درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع:

بحث در قاعده میسور بود و گفتیم که موضوع این قاعده در صورتی است که مولا امر به مرکبی کرده باشد و برخی از اجزاء آن مرکب برای شخص متعذر باشد و دلیلی بر بقاء وجوب در کل یا بقاء وجوب در جزء دلیل نداشته باشیم و شک داشته باشیم. قاعده میسور خلاف قاعده است؛ چون زمانی که مولا امر به کلی بکند غرض مولا به کل مرکب تعلق می گیرد و همه اجزاء و شرائط وجوب ضمنی دارند و در صورت تعذر یک جزء یا شرط کل مرکب ساقط می شود اما طبق قاعده میسور کل مرکب ساقط نمی شود بلکه می توان آن جزء را ترک کرد.

مدرک این قاعده

روایت اول:

«و إذا أمرتكم بشي‌ء فاتوا منه‌ ما استطعتم‌».

این روایت را بیهقی در سندش از احمد بن حنبل نقل می کند که روایت به این صورت است.

أيها الناس قد فرض‌ عليكم‌ الحجّ‌ فحجوا، فقال رجل أ في كل عام يا رسول اللّه؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: لو قلت نعم لوجب، و لما استطعتم، ثمّ قال ذرونى ما تركتم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم «و إذا أمرتكم بشي‌ء فاتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شي‌ء فدعوه»[1] .

بحث سندی

این سند عامی است و برخی از افراد در سند این روایت موثق نیستند. ما(استاد) در بررسی سند به عامی یا شیعه بودن راوی نگاه نمی کنیم؛ چون موضوع ادله حجیت خبر ثقه است حال این فرد ثقه سنی یا شیعه باشد اما ضعف سند این روایت بسبب عمل اصحاب(رحمة الله علیهم) انجبار شده است.

مرحوم شیخ(ره) در بحث اشتغال می فرمایند:

ضعف سندها مجبور باشتهار التمسک بها بین الاصحاب فی ابواب العبادات کما لا یخفی علی المتتب این شهرت از نظر ما(استاد) جابریت نسبت به ضعف سند دارد همانطور که عدم عمل اصحاب کاسریت و جابِر نمی دانند.

بحث دلالی

دلالت این روایت عمده در مورد کلمه«منه» است و سه معنا برای «من» وجود دارد:

1. «من» بمعنای تبعیضیه است. معنای عبارت «فأتوا منه ما استطعتم» می شود«فأتوا البعض الذی استطعتم». لازمه این عبارت این است که اگر اسطاعت ندارید اتیان نکنید.

2. «من» بمعنای تعدیه» است و معنای این عبارت«اذا امرتم بشیء فأتوا به ما اشتطعتم».

3. «من» بمعنای بیانیه است. این احتمال ضعیف است؛ چون ضمیر«ه» در «منه» بیان از چیزی نیست.

عمده دو احتمال اول است و بین این دو احتمال احتمال اول اقوی است؛ چون اصل در«من» تبعیضیه بودن است. در این صورت مکلف باید آن بعضی را که می تواند بیاورد و ضمیر در«من» به افراد یا به اجزاء یا شرائط بر می گردد یعنی مکلف به هر اندازه که می تولاند از افراد آن واجب یا اجزاء یا شرائط آن واجب را بیاورد. معنای دوم (اجزاء و شرائط) اقوی است.

اشکالی که در استدلال به این روایت (اگر منه را بمعنای بعض اجزاء اخذ بکنیم) وجود دارد مورد روایت است؛ چون سوال از حضرت در افراد است؛ چون سائل می فرماید که آیا افراد حج را هر سال بجا بیاور یا خیر؟ و در این مورد حضرت(ص) »فأتوا منه ما استطعتم» می فرمایند. در این صورت مورد روایت فقط مربوط به تبعیض در روایات می شود.

جواب: مورد نمی تواند مخصص باشد یعنی جواب حضرت(ص) یک کبرای کلی است . بنابراین این کبرای کلی یک امر کلی است و مورد روایت یکی از صغریات این کبری است اما این صغری کبری را مختص به خودش نمی کند مثل اینکه امام(ع) می فرمایند:«ان الیقین لا ینقض بالشک» که این عبارت کبری و. مورد روایت یکی از صغریات این کبری است. بنابراین استدلال ما به این کبرای کلی «اذا امرتکم بشیء فأتوا منه» است و ضمیر در «من» اگر افراد پشت سر هم را شامل می شود مثل روزه و مکلف مریض است و از 30 روز ده روز را می تواند روزه بگیرد مکلف همین مقدار را می تواند روزه بگیرد. بنابراین عبارت«فأتوا منه ما استطعتم» و مورد روایت یکی از صغریات این کبری است و این کبرای کلی نسبت به افراد و هم نسبت به جزء اطلاق دارد. بر فرض تمامیت سند روایت اتیان به«ما استطعتم» باید طوری باشد که صدق مأموربه بر آن بکند یعنی غرض مولا در این جزء یا فرد باقیمانده وفاء بشود. مثلاً اگر رکنی از ارکان نماز را اتیان نکند نمازش باطل است و در این صورت قاعده میسور جاری نمی شود. بنابراین غرض مولا در اجزاء یا افراد باقیمانده وجود داشته باشد و در این صورت مأموربه باقی است و قاعده میسور در صورت جاری می شود.

روایت دوم:

«المیسور لا یسقط بالمعسور»

رو.ایت سوم:

«ما لا یدرک کله لا یترک کله»

بحث دلالی نسبت به روایت دوم:

«المیسور»اطلاق دارد یعنی در افراد و اجزاء هم جاری می شود؛ چون موردی وجود ندارد تا شأنیت تخصیص را داشته باشد. در این صورت دو تا وصف برای مأموربه وجود دارد:1.المیسور 2.المعسور یعنی میسور مأموربه را مکلف باید اتیان بکند و همچنین صدق مأموربه باید برای میسور وجود داشته باشد؛ چون در عرف عام اجزاء ممکنه میسور از آن اجزاء ممکنه باید محسوب بشود مثلاً در نماز نباید جزء مقوم ترک بشود تا عنوان نماز ساقط بشود. مراد ما از محفوظ ماندن مأموربه عنوان مأموربه است و عنوان مأموربه یعنی آن عنوانی که حاکی از غرض مولا است؛ چون جعل تابع غرض مولا است. بنابراین در این دو وصف نباید عنوان و ماهیت مأموربه منتفی بشود.

اشکالات مذکور در این روایت

1.در این روایت مستحبات مراد می باشد یعنی اگر مکلف مستحبات را ترک بکند مشکلی بوجود نمی آید.

جواب: این اشکال اصلاً صحیح نمی باشد؛ چون عبارت «المیسور» اطلاق دارد و شامل واجب و مستحب می شود و متعلقش مأموربه است همانطور که واجب متعلقش مأموربه است مستحبات هم متعلقش مأموربه است. اجزاء نماز دارای واجب ضمنی هستند و مستحبات هم داری امر ندبی ضمنی هستند و برخی از مستحبات در قالب نماز مستحب هستند و در غیر از نماز مستحب نمی باشند. بنابراین اطلاق در این روایت شامل اجزاء و واجبات و مستحبات می شود همانطور که شامل افراد هم می شود.