرده است.

مرحوم علامه(ره) می فرماین: «ثقة فی حدیثه». مرحوم نجاشی(ره) هم همین مطلب را فرموده است البته این مطلب را مرحوم صاحب وسائل(ره) فرموده است و این مطلب در کتب چاپ شده موجود وجود ندارد. ایشان از روات طبقه ششم هستند.

ایشان روایت را از ابان بن عثمان احمر نقل می کنند.

مرحوم علامه(ره) می فرمایند: «انه کان من الناووسیة».

و همچنین می فرمایند:

قال الكشي (ره): قال محمد بن مسعود حدثني ابن الحسن بن فضال قال: كان أبان من الناووسية و كان مولى لبجيلة و كان يسكن الكوفة. ثم قال أبو عمرو الكشي: إن‌ العصابة أجمعت‌ على‌ تصحيح ما يصح عن أبان بن‌عثمان و الإقرار له بالفقه، فالأقرب عندي قبول روايته و إن كان فاسد المذهب، للإجماع المذكور[4] .

بیانات استاد:

در اینجا نقل مرحوم علامه و مرحوم فخرالمحققین(رحمة الله علیهما) با هم تعارض می کنند. اما آن چیزی که امر بر ما(استاد) آسان می کند این است که صفوان بن عمیر و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی از ایشان روایت نقل می کنند و توثیق عام مرحوم شیخ(ره) در عدم هم شامل حال ایشان می شود و ما(استاد) توثیق عام مرحوم شیخ(ره) را قبول داریم. همچنین مرحوم کشی(ره) در رجالش در وقت نام بردن اصحاب امام صادق(ع) دو طبقه را ذکر می کند و می فرماید:

أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء و تصديقهم لما يقولون و أقروا لهم بالفقه: من‌ دون‌ أولئك‌ الستة الذين‌ عددناهم‌ و سميناهم، ستة نفر:

جميل بن دراج. و عبد اللّه بن مسكان، و عبد اللّه بن بكير، و حماد بن عيسى، و حماد ابن عثمان، و أبان بن عثمان[5] .

نکته دیگری که وجود دارد مرحوم کشی(ره) تصریح به توثیق ابان بن عثمان ندارد و همچنین مرحوم شیخ(ره) هیچ تصریحی نفرموده است. اما این اعلام(رحمة الله علیهم) در مورد انحراف عقیده ابان ایراد نکرده اند و این مطلب را فقط مرحوم کشی و مرحوم علامه(رحمة الله علیهم) مطرح کردند. مرحوم مامقانی(ره) ابان را از ناووسیه یا واقفیه محسوب نمی کنند و روایات ابان را صحیح می داند و مرحوم حکیم(ره) هم از این روایت تعبیر به صحیحه می کند. ایشان از روات طبقه پنجم هستند.

بنابراین اعتبار این روایت تمام است و وثاقت این روایت هم مشکلی ندارد و صحیحه شمردن این روایت هم خالی از قوت نمی باشد.

ایشان روایت را از جمیل نقل می کنند.

نام ایشان جمیل بن دراج است. مرحوم شیخ و مرحوم نجاشی در رجالش(رحمة الله علیهما) ایشان را توثیق می کنند. مرحوم علامه و ابن داوود(رحمة الله علیهما) می فرملایند: انه ثقة. ایشان از اصحاب اجماع مرحوم کشی(ره) هستند. ایشان از روات طبقه پنجم هستند. این روایت موثقه است البته اگر قائل به صحیحه بودن این روایت هم بشویم خالی از قوت نمی باشد.