درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

تقریر فقه، جلسه67

بحث در وثاقت یا عدم وثاقت نوفلی بود.

ایشان روایت را از سکونی نقل می کند.

نام ایشان اسماعیل بن ابی زیاد است.

مرحوم علامه(ره) می فرمایند:

«انه کاتن عامیا».

مرحوم ابن ادریس در سرائر در فصل میراث ایشان را مجوسی می داند و می فرمایند:

هو عامّي‌ المذهب‌ بلا خلاف‌، و شيخنا أبو جعفر موافق على ذلك‌[1] ، انتهى[2] .

مرحوم شیخ(ره) در عدة الاصول ایشان را از اصحاب امام رضا(ع) محسوب می کنند و می فرمایند:

«ان الطائفة عملت بروایاته ما لم یکن عندهم خلافه».

مرحوم محقق(ره) هم ایشان را موثق می دانند.

مرحوم علامه بحر العلوم(ره) ایشان را موثق می دانند و می فرمایند:

و قال و بما ذکر نا ظهر ان ما اشتهر الآن من ضعف السکونی فهو من المشهورات التی لا اصل لها.

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:

و عليه‌ كانت‌ رواياته‌ حجة، على ما نراه من عدم اعتبار العدالة في الحجية، و أما عدم إفتاء الصدوق- قدس سره- بما تفرد السكوني برواياته، على ما صرح به في باب ميراث المجوس من الفقيه الجزء 4، الحديث: 804، فهو لا يدل على عدم وثاقته، فلعله لأجل أنه كان عاميا، لم تثبت وثاقته عنده. ثم إنه و إن حكى العلامة في الخلاصة في القسم الأول، الباب 3، من فصل الجيم، في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي (2) عن ابن الغضائري، تضعيف السكوني، إلا أنه لا يوجب التوقف في رواية من نترجمه: أولا: من جهة أنه غير موجود في نسخة القهبائي، فلعل العلامة يحكي ذلك عن غير كتاب ابن الغضائري. فالحكاية مرسلة. و ثانيا: من جهة احتمال أن التضعيف لأجل أن السكوني كان عاميا، فكان الضعف في مذهبه، لا في روايته. و ثالثا: من جهة احتمال أن يكون المراد بالسكوني غير إسماعيل بن أبي زياد، فلعل المراد به: إسماعيل بن مهران و قد ضعفه ابن الغضائري، كما يأتي في ترجمته، أو محبوب بن حسان، أو مهران بن محمد بن أبي نصر، فإن كل ذلك يلقب بالسكوني. رابعا: أنه لو سلم وجود التضعيف في الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري، فإنه لا أثر له، لعدم ثبوت أن الكتاب له. و كيف كان، فطريق الشيخ كطريق الصدوق إليه صحيح، و إن كان فيهما الحسين بن يزيد النوفلي، لأنه ثقة على الأظهر، لأنه وقع في إسناد علي بن‌ إبراهيم بن هاشم في التفسير، على ما يأتي، و يأتي طريق الصدوق إليه في إسماعيل بن مسلم‌[3] .

بیانات استاد:

مطلبی که ما(استاد) در مورد سکونی داریم عبارت از این است که اصحاب(رحمة الله علیهم) به روایات سکونی عمل کرده اند. همه روایات سکونی را نوفلی نقل کرده است و تنصیصی بر وثاقت نوفلی وجود ندارد. سندی که مورد بحث واقع شده است اصحاب(رحمة الله علیهم) بر طبقش فتوا داده اند و نوفلی از رجال کامل الزیارات و از رجالی تفسیر علی بن ابراهیم است و توثیق عام مرحوم ابن قولویه و کامل الزیارات هم شاملش می شود اما ما(استاد) هیچ یک از این توثیقات عامه را قبول نداریم و به این خاطر بحث از توثیق نوفلی را مطرح می کنیم این است که مرحوم شیخ(ره) بهتر می دانسته است که تمام طرقی که از سکونی نقل شده است از جانب نوفلی است و زمانی که ایشان می فرمایند:«الطائفة عملت بروایاته» مرادش این است که اصحاب(رحمة الله علیهم) در عمل به این روایات تردیدی نکرده اند و اصحاب به روایات عمل کرده اند و برخی از بزرگان می فرمایند که عمده دلیل در عمل به روایات سکونی عمل اصحاب به روایاتش است. بنابراین این طریق، طریق معتبری است و تقریباً 27 یا 28 طریق است.

بنابراین نوفلی به این دلائل معتبر می باشد.

از نظر ما(استاد) اگر روایتی از سکونی با سند مذکور در مسأله وجود داشته باشد و بناء ما هم ثابت نباشد بر خلاف فتوا دادن مشکل است و اگر بر طبق این نقل فتوا ندهیم مجبوریم که احتیاط بکنیم؛ چون سکونی از اعلام(رحمة الله علیهم) است و اصحاب هم به روایاتی عمل کرده اند و مثل این فرد عامی که اصحاب روایتش را معتبر می دانند کم نیستند؛ چون موضوع ادله ما«خبر ثقة» است نه اینکه موضوع خبر عادل باشد و فرد عامی هم می تواند ثقه باشد البته اگر آن فرد متحرز و درستکار و ... باشد و به همین علت به روایات افرادی که واقفی هستند را هم عمل می کنیم؛ چون خطا در اعتقاد با عدم وثاقت با هم تفاوت دارند. بنابراین این روایت بسبب وجود سکونی موثقه است یا کسب اعتبار از عمل اصحاب(رحمة الله علیهم) می کند البته اگر موثقه نباشد. در این مسأله فقط همین روایت وجود دارد و مشهور(رحمة الله علیهم) هم به این روایت معتبر است یا در صورت عدم اعتبار «بنفسه» اعتبارش را از عمل اصحاب به این روایت کسب می کند. این روایت از جهت اعتبار سند طوری است که نمی توان از آن دست برداشت و در صورت ضعف سند جبر سند به عمل اصحاب می شود. ما(استاد) در فتوا دادن مثل مشهور(رحمة الله علیهم) مشکل داریم؛ چون کسی که نذر بکند که حج را بصورت ماشیاً بجا بیاورد و در قصد ناذر این نوع حج در صورتی است که زمین و خیابانی وجود داشته باشد و اگر دریا در طول راه وجود داشته باشد از کشتی استفاده بکند بر طبق نذرش عمل می کند و اگر گفتیم که اگر فرد در نذر چنین قصدی ندارد یا قصدش را فراموش کرده است و آن چیزی که در یادش است این است که حجی را بصورت ماشیاً نذر کرده است. از نظر ما(استاد) نذر حج بصورت ماشیاً انصراف به آن صورتی دارد که حج بصورت ماشیاً قابلیت داشته باشد و در غیر این صورت این نوع نذر انصراف از آن مکان دارد یعنی در این صورت فرض جدائی از مشی بوده است.

صورت سوم: اگر انصراف را نتوانستیم تصویر بکنیم یا اصلاً قصد ناذر به این صورت نمی باشد در این صورت باید به ظهور کلام اخذ بکنیم و ظهور عرفی کلام ناذر به این صورت است که حج را باید بصورت پیاده اتیان بکند و ظهور عرفی می گوید که این مشی در صورتی است که پیاده ممکن باشد باید بصورت مشی مسیر حج را اتیان بکند و در صورتی که آب وجود داشته باشد پیاده روی امکان ندارد. در هر سه صورت نذر منحل و ساقط نمی شود مگر یک صورت که مرحوم حکیم(ره) به آن اشاره کرده اند و آن صورت عبارت است: زمانی که فرد نذر بکند که هر طریق در حج را بصورت مشی بپیماید. در این صورت وقتی که فرد به نهر برسد باید سوار کشتی بشود در این صورت نذرش منحل می شود آیا این روایت سکونی را حمل بر معنای نادر و فرضی که مرحوم حکیم(ره) می فرمایند بکنیم یا خیر؟ این حمل صحیح نمی باشد یا اینکه این روایت حمل بر سه فرض سابق بکنیم که در این صورت سوار شدن بر کشتی موجب انحلال نذر نمی شود؛ چون راوی در صورت وجود اشکال در نذر از امام(ع) سوال می کند اما در این صورت هیچ اشکال وجود ندارد. اگر روایت را حمل بر فرد نادر بکنیم مشکل است و اگر این روایت را حمل بر معانی و فروض ثلاثه اول بکنیم نیازی به سوال راوی نمی باشد.

در اینجا مثل مرحوم حکیم(ره) بگوئیم که در فرض مسأله عدم انحلال نذر از جهت تعبد است در حالی که التزام به این نذر هم مشکل است یعنی اگر فرد به این حکم تعبدی عمل نکند به نذرش عمل نکرده است در حالی که التزام به این مطلب مشکل است. مورد سوال در این روایت این است کسی که قدم زدن در مسیر حج را نذر می کند؛ چون قدم زدن مشکل است و مکلف به این علت این نذر را کرده است که بهترین اعمال سخت آن عمل است «افضل الاعمال احمزها» و این فرد خواسته است که با سختی به حج برسد تا ثواب بیشتری ببرد و اگر فرد خواسته است که با سختی به حج برسد تا ثواب برسد و اگر فرد به شط برسد و اگر بخواهد هدف و غرضش را از اتیان به چنین نذری را دنبال بکند فرد باید در کشتی بایستد؛ چون راه رفتن در کشتی امکان ندارد و این مطلب از مرحوم صاحب عروة(ره) عجیب است؛ چون راه رفتن در داخل کشتی در آن زمان ها تعادل کشتی را بهم می زند و علت ایستادن این است که فرد آن ثوابی که از این نذر متوجه او می شود برخوردار شود. بنابراین امر امام(ع) حمل بر وجوب نمی شود بلکه حمل بر استحباب می کنیم؛ چون مشی در صورتی است که مشی امکان داشته باشد. بنابراین این بیان امام(ع) را نمی توانیم حمل بر تعبد بکنیم. این روایت را حمل بر مراتب فضل می کنیم یعنی بگوئیم که اگر فرد در داخل کشتی بایستد ثوابش بیشتر است و اگر بنشیند ثوابش کمتر است.

مراد مرحوم صاحب عروة(ره) از «ضعف الخبر» در «الاقوی عدم وجوبه...» ضعف در سند نمی باشد بلکه مرادشان این است که این خبر وجوب قیام را نمی تواند اثبات بکند؛ چون اگر این روایت را حمل بر صورت نادر «فرضی که مرحوم حکیم(ره) می فرمایند» صحیح نمی باشد و اگر این روایت را حمل بر سه فرض اول بکنیم باز هم نیازی به سوال راوی نمی باشد؛ چون نذر منحل نمی شود. بنابراین این روایت را حمل بر مراتب فضل می کنیم؛ چون اگر فرد بخواهد قصد و غرضش را از نذر حفظ بکند اگر این فرد در داخل کشتی بایستد به آن قصد و غرضش می رسد. حرکت کردن در داخل کشتی مسامحه است و علتی که قیام می فرمایند این است که فرد آن زحمتی که بسبب نذر متحمل می شد در قیام در کشتی هم امکان دارد و به ثوابش می رسد. بنابراین این روایت را حمل بر استحباب می کنیم. در این مسأله مشهور فتوا به وجوب داده اند اما انصاف این است که نمی توان فتوا به وجوب داد. مراد ما(استاد) از مشهور قدماء فقهاء و این افراد هم متلقی به معصوم(ع) باشند و علت حکم به وجوب توسط این افراد این روایت است و ما(استاد) از این روایت وجوب را استنباط نمی کنیم.