درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

تقریر فقه، جلسه75

در جلسه قبل عرض کردیم که مسأله در اینجا داریم عبارت از این است عملی که بدل از منذور آورده می شود و حج راکباً بجای حج ماشیاً آونرده می شد امر که مانع از صحتش می شود عبارت از این است که این منذور متصف به حرمت بشود. در این صورت آن مصداق حرام می باشد در این صورت اگر آن فرد مستحب و راجح هم باشد باز هم مصداق حرمت واقع می شود و فعل حرام قابلیت برای تقرب را ندارد. مرحوم صاحب عروة(ره) همه همتش در این مسأله این است موجبی که این حرمت را بر این مصداق مترتب بکند وجود ندارد و ما در مقام توجیه کلام ایشان یک مطلبی را از مرحوم حکیم(ره) بیان کردیم. همچنین «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» حرمت درست نمی کند بلکه عدم صحت را درست می کند؛ چون مقصود موجب دیگر«الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده» است. در مورد صحت این مطلب در علم اصول بحث شده است و در آنجا مطرح شده است که دلالت و اقتضاء امر فقط لزوم نسبت به متعلق خودش دارد. اما اگر ضد صلات بود مثل نماز در آخر وقت و وجوب ازاله نجاست از مسجد، در این فرض ضدی که وجود دارد یک فعلی جای این نماز را می گیرد یعنی مکلفی که نماز را ترک می کند او را می خواهد انجام بدهد. در این صورت عناوین مختلفی پیدا می شود:

1.آیا نهی ای به این ضد از ناحیه امر به آن تعلق می گیرد یا خیر؟

2.در صورت انجام نماز توسط مکلف آیا فعل سبب تفویت ازاله می شود یا خیر؟

ما یک مسأله ای داریم که در اینجا داریم و همه این موارد را جمع می کند عبارت از این الست که نماز (در مثال مذکور) امر ندارد؛ چون تزاحم پیدا می شود در این صورت امر ساقط می شود هر چند می توان نماز بقصد ملاک بجا بیاورد. آن افرادی که در اینجا اشکال می کنند می فرمایند که نفس وجود نماز تفویت ازاله است؛ چون اگر مکلف نماز را اتیان نمی کرد ازاله نجاست از مسجد را انجام می داد. این مطلب صحیح است اما این لزوم در چه حدی است اگر ما تصور بکنیم که یک فعلی علت تامه برای ترک واجب باشد در اینجا تفویت امکان دارد؛ چون ترک واجب مبغوض است هر چند این مبغوضیت تبعی باشد و برخی ها گفتند که این مبغوضیت تبعی مانع از تقرب می شود. آیا انجام نماز در اخر وقت علت تامه برای ازاله است یا خیر؟ بلکه مقتضی برای ازاله نجاست است؛ چون ممکن است که فرد نماز آخر وقت را نخواند و ازاله نجاست را هم انجام ندهد؛ چون اراده مکلف علاوه بر ترک نماز در انجام واجب اهم نقش دارد. و به همین علت در آنجا هم بحث از مقدمیت حرام بوجود می آید و آن چیزی که موجب حرمت می شود اراده مکلف است. در فرض مسأله حج ماشیاً را ترک کرده است و این حج راکباً سبب تفویت منذور مکلف است. ممکن است که از این سوال جواب بدهیم که مکلف ممکن است در صورت ترک حج راکباً حج ماشیاً را هم نیاورد. بنابراین حج راکباً مقتضی یا جزء مقتضی برای ترک حج ماشیاً است اما ترتب نهی بر این عمل(حج راکباً) زمانی صحیح است که علت تامه باشد و علت تامه فقط در مقدمات تولیدیه است و این نوع مقدمه همانند ماشه تفنگ است در صورتی که فرد ماشه را کشید تیر شلیک شده است و هیچ اختیاری بعد از شلیک ندارد اما فرض مسأله به این صورت نمی باشد. بنابراین مطلب مرحوم صاحب عروة(ره) که می فرمایند: «امر بالشیء یقتضی النهی عن ضده» است، صحیح نمی باشد. اگر چنین اقتضائی باشد، آن نهی نهی تبعی است و نهی تبعی نهی ای نیست که مبغوضیت درست بکند بلکه آن نهی ذاتی است و آن نهی تبعی باعث فساد می باشد. بنابراین در همه این موارد حرمت روی این عمل واجب بیاید، وجود ندارد. وظیفه مکلف حج ماشیاً بود اما حج راکباً انجام داد و این نوع حج مقتضی است اما علت تامه برای حرمت نمی باشد؛ چون اراده هم در اینجا نقش دارد و ممکن است که حج راکباً را ترک بکند و حج ماشیاً را انجام ندهد؛ چون اراده مکلف در اینجا نقش دارد. بنابراین همان مطلبی که در آنجا می گوئیم در اینجا هم مطرح می شود. بنابراین اگر این تفویت علت تامه برای ترک واجب باشد مشکل بوجود می آید و در غیر این صورت و اراده هم در آن عمل نقش داشت مشکلی بوجود نمی آید.

مرحوم عراقی(ره) بحث از بحث از ترتب را مطرح کرده اند و این بحث همانند ازاله مسجد تصویر می شود و مکلف نماز را در آخر وقت ترک می کند(البته این مثال صحیح نمی باشد) طرح بحث ترتب از این جهت است که اگر مکلف ازاله را بجا نیاورد و نماز را انجام داد این اتیان به نماز سبب تفویت ازاله می شود. بنابراین این تفویت مشکل دارد. مرحوم عراقی(ره) می فرمایند که این مورد هم مثل مورد مذکور است؛ چون هر دو نوع از حج را نمی تواند بجا بیاورد . بنابراین بحث از تزاحم مطرح می شود. (استاد) نظری در باب تزاحم داشتیم و آن عبارت از این است که واجب اهم امر را از واجب مهم بر نمی دارد بلکه فعلیت را بر می دارد و در صورت عصیان واجب اهم فعلیت بر می گردد. احتیاج به مطرح کردن بحث ترتب در این بحث نبود؛ چون اولاً مرحوم صاحب عروة(ره) قائل به ترتب نمی باشد. ثانیاً مطلبی که مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند، این است که این حج فی نفسه مشکلی ندارد و مثال به صوم را هم مطرح می کنند و ما(استاد) علاوه بر این مطلب می گوئیم که مکلف قبل از شروع به کفاره 30 روز روزه را نذر کرده باشد. امر به وفاء 30 روز را به ذمه مکلف قرار می دهد و بعد از سی روز روزه مکلف(غیر عمد) نتوانست آن را انجام بدهد. این سی روز روزه برای نذر مکلف محسوب می شود؛ چون وجوب از جهت کفاره یا غیر کفاره خصوصیتی ایجاد نمی کند. همچنین مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند که حمد و سوره ای که مکلف در نماز می خواند صحیح است اما نمازش صحیح نمی باشد(البته اگر نماز اشتباه باشد) و اگر مکلف نذر قرائت حمد و سوره را هم کرده باشد باز هم مکلف این نذر را اداء کرده است. ما(استاد) اضافه عمل به (الی الله) را هم کافی می دانیم. نذر سی روز روزه که به ذمه مکلف می آید نیت قربت در اتیان به آن کفایت می کند. مکلف نذر می کند که یک درهم را به فقیر بدهد و مکلف این نذر را فراموش کرده است اداء این یک درهم به فقیر سبب اداء نذر می شود.

«صحیح» ای که مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند به همین علت است.