درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع:

بحث در مسئله 33 بود و ما(استاد) قول سوم را تقویت کردیم. طبق مقتضای قاعده حکم این است که اگر مکلف مشی در حج را نذر بکند (حال حج غیر از مشی یا حج داخل در مشی باشد بین این دو نذر تفاوت گذاشتیم) و مشی را نتواند انجام بدهد طبق قاعده نذر منحل می شود(البته طبق نظر ما این نذر اصلاً منعقد نمی شود)؛ چون متعلق نذر باید مقدور مکلف باشد. بنابراین اگر فرد در سال معینی نذر بکند و فرد تمکن از مشی نداشته باشد نذرش ساقط می شود هر چند فرد جزئی از مسیر را نتواند بصورت مشی بپیماید.

اما روایاتی که در این بحث وجود دارد به سه دسته تقسیم می شوند:

1.روایاتی که دلالت بر بدلیت می کنند یعنی اگر مکلف تمکن از مشی نداشته باشد فرد می تواند راکباً حجش را انجام بدهد اما باید سیاق بدنه هم انجام بدهد مثل صحیحه حلبی. ظاهر این طائفه از روایات این است که این طائفه در مقابل قاعده است یعنی اگر اتیان به متعلق نذر مقدور نباشد نذر ساقط می شود در حالی که این دسته از روایات می گویند که در این صورت فرد باید بدل بیاورد و آن بدل عبارت است از اینکه فرد باید حجش را بصورت رکوب بجا بیاورد و سیاق بدنه بپردازد در این صورت نذر مکلف صحیح می باشد.

2. روایاتی که فقط دلالت بر رکوب می کنند. مثل روایت رفاعة بن موسی .

بین این دو دسته از روایات رابطه اطلاق(دسته دوم) و تقیید(دسته اول) بر قرار است.

اشکالاتی را ما(استاد) در ضمن این روایات مطرح کردیم:

1.روایات دسته دوم مقید به دسته اول نمی شوند؛ چون روایات دسته دوم روایاتی هستند که در مقام استفتاء وارد شده است یعنی فرد از امام(ع) سوالی کرده است و امام(ع) جواب آن فرد به صورت«فلیرکب» می فرمایند و اگر «و لیسق بدنة» دخیل در حکم بود امام(ع) می بایست ذکر می فرمود؛ چون عدم ذکر امام(ع) اغراء به جهل است. اما مرحوم خوئی(ره) قائل به رابطه اطلاق و تقیید بین این دو دسته از روایات هستند.(استاد) مقتضای قاعده در این صورت تقیید است اما در برخی از مواقع این عام از تخصیص ممتنع می باشد یعنی دلالت در عموم به حدی قوی است که مانع از تخصیص مطلق می شود. در این روایات عموم لفظی وجود ندارد بلکه اطلاق است و اطلاق از طریق مقدمات حکمت فهمیده می شود و قرینه عقلیه در صورتی است که متکلم در مقام بیان باشد و بعد قرینه صارفه ای هم در کلامش نیاورد در این صورت اطلاق منعقد می شود. وقتی امام(ع) در مقام استفتاء باشد و امام(ع) قرینه قرینه صارفه ای را در کلامش استعمال نکرده است در حالی که امام(ع) می توانست این قرینه را بیاورد و در صورت عدم قید این اطلاق منعقد می شود اما این اطلاق متصف به وجوب نمی باشد؛ چون امام(ع) عبارت«و لیسق بدنة» را ذکر نفرموده است و قید «ولیسق بدنة» یک قید استحبابی است. بنابراین طبق نظر ما(استاد) بدلیتی وجود ندارد؛ چون امام(ع) در روایت عنبسة صریحاً می فرمایند که سیاق بدنه مستحب است. بنابراین این عبارت را نمی توانیم حمل بر الزام و وجوب بکنیم؛ چون امام(ع) در مقام استفتاء و مقام بیان نمی باشند(مرحوم صاحب عروة(ره)) یا طبق روایت عنبسه سیاق بدنه واجب نمی باشد و در این صورت برای «فلیرکب» بدلیتی وجود ندارد؛ چون وقتی که مکلف پیاده نمی تواند مسیر را بپیماید باید ادامه مسیر را بصورت رکوب بپیماید. علاوه بر این مطالب ذکر شده می گوئیم که سیاق بدنه باید به عنوان جریمه در نظر گرفته بشود یعنی فرد در صورت عجز از مشی سیاق بدنه را بعنوان جریمه بپردازد در حالی که پرداخت کفاره توسط کسی که خودش نذر کرده است معقول نمی باشد. بنابراین سیاق بدنه از باب جبران فضیلت مشی حج است و فرد با قربانی کردن می تواند این فضیلت مشی را تحصیل بکند. این مطلب از روایت عنبسه هم فهمیده می شود و این روایت در طائفه سوم وجود دارد. اگر قید «فلیرکب» را بعنوان بدلیت بپذیریم و سیاق بدنه هم از جهت کفاره می باشد. در این صورت دسته اول با دسته دوم از روایات رابطه اطلاق و تقیید بین این دو دسته برقرار است. اما طبق روایت عنبسه قید در روایات مقید را مستحب می کند. بنابراین انقلاب بین این دو دسته از روایات بوجود می آید یعنی نسبت از مقید و اطلاق به دو نسبت اطلاق تقسیم می شود. بیان ما(استاد) و بیان مرحوم صاحب عروة(ره) مطابق با قاعده است و روایات هم مطابق با قاعده هستند و فرد اگر بخواهد فضیلت مشی را بدست بیاورد قربانی هم انجام بدهد. در این صورت دو طائفه هر دو مطلق هستند و روایات هم مخالف با قاعده نمی باشند.