درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

تقریر فقه، جلسه66

بحث در نقل کلام مرحوم حکیم(ره) بود.

ایشان در ذیل عبارت«و التمسک بقاعدة المعسور لا وجه له» می فرمایند:

إذ العمدة- في دليل القاعدة- الإجماع، و هو في المقام منتف الحركة[1] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«علی فرضه فالمیسور هو التحرک لا القیام» می فرمایند:

إن كانت مقومة للمشي، لكن- مع انتفاء قطع المسافة بالحركة- لا يصدق عليها عرفاً أنها ميسور، بخلاف القيام فإنه غير مقوم للمشي، و وجوبه إنما هو من جهة الانصراف، فلا يخرج عن كونه ميسوراً بسقوط غيره. و لو منع الانصراف فالقيام ليس بواجب حال المشي، و يكفي المشي في غير حال القيام فيكون أجنبياً عن المشي، و حينئذ لا وجه لكونه ميسوراً له[2] .

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:

لو اتفق له في طريقه الاحتياج إلى السفينة، فالمشهور أنه يقوم فيها و لا يجلس، و استدلوا له بوجهين:

الأول: قاعدة الميسور، لأن القيام ميسور المشي الذي يصدر حال القيام.

و فيه: ما ذكرناه مرارا من كون قاعدة الميسور مخدوشة كبرى و صغرى فإن القيام ليس بميسور المشي بل هو أمر مغاير له و إن كان المشي يلازم القيام.

الثاني: خبر السكوني أن عليا (عليه السلام) سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر في المعبر، قال: فليقم في المعبر قائما حتى‌ يجوزه) و أورد عليه المصنف بضعف الخبر، و لكن قد ذكرنا غير مرة أن الخبر معتبر لأن السكوني موثق و إن كان عاميا و كذلك النوفلي لأنه من رجال كامل الزيارات، فلا بأس بالعمل بالخبر تعبدا خصوصا مع عدم إعراض الأصحاب عنه فما ذهب اليه المشهور هو الأقوى[3] .

ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله:

لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر لمنافاته لنذره و إن اضطرّ إليه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره (1) كما أنّه لو كان منحصراً فيه من الأوّل لم ينعقد و لو كان في طريقه نهر أو شطّ لا يمكن العبور إلّا بالمركب فالمشهور أنّه يقوم فيه (2) لخبر السكونيّ، و الأقوى عدم وجوبه (3) لضعف الخبر (4).

عن إثبات الوجوب، و التمسّك بقاعدة الميسور لا وجه له، و على فرضه فالميسور هو التحرّك لا القيام (5).

(1)إنّ نذر الحجّ مع قيده و وصفه لا يسقط أصل الحجّ و إن سقط القيد و الوصف إذا كان على وجه تعدّد المطلوب[4] بل مطلقاً فإنّه موضوع لقاعدة الميسور تعبّداً. (الفيروزآبادي).

یمکن ان یقال بسقوط المشی و ثبوت الحج فلا یترک الاحتیاط.(شریعتمداری).

الأحوط عدم سقوط النذر نعم يسقط المشي. (الگلپايگاني).

ان کان المنذور الحج ماشیاً علی نحو وحدة المطلوب بکونه هذا الفرد من الحج او کان رکوب البحر محتاجاً الی موونة زائدة عن المشی الی الحج بحیث ینصرف اطلاق النذر عنه و الا فالاحوط الحج برکوب البحر بل لا تخلو من قوة و سیأتی فی المسألة(33) ما یوضح ذلک.(الفانی)

(2) لا يترك الاحتياط فيه. (الشيرازي).

هو الاحوط ان لم یکن اقوی. (زین الدین).

و هو الاظهر فالاحوط لو لم یکن الاقوی القیام فی المعبر.(الفانی)

کما افاد ایضاً:

السکونی و ان کان عامیاً علی ما قاله الشیخ الا انه بنفسه اخبر عن عمل الطائفة باخباره و من هو نظیره ممن فی مذهبه خلل لوثاقته اضف الیه عمل المشهور بهذا الخبر المنفرد فی مضمونه.

ما ذهب إليه المشهور هو الأقوى و الخبر غير ضعيف. (الخوئي).

(3) و ذلك أيضاً في صورة انصراف نذره إلى مشي غيره في هذه المواقع و إلّا ففي أصل انعقاد النذر نظر و حينئذٍ لا يبقى مجال إجراء قاعدة الميسور اللّهمّ إلّا أن يجعل هذه المراتب مأخوذة في متعلّق نذره بنحو تعدّد المطلوب و بنحو الأقرب إلى المطلوب الأقصى فالأقرب كما لا يخفى. (آقا ضياء).

«بل وجوبه.(سید صدر الدین الصدر).

(4) لكن ضعفه منجبر. (الأصفهاني).

لکنه منجبر بعمل المشهور(اصطهباناتی).

لكن ضعفه منجبر بالعمل. (البروجردي).

بل الأقوى وجوبه و خبر السكوني لا يقصر عن الموثّقات و الوثوق الحاصل‌ بالتتبّع من أخباره بوسيلة صاحبه لا يقصر عن توثيق أصحاب الرجال مع التأييد بذهاب جمع بل قيل بذهاب المشهور على العمل به. (الإمام الخميني).

و لکنه منجبر بعملهم مع ان السکونی معتمد.(السبزواری).

لکن ضعفه منجبر بعمل المشهور.(البجنوردی).

بیست الحرکة بما هی من المراتب النازلة الحقیقة المشی المأخوذ فی قوامها طی الطریق و قطعه.(الفانی).

لكنّه منجبر بالعمل. (الخوانساري).

(5) بل كلاهما. (الفيروزآبادي)[5] .

بیانات استاد:

اگر مکلف فردی از حج را نذر کرده باشد و قدرت بر اتیان منذور نداشته باشد نذرش ساقط می شود.

اگر فرد مشی را در حج واجب نذر کرده باشد و این مشی واجب مستقلی در نذر است، نذرش منعقد می شود.

آن مطلبی که مرحوم شیخ من تبع شیخ(رحمة الله علیهم) فرمودند این نیست که جزء به جزء مسیر را مشی می خواهم بکنم و مشی عادی هم در آن جاهایی که مشی ممکن است مراد می باشد.

اغلب اعلام(رحمة الله علیهم) در این جا فتوا به وجوب قیام دادند. قاعده میسور دارای یک ریشه عقلائی است و این مطلب موضوع بحث نیست و عمده دلیل مطرح شده در اینجا روایات هستند و این روایات را مشایخ ثلاثه نقل کرده اند اما تمام نقل ها منتهی به نوفلی و سکونی می شود. نوفلی شیعه است اما سکونی فرد عامی است. این دو فرد هیچ توثیقی در کتاب رجالی ندارند. اما در مورد سکونی مطالبی وجود دارد.

نام نوفلی حسین بن یزید نوفلی.

مرحوم نجاشی(ره) می فرمایند:

الحسين‌ بن‌ يزيد بن‌ محمد بن‌ عبد الملك النوفلي‌

نوفل النخع مولاهم كوفي أبو عبد الله. كان شاعرا أديبا و سكن الري و مات بها، و قال قوم من القميين إنه غلا في آخر عمره و الله أعلم، و ما رأينا له رواية تدل على هذا[6] .

تنصیصی بر وثاقت ایشان وجود ندارد. مرحوم شیخ
(ره) ایشان را از اصحاب امام رضا(ع) محسوب کرده است. ایشان از رجال کامل الزیارات هستند.

مرحوم محدث نوری می فرمایند:

«اوضحنا وثاقته».

ایشان از روات طبقه ششم هستند.