درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع:

در مورد قاعده میسور مفصل بحث کردیم و عمده دلیل از نظر ما(استاد) سیره عقلاء است و سیره قائم بر قاعده میسور است . موضوع قاعده میسور در جائی است که عنوان مأموربه بر آن فعل صادق باشد و این صدق زمانی است که حامل غرض از امر باشد، مثلاً در نماز اگر اجزاء رکنی از بین برود قاعده میسور در این صورت جاری نمی شود.

قاعده میسور میسوری را شامل می شود که عنوان مأموربه و حامل غرض بودن را شامل بشود و اگر در این قاعده اجزائی را شامل شود که غرض مأموربه از بین می رود قاعده میسور در این صورت جاری نمی شود. اختلافی که در کلام فقهاء(رحمة الله علیهم) وجود دارد از این جهت است مثلاً در حج مثلاً یک فعلی را به علت اضطرار ترک بکند آیا باقیمانده حامل غرض است یا خیر؟ و این حامل بودن را باید طبق ادله باشد و طبق ادله جزئیت معسور تا چه حدی است آیا در حد مقوم است یا خیر؟ در صورت اول با انتفاء آن جزء غرض ساقط می شود اما در صورت دوم آن غرض ساقط نمی شود. در جواب مرحوم حکیم و مرحوم خوئی(رحمة الله علیهما) (که فرمودند این قاعده مدرکی ندارد) می گوئیم که این قاعده دارای مدرک است.

بله، روایات مذکور صحیحه نمی باشند اما اعتبار این قاعده از جهت سیرعه عقلائیه می توان درست کرد. عمده مدرک در قواعد سیره عقلائیه است.

در فرض مسأله اگر فرد نذر بکند که مشی تعلق به تمام مشی گرفته است و در صورت عذر از مشی (بصورت رکوب انجام بدهد) این غرض ساقط می شود و نذرش هم کالعدم می باشد اما اگر این غرض ساقط نشود(مثلاً به زیارت امام حسین(ع) می خواهد برود) این غرض ساقط نمی شود در این صورت این قاعده جاری می شود. ما(استاد) در تعدد و وحدت مطلوب گفتیم که بسبب مراد متکلم یا ناذر مشخص می شود و در فرض مسأله باید غرض ناذر را ببینیم که آیا مشی را متعلق تمام مسیر نذر خودش قرار داد که در این صورت قاعده میسور جاری نمی شود و در غیر این صورت قاعده میسور جاری می شود مثلاً این نذر از باب«ان افضل الاعمال احمزها» انجام داده است و این معنا در نذر ربطی به ادله نذر ندارد همانطور که جواب امام(ع) در روایات هم در این مقام نمی باشد. در این مسأله وحدت مطلوب لازم نمی باشد بلکه جهتی که ناذر در این مسأله در نظر می گیرد مقام عبودیت و مقام«ان افضل الاعمال احمزها» است. بنابراین اگر قاعده میسور در این مسأله جاری شد جعل بدل هیچ معنائی ندارد و روایات هم طبق قاعده هستند و جواب امام(ع) هم ناظر به این مطلب است و جواب امام(ع) (فلیرکب) را مقید به مواردی می کنیم که ناذر ادامه مسیر را نمی تواند مشی بکند. این قاعده اطلاق در «فلیرکب» را مقید به صورت تعذر و عذر می کند. استناد مرحوم صاحب عروة(ره) به این قاعده صحیح می باشد. بنابراین در این مسأله قاعده میسور جاری می شود و در این صورت بحث از جعل بدل در جواب امام(ع) فائده ای ندارد.