درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

تقریر فقه، جلسه73

بحث در نقل کلام مرحوم خوئی(ره) بود.

ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله:

إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكباً فإن كان المنذور الحجّ ماشياً من غير تقييد بسنة معيّنة وجب عليه الإعادة و لا كفّارة إلّا إذا تركها (1) أيضاً، و إن كان المنذور الحجّ ماشياً في سنة معيّنة فخالف و أتى به راكباً وجب عليه القضاء (2) و الكفّارة، و إذا كان المنذور المشي في حجّ معيّن وجبت الكفّارة دون القضاء لفوات محلِّ النذر، و الحجّ صحيح (3) في جميع الصور، خصوصاً‌ الأخيرة (4) لأنّ النذر لا يوجب شرطيّة المشي في أصل الحجّ، و عدم الصحّة من حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث الأصل، فيكفي في صحّته الإتيان به بقصد القربة، و قد يتخيّل البطلان (5) من حيث إن المنويّ و هو الحجّ النذريّ لم يقع، و غيره لم يقصد، و فيه أنّ الحجَّ في حدّ نفسه مطلوب و قد قصده في ضمن قصد النذر، و هو كاف (6) أ لا ترى أنّه لو صام أيّاماً بقصد الكفّارة ثمّ ترك التتابع لا يبطل الصيام في الأيّام السابقة أصلا و إنّما تبطل من حيث كونها صيام كفّارة، و كذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قرَاءته و أذكاره الّتي أتى بها من حيث كونها قرآناً أو ذكراً، و قد يستدلّ للبطلان إذا ركب في حال الإتيان بالأفعال بأنّ‌ الأمر بإتيانها ماشياً موجب للنهي عن إتيانها راكباً، و فيه منع كون الأمر بالشي‌ء نهياً عن ضدّه، و منع استلزامه (7) البطلان على القول به، مع أنّه لا يتمّ فيما لو نذر الحجّ ماشياً مطلقاً من غير تقييد بسنة معيّنة، و لا بالفوريّة لبقاء محلّ الإعادة.

(1)لكن مع سعة الوقت و بنائه على إتيانه فحصل عذر عنه لا حنث و لا كفّارة نعم لا يبعد الصدق في بعض صور الترك. (الإمام الخميني).

لا يتحقّق الحنث الموجب للكفّارة إلّا إذا عيّن للمنذور أمداً فيحنث بعد انقضائه. (النائيني).

على وجه يصدق أنّه حنث حال حياته. (البروجردي).

(2) الأقوى عدم الوجوب و إن وجبت الكفّارة. (الإمام الخميني).

تقدّم الكلام عليه. (الخوئي).

(3) في صحّة الحجّ مع كونه علّة لتعذّر الوفاء بالنذر إشكال. (الگلپايگاني)[1] .

لکن الاقوی التفصیل بین هذه الصور ففی الاخیرة تقوی الصحة مطلقا و فی الثانیة یقوی الفقساد کذلک، و اما الاولی فان کان قصد المنذور من باب الداعی فالاقوی الصحة و ان کان بنحو التقیید فالاظهر البطلان.(السید الاصطهباناتی).

و الأظهر التفصيل في الصحّة و الفساد بين هذه الصور ففي الأخيرة يقوى‌ الصحّة مطلقاً و الفساد كذلك في الثانية أمّا الأُولى فإن كان قصد المنذور من باب الداعي فالأظهر الصحّة و إن كان على سبيل التقييد فالأوجه البطلان. (النائيني)[2] .

مرحوم سید جمال گلپایگانی هم مثل مرحوم نائینی(رحمة الله علیهما) می فرمایند.

فی اطلاقه تأمل، و التفصیل لا تسعة الحاشیة.(السید صدر الصدر).

ان کان عنهوان الحج ملحوظاً للناذر بنحو تعدد المطلوب دون الوحدة المحضة و الا فتحضر الصحة فی الاخیرة.(السید السبزواری).

تشکل صحة احج بل لا یبعد عدم الصحة خصوصاً علی ما تقدم منا من ان السیر من المیقات الی مکة من واجبات الحج فهو. عبادة و السیر راکبا تفویت لموضوع النذر حراماً و تکون حرمته مانعة عن التعبد به فیبطل و هدا اذا کان البمراد من الحج المعین الذی نذر فیه المشی فی الصورة فی سنة معینة اما اذا کان المراد به حجاً عینة بنذره و لکنه غیر معین السنة فیقوی وجوب اعادته ماشیاً وفاء بنذره و حینئذ فلا کفارة علیه.

(4) الظاهر أنّه من سهو القلم و الصحيح أن يقال حتّى الأخيرة. (الخوئي).

(5) لا مورد لهذا التخيّل في المقام حتّى مع قطع النظر عمّا ذكره (قدّس سرّه) إلّا فيما إذا ركب أثناء العمل و كان المنذور هو الحجّ ماشياً بل لا مورد له فيه أيضاً فإنّ الأمر النذري في طول الأمر بالحجّ و هو مقصود من الأوّل و الفرق بينه و بين قصد صوم الكفّارة و نحوه ظاهر. (الخوئي).

(6) مجرّد القصد الضمني غير كاف ما لم يكن بنحو تعدّد المطلوب و هكذا في نظائره نعم الّذي يسهّل الخطب انصراف الذهن في هذه المقامات إلى تعدّد المطلوب. (آقا ضياء)[3] .

مرحوم شریعتمداری در ذیل عبارت« و هو کاف» می فرمایند:

هذا صحیح علی ما قویناه سابقا فی امثاله و لکن یشکل علی ما اختاره المصنف فان عنوان الوفاء عنوان تقییدی فاذا لم ینطبق علیه المنذور کما فی الفرض الثانی فکیف یصح الخحج من باب الوفاء و لم یقصده؟

(7) فيه منع حتّى على القول بالمقدّمة الموصلة كما حقّقناه في مقالتنا نعم بناءً على إجراء قاعدة الترتّب حتّى على هذا القول كان للتصحيح وجه و لقد أشرنا إليه في بعض الحواشي السابقة فراجع. (آقا ضياء)[4] .

مراد ایشان مسأله 20 است. مرحوم صاحب عروة(ره) در این مسأله می فرمایند:

إذا نذر الحج- حال عدم الاستطاعة- معلقا على شفاء ولده مثلا، فاستطاع قبل حصول المعلق عليه فالظاهر تقديم حجة الإسلام. و يحتمل تقديم المنذور إذا فرض حصول المعلق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فوريا، بل هو المتعين إن كان نذره من قبيل الواجب المعلق[5] .

مرحوم عراقی(ره) در این مسأله می فرمایند:

بل هو المتعيّن لتحقّق سبب الوجوب بعد استقرار وجوب النذر و لقد أشرنا إلى وجهه كما أنّ الأمر بالعكس في عكسه نعم الإشكال في صورة تقارنهما فإنّه حينئذٍ لا بدّ من تقديم أهمّهما مناطاً لكونهما من المتزاحمين و من المحتمل كونهما من باب التكاذب في أصل المقتضي المرجع فيه تساقط العامّين و الرجوع إلى مقتضي الأُصول فتدبّر[6] .

مرحوم عراقی(ره) در امر به شیء مقتضی نهی از ضد است می فرمایند:

امر به شیء مقدمه برای نهی از ترک به ضد است یعنی وقتی که مکلف ضد«راکباً» را اتیان بکند این ضد مقدمه برای ترک حج بصورت ماشیاً می شود. اعلام(رحمة الله علیهم) قائل به وجوب مقدمه نیستند بلکه قائل به وجوب عقلی برای مقدمه هستند. اما مرحوم صاحب فصول(ره) می فرمایند که مقدمه موصله واجب می باشد و مقدمه موصله مقدمه ای است که وصل به ذی المقدمه می شود. مرحوم عراقی(ره) می فرمایند اگر ما قائل به وجوب مقدمه موصله شدیم این منع صحیح می باشد؛ چون حج راکباً مقدمه برای ترک حج بصورت ماشیاً حاصل می شود و در ادامه بحث از ترتب می کنند؛ چون ترتب از این جهت است که در این مسأله حج یک نوع مأموربه است و همچنین یک التزام دیگری به نام حج نذری(حج ماشیاً) وجود دارد و مزاحمی با این نوع حج هم(حج راکباً) وجود دارد. در این صورت این دو نوع حج با هم تزاحم می کنند و در تزاحم اهم ملاکاً مقدم می شود. اگر مکلف اهم ملاکاً را عصیان بکند در این صورت امر به مهم(حج راکباً) به فعلیت می رسد. بنابراین مرحوم عراقی(ره) می فرمایند: «کان للتصحیح وجه». این از جهت ترتب است.

بیانات استاد:

در این مسأله دو مطلب وجود دارد:

تقسیم بندی که مرحوم صاحب عروة(ره) ذکر کردند و سه صورت را نسبت به قضاء و کفاره ذکر کرده اند. این مطلب بحث مهمی نیست و طبق مبنای ما(استاد) در مورد و فرع اول حنث نذری هم بو=جود نیامده است و چون فرد نذرش را بصورت مطلق منعقد کرده است هر چند بجای حج ماتشیاً حج را بصورت(راکباً) اتیان کرده است در این صورت حنث نذری بوجود نیامده است و کفاره هم ندارد و این فرض موضوع برایقضاء نمی باشد؛ چون قضاء یعنی وجود ثانی اما در اینجا وجود اول است؛ چون حجش بصورت مطلق بوده است.

در صورت دوم(مکلف نیابت و وجوب حج بر مکلف و ...) کفاره دارد؛ چون مکلف تخلف از نذرش کرده است و وجوب قضاء هم صحیح نمی باشد؛ چون موضوع اتیان به حج منتفی می باشد؛ چون مکلف مشی را در این حجی مکه بر او واجب است و در صورت اتیان به حج حج واجب دیگری وجود ندارد تا مکلف در ضمنش مشی را انجام بدهد. قضاء هم بانتفاء موضوع منتفی است.

مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند:«الحج فی جمیع هذه الصور صحیح...». مراد مرحوم صاحب عروة(ره) که می فرمایند: «قصد حجاً فی ضمن قصد المنذور...» چیست؟ حج از عبادات است و عبادات هم به امر لازم دارند. اگر مکلف حج واجبش را اتیان هم بکند مکلف هر سال می تواند حج را به نیت استحباب بجا بیاورد؛ چون امر وجود دارد. در فرض مسأله مکلف نذر کرده است که حج استحباغبی را بصورت ماشیاً بجا بیاورد و متعلق نذر را حج قرار می دهد. بنابراین این حج امر دارد و این حج بر ذمه مکلف مترتب می شود. مرحوم خوئی(ره) فرمودند که نذر امر به وفاء درست می کند و نذر در طول حج آمده است. مات(استاد) گفتیم که مرادشان این است که نذر بر حج به عنوان ثانوی عارض شده است و دارای امر استحبابی است و این امر اصلی(نذر) در این امر اصلی چه تغییری ایجاد می کند؟ مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند: «انما قصد الحج فی ضمن اتیان بالمنذور». اما ما(استاد) می گوئیم وقتی که عارض و معروض وجود دارد قصد عارض اصلاً از قصد معروض منفک نمی شود. زمانی که مکلف نذر حج را بصورت ماشیاً انجام می دهد و آن حج معروض مکلف است و آن حج فی نفسه راجح و دارای امر استحبابی است و این حج عارض شده است و اگر بگوئیم که حج صحیح نمی باشد باید بگوئیم که اصل مشروعیت نفی می شود. در مثل ادله«لا حرج و لا ضرر» به این مطلب هم باید ملتزم باشیم در حالی که به این مطلب اعلام(رحمة الله علیهم) ملتزم نیستند.