درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع:

مرحوم حكيم(ره) در ذیل عبارت مسأله 34 می فرمایند:

المقابلة بين ما ذكر و بين العجز عن المشي غير ظاهرة، فان الجميع يوجب العجز عن المشي. نعم العجز عن المشي قد يكون عن ضعف في الاستعداد، و قد يكون عن مرض- و كلاهما راجع إلى قصور الفاعل- و قد يكون عن مانع في الأرض- من شوك، أو ماء، أو نحوهما- فيكون العجز لقصور في الأرض، و قد يكون عن مانع آخر- من عدو، أو هواء‌ أو حيوان، أو نحو ذلك- فيكون قسما ثالثاً. و لا ينبغي التأمل في شمول العجز أو عدم الاستطاعة المذكورين في النصوص لذلك كله. نعم قد ينصرفان إلى قصور الفاعل، فيشمل المرض و لا يشمل غيره. و احتمال الاختصاص بخصوص ضعف الاستعداد بعيد جداً‌[1] .

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:

الروايات الواردة في المقام مختلفة، ففي بعضها ذكر عنوان التعب كما في صحيح رفاعة، و هذا العنوان لا يشمل العدو في الطريق أو الحر أو البرد الشديدين و نحو ذلك من الموانع، و ذكر في بعضها الآخر عنوان العجز و عدم الاستطاعة، كما في صحيح الحلبي و ابن مسلم المتقدمين، و هذا العنوان يشمل عدم التمكن من المشي من أي سبب كان، سواء كان لضعف في بدنه أو كسر، أو جرح، أو وجع يمنعه من المشي- و ان كان قويا في بدنه و لا يتعب من المشي في نفسه و انما يعجز عنه لأسباب خارجية كالجرح و الكسر و نحو ذلك للصدق‌ العرفي في جميع هذه الموارد، و كذا يشمل ما إذا لم يتمكن من المشي لوجود بحر، أو نهر في الطريق لا يمكنه العبور منه، أو وجود مانع آخر في الأرض كالشوك أو الحر الشديد بحيث يمنع من وضع قدمه على الأرض.

نعم لو فرض ان المرض لا يمنعه من المشي و انما يبطأ برأه، أو يحدث له مرض آخر بسبب المشي و إلا فهو متمكن من المشي بالفعل و كذا لو لم يتمكن من المشي لخوف العدو في الطريق فلا يصدق عنوان العجز أو التعب أو عدم الطاقة المأخوذ في النصوص على هذه الموارد و لا أقل من الشك في صدقة نعم معتبرة عنبسة تشمل جميع هذه الموارد لقوله- ع- (فبلغ جهده) فان المستفاد من ذلك ان الميزان بلوغ هذا المقدار من الجهد، فيشمل جميع الموانع عن المشي فتلتزم بسقوط وجوب المشي خاصة و بقاء أصل وجوب الحج المنذور، و بالجملة لا مانع من شمول بعض الروايات الدالة على عدم سقوط الحج بالمرة لجميع هذه الموارد[2] .

حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله:

إذا نذر الحجّ ماشياً فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوفه أو عدوّ أو نحو ذلك فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر أولا، لكون الحكم على خلاف القاعدة؟ وجهان، و لا يبعد التفصيل بين المرض و مثل العدوّ باختيار الأوّل في الأوّل، و الثاني في الثاني، و إن كان الأحوط الإلحاق (1) مطلقاً.

______________________________
(1) ليس الإلحاق موافقاً للاحتياط من بعض الجهات فلا يجوز الإلحاق فيما لا يوافقه. (الإمام الخميني).

لا يترك. (الشيرازي).

و ان کان الاقوی عدمه مطلقا.(خوانساری و اراکی).

بیانات استاد:

ما قائل به بدلیت نیستیم و گفتیم که روایات طبق قاعده هستند؛ چون مقتضای قاعده این است که اگر مکلف نذر مشی بکند و تمکن از اداء آن نذر نداشته باشد نذر ساقط می شود. در توضیح عبارت «...فلیرکب» گفتیم که مشی را رها بکند و نذرش را بصورت رکوب بجا بیاورد نه اینکه رکوب بدل مشی باشد. طبق روایت عنبسه سیاق هدی حمل بر استحباب می شود و این سیاق هدی از جهت بدلیت نمی باشد بلکه از جهت تدارک ثواب نذر مشی است. در این صورت(عدم بدلیت و طبق قاعده بودن روایات) هیچ فرقی بین این موارد پیدا نمی شود؛ چون مکلف باید تمکن از منذور داشته باشد و اگر این تمکن از مشی برای مکلف حاصل نشود و «تعب» یعنی زحمت و حرجی که عادتاً تحمل نمی توان کرد و حتی آن حرج عادی هم موجب عدم اتیان به منذور می شود. بنابراین طبق این مطلب بین روایت عجز و روایت تعب هیچ تفاوتی وجود ندارد. اگر مکلف نسبیت به مشی توان نداشت نذرش ساقط می شود اما اگر قائل به بدلیت بشویم و بدلیت در صورت بروز عجز و تعب است و عجز از جهت مفهوم اوسع از تعب است؛ چون معنیش ناتوان شدن است و این ناتوانی ممکن است که بسبب عوامل خارجی باشد مثلاً امنیت راه از بین رفته باشد. در این صورت(بدلیت) می گوئیم که در نذر تمکن از منذور لازم است و عجز یغعنی فرد متمکن از اداء نذر نمی باشد و این عدم تمکن شامل همه موارد می شود حال شکستگی پا یا ... باشد. در این صورت می گوئیم که اقوی الحاق است حال موجبات عدم تمکن هر چیزی باشد امام(ع) می فرمایند «فلیرکب و لیسق البدنة». بیانات مرحوم خوئی(ره) در مورد بدلیت قوی است هر چند ایشان مورد عجز می فرمایند و تعب هم داخل در این معنا است.

بیانات استاد در مورد قاعده میسور:

حج و نماز یک مرکب شرعی است و اگر مکلف نتواند برخی از شروط و اجزاء را اتیان بکند اگر از جانب شارع دلیل بر عدم داشته باشیم که اگر مکلف یکی از شروط و اجزاء را نیاورد آن دلیل را اخذ می کنیم. اما اگر دلیل داشته باشیم مبنی بر اینکه که اگر مکلف جزء یا شرطی را نیاورد اتیان به مرکب فائده ای ندارد. اما اگر دلیل بر بطلان مرکب در صورتی که مکلف آن جزء یا آن شرط را نیاورد وجود نداشته باشد در این صورت قاعده میسور جاری می شود. مقتضای قاعد ه این است که اگر مکلف یک جزء یا شرط را اتیان نکند آن مرکب ساقط می شود؛ چون امر مولا به یک مرکب معنایش این است که همه اجزاء و شرائط دخیل در آن مرکب هستند مثل معجون که اگر یک جزئی کم شود آن مرکب صدق نمی کند و در بحث اجزاء گفتیم که اجزاء قابلیت انضمامی دارند یعنی باید به جزء قبل و بعد خودش منضم بشود و وجوب اجزاء یک وجوب ضمنی هستند. اگر قاعده میسور را بپذیریم بر خلاف این قاعده عمل می کند.