درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

تقریر فقه، جلسه76

بحثی که در این مسأله باقی ماند و این بحث در کلام مرحوم حکیم و دیگر اعلام(رحمة الله علیهم) وجود دارد عبارت از این است که نذر فعلی (واجب یا مستحب) منعقد می شود موجب تقیید و موجب اشتراط آن فعل بسبب شرطش می شود. اگر مکلف حج را بصورت«ماشیاً» نذر کرده باشد و در این صورت مطلوب حج ماشیاً می باشد و غیر مشروط راجح نمی باشد. اعلام(رحمة الله علیهم) در اینجا می فرمایند که حج مقید به مشی راجح است و در غیر این صورت راجح نمی باشد. در بحث اطلاق و تقیید در علم اصول بحثی وجود دارد که اگر یک دلیل مطلقی «اکرم عالماً» داشته باشیم و بعد دلیل مقید داشته باشیم و این دلیل طبیعت دلیل مطلق را مقید می کند و در نتیجه دلیل مطلق مراد جدی امر نمی باشد. اما طبیعت اکرام بر عالم مترتب می شود اما زمانی که متکلم بگوید «اکر عالماً عادلاً» یعنی در این عبارت دو جزء وجود دارد:1.طبیعت 2.قید. بنابراین مدلول دلیل تقیید عبارت از این است که که دلیل عام در دلیل تقیید محفوظ باشد و دلیل مقید دلیل عام راغ مقید به حصه و فرد می کند. اگر در دلیل مقید تحفظ بر مقید نباشد در اینجا دلیل عام و مقید وجود ندارد بلکه این دو دلیل متعارض می باشند، مثل: «اکرم عالماً» و در دلیل دیگر متکلم می گوید: «اکرم عادلاً» در این صورت این دو دلیل با هم بصورت عام و خاص من وجه تعارض دارند؛ چون طبیعت در دلیل مقید محفوظ نمی باشد و در دلیل مقید طبیعت باید محفوظ باشد. اگر مکلف قید را اتیان نکند در این صورت خلل و اشکالی در ناحیه مقید بوجود می آید یعنی مختص بودن دلیل عام به حصه مشکل بوجود می آید اما مشکلی در ناحیه دلیل مطلق بوجود نمی آید. در مثل«اکر عالماً» رجحانی وجود ندارد اما در مثل حج که فرد طبیعت(حج) دارای رجحان است و نذر این طبیعت(حج) را مقید به مشی می کند و وجوب اتیان و لزوم وفاء به حج ماشیاً بر می گردد و در صورت عدم اتیان حج ماشیاً منذور اتیان نشده است اما مکلف طبیعت حج را اتیان کرده است و اصل رجحان باقی است. مثلاً مکلف نذر کرده است که نماز شب را در حرم بجا بیاورد اما مکلف نماز شب را در خانه بجا آورده است در این صورت مکلف عمل به نذرش نکرده است و مکلف در اینجا حنث نذر کرده است و کفاره هم باید بدهد اما نماز شبی که مکلف در منزلش خوانده است بر رجحان ذاتی اش باقی است. در این مسأله اگر مکلف تخطی از قید کرده باشد خللی در اتیان به مشروط لازم می آید املا طبیعت حج بر رجحانش باقی است. اما وجوبی در«اوفوا بالعقود» مکلف به آن عمل نکرده است و مکلف باید در این صورت کفاره بدهد اما طبیعت نذر(حج) بر رجحانش باقی است و ما(استاد) در بحث تقیید یک کلامی را از مرحوم روحانی(ره) نقل کردیم که ایشان فرمودند در دلیل مقید تحفظ بر طبیعت باید محفوظ باشد یعنی در صورت تحفظ بر عام مختص به حصه خاص می باشد. بنابراین عام در جایگاه خودش محفوظ می باشد. مطلبی که مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند که قصد حج در ضمن نذر محفوظ است اشاره به این مطلب دارد یعنی در طبیعت محفوظ است و در غیر این صورت بحث از اطلاق و مقید بی فایده است بلکه بحث از متعارضین بوجود می آید.

بنابراین مرحوم صاحب عروة(ره) متوجه این مبنا بوده است و در بحث تقیید به این مبنا اشاره کرده است.

بنابراین در صورت تخلف مکلف در اتیان به حصه نذر باید کفاره بدهد و طبیعت نذر(حج) محفوظ است و صحتی که مرحوم صاحب عروة(ره) فرمودند صحیح است و دارای اثراتی است و مرحوم صاحب عروة(ره) دو نمونه را برای تنظیر بیان کرده اند.

اشکال استاد به مرحوم خوئی(ره) (در اشکال ایشان به مرحوم صاحب عروة(رحمة الله علیهما):

این مطلب از ایشان عجیب است؛ چون حج عملی (فی نفسه) راجح است و صوم هم عملی (فی نفسه) راجح است شارع هم برای کفاره این صوم را مقید به تعداد و توالی کرده است مثل حجی که مکلف با نذر مقید به(ماشیاً یا راکباً) می کند و در اینجا هم طولیت نقش دارد و در آنجا هم طولیت نقش دارد. دلیل کفاره و دلیل اعتبار صوم عرضیت ندارد بلکه طولیت دارد؛ چون صوم قبل از این ها راجح بوده است و شارع این صوم را مقید به تعدد و توالی مقید کرده است. و این صوم را به عنوان کفاره روزه قبول کرده است. بنابراین بیانات مرحوم صاحب عروة(ره) مبتلا به اشکال مرحوم خوئی(ره) نمی باشد. همین مطلب در قرائت هم جاری می شود. اگر مکلف نذر بکند که فرزندش خوب بشود یک سوره حمد بخواند و بعد از مدتی فرزندش خوب شد و مکلف مشغول نماز شد و در بین نماز نماز را شکست در حالی که حمد را خواند در این صورت ممکن است که بگوئیم این حمد کفایت از نذرش می کند ؛ چون امر وفاء به نذر ذمه مکلف را مشغول به قرائت حمد می کند و زمانی که مکلف آن حمد را خواند ذمه اش فارغ شده است حتی اگر مکلف نذر بکند که اگر فرزندش خوب شد ده روز روزه در ماه مبارک رمضان بگیرد در این صورت نذرش اداء شده است البته اگر دو روز روزه را بگیرد هر چند به نیت روزه ماه مبارک باشد. اگر مکلف نذر بکنمد که دو تومان به فقیری بدهد و روز بعد به فقیری ده تومان داد اما این اتیان به نیت نذر نبوده است و نذرش را فراموش کرده بود در این صورت نذرش اداء شده است. مرجع این مطلب(کفایت کردن از نذر) به این است که قصد عنوان در عمل عبادی دخیل است همانطوری که اعلام(رحمة الله علیهم) در حج قائل به این مطلب شده اند البته در حج روایت و نمونه هایی وجود دارد. مثلاً: اگر فرد ظن به عدم بلوغ خودش دارد اما بعد از انجام حج فهمید که در زمان انجام حج بالغ بوده است. در این صورت این حجی که انجام داده است کفایت از حج واجبش می کند. اگر مکلف علم به استطاعت خودش ندارد(طبق مبنای کسانی که قائل به استطاعت شرعی هستند)و بعد انجام حج فرد فهمید که مستطیع بوده است یا حتی مکلف مستطیع بود اما نمی دانست که حج بر فرد مستطیع واجب است و مکلف حج را به قصد استحباب بجا آورده است باز هم حج این فرد صحیح است. اگر ما قائل به مشروط بودن اعمال عبادی به قصد قربت یا «اضافة الی الله» بشویم می توانیم بگوئیم که عملی که فرد انجام داده است کفایت می کند.

بله، در مثل صوم اگر فرد روزه مستحبی بگیرد این روزه می تواند به عنوان روزه واجب محاسبه شود. بنابراین تنظیر و مثالی که مرحوم صاحب عروة(ره) بیان می کنند صحیح و تمام است و این فتوای مرحوم صاحب عروة(ره) قابلیت سرایت به موارد دیگر را هم دارد و می توانیم بگوئیم که این روزه کفایت از نذر می کند.

اشکال استاد به مرحوم خوئی(ره) در(خصوصاً الاخیرة)[1] :

مرحوم صاحب عروة(ه) می بایست «خصوصا الاخیرة» می فرمود؛ همه اشکالاتی که مطرح شده است در صورت اول و صورت دوم از سه قسمی است که مرحوم صاحب عروة(ره)مطرح کرده اند یافت می شود؛ چون هیچ اشکالی در صحت حج در قسم سوم وجود ندارد در حالی که اشکال (ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد و اشکالات مطرح شده دیگر) در دو قسم اول و دوم وجود دارد. بنابراین مرحوم صاحب عروة(ره) می بایست «خصوصاً الاخیرة» می فرمود و قسم سوم خصوصیت دارد؛ چون قبل از نذر این حج بر مکلف واجب بوده است و (حتی الاخیرة) ای که مرحوم خوئی(ره) فرمودند در جائی است که در اشکال یا در جواب اشکال مثل هم باشد.