درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع:

عرض کردیم که مدرک قاعده یک روایت عامی و دو روایت مرسله هم داریم. مرحوم شیخ(ره) می فرمایند که این روایات ضعیف هستند اما ضعف سند این روایت منجبر به عمل اصحاب است و مرحوم صاحب عروة(ره) هم به قاعده میسور استناد می کند.

سیره عقلاء در قاعده میسور جاری می شود یعنی عقلاء بما هم عقلاء در نظام اجتماعی خودشان قاعده میسور را جاری می کنند، مثلاً فردی موظف می شود که علماء فلان شهر را اکرام بکند اما چند نفر از اعلام وجود ندارند در این صورت فرد بقیه علماء را اکرام می کند یا اگر فرد مأمور به انجام چند فعل(نان خریدن و گوشت خریدن و ...) باشد و اگر یکی از این افعال را نتوانست انجام بدهد بقیه کارها را انجام می دهد.

بله، یک مسأله ای که در قاعده میسور وجود دارد عبارت از این است که غرض از افعال به مرکب بما هو مرکب تعلق بگیرد یعنی مجموع اجزاء بما هو مجموع غرض مولا است، مثل دارو که اگر یک جزء از دارو کم باشد آن غرض بر آورده نمی شود. در این فرض قاعده میسور جاری نمی شود. در قاعده میسور باید مأموربه حامل غرض باشد اما اگر در مرکب اتیان شده غرض مقوم نباشد در این صورت این قاعده جاری نمی شود مثل نمازی که ارکان در آن دخیل نباشد در این صورت این میسور متعلق غرض نمی باشد. این معنا در سیره عقلاء هم وجود دارد یعنی آن غرضی که در آن مأموربه وجود دارد با انجام این میسور وجود داشته باشد. بنابراین قاعده میسور یک قاعده عقلائی است و روایاتی که در این باب وجود دارند امضاء سیره عقلاء است و این سیره قائم بر قاعده میسور شده است. در صورت نپذیرفتن مطلب مرحوم شیخ(ره) (جبر ضعف سند) اما این سیره عقلائیه معتبر می باشد و این سیره ردعی ندارد. اما غرض باید در میسور محفوظ باشد. این معنا(قاعده میسور) در عبادات وجود دارد و این قاعده در مستحبات هم جاری می شود. نماز کامل نمازی است که فرد بتواند همه مستحبات را در آن بجا بیاورد و در صورت عدم امکان و اتیان به مستحبات را بجا نیاورد و فقط واجبات را بجا بیاورد، مثلاً تسبیحات اربعه را سه بار نمی تواند بگوید یک بار هم می تواند بگوید یا مکلف نمی تواند به حد معمول در رکوع خم بشود به هر مقداری که می تواند برای رکوع خم بشود، مثلاً کسانی که قائل به خواندن صیغه بصورت عربی هستند فتوا می دهند که مکلف در صورت ضرورت می تواند عقد را بصورت فارسی هم بخواند. مستند عمده در این قاعده سیره عقلائیه است و روایات این سیره را هم امضاء می کنند. اگر قائل به قاعده میسور شدیم در این مسأله باید بگوئیم که در صورت تعذر داشتن از مشی در قسمتی از مسیر نذرش ساقط نمی شود بلکه فرد می تواند آن قسمت را بصورت رکوب بجا بیاورد اما ادامه مسیر را بصورت مشی بپیماید.

این مسأله صغری برای کبرای قاعده میسور واقع می شود البته زمانی که مشی از خانه تا کعبه متعلق غرض نباشد. این مطلب در نذر و قصد مکلف مشخص می شود یعنی اگر غرض مکلف این بود که از خانه تا کعبه اصلاً سواره حجش را بجا نیاورد در این صورت با رکوب نذرش با رکوب نذرش ساقط می شود. اما مکلف در نذر خودش دوست دارد که در راه خدا خود را به زحمت بیاندازد در این صورت یک غرض واحد بر این نذر مترتب نبود در این صورت قاعده میسور جاری می شود و با رکوب نذرش ساقط نمی شود.