درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

بحث در نقل کلام مرحوم حکیم(ره) بود.

ایشان در ذیل عبارت«لان الاقوی کونها شرعیة» می فرمایند:

قد تقدمت الإشارة إلى وجهه في المباحث السابقة، و أن العمدة فيه: إطلاق أدلة الأحكام الشاملة للصبي و غيره. و حديث الرفع لا يصلح لتقييدها «1»، لاختصاصه برفع السيآت. فراجع مبحث إسلام الصبي من مباحث نجاسة الكافر، و غيره من المباحث[1] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«لا لعدم الوثوق به لعدم الرادع لو مکن جهة عدم التکلیف» می فرمایند:

ذكر ذلك في المدارك، و تبعه عليه غيره. و لا يخفى أن الكلام في الحكم الواقعي- و هو إجزاء نيابته واقعاً- لا في الحكم الظاهري، و هو الاجتزاء بها ظاهراً. و بالجملة: الكلام في مقام الثبوت لا في مقام الإثبات: من الواضح أنه لا يختص السب الموجب للوثوق بالتكليف، فقد تكون بعض الأمور النفسانية أقوى داعوية إلى الصدق من التكليف، فان الكمالات النفسانية التي تدعو إلى العمل الصحيح كثيرة[2] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«خصوصا مع اشتمال جملة من الاخبار علی لفظ الرجل» می فرمایند:

هذه الدعوى قد استوضح في الجواهر منعها. و هو في محله[3] .

بیانات استاد:

در بیاناتی که از مرحوم حکیم(ره) نقل کردیم فرمودند که اگر فردی عمل صحیحی را انجام بدهد و از ناحیه امر هیچ مشکلی وجود ندارد؛ چون این امر مربوط به منوب عنه است و نائب امر منوب عنه را امتثال می کند و این خلاف قاعده نمی باشد تا مرحوم صاحب عروة(ره) بفرمایند که در صورت انجام عمل شک در صحت یا عدم صحت عمل بکنیم.

بله، اصل عدم اشتغال ذمه مکلف است و این اشتغال(قبل از انجام عمل است. همانطور که مرحوم صاحب عروة(ره) در بحث اجزاء می فرمایند: اجزاء مطابقت مأتی به با مأموربه است و در صورت اجزاء ذمه از بین و فراغ ذمه حاصل می شود. در فرض مسأله هم این فراغ ذمه حاصل شده است.

ادله تکالیف اطلاق دارد و شامل همه افراد و حجتی شامل مجنون و صبی می شود، مثل نماز و روزه. هرچند ما(استاد) قبول نداریم که کفار مکلف به تکالیف هستند را قبول نداریم. اعلام(رحمة الله علیهم) برای تقیید اطلاق ادله تکالیف به انصراف تمسک کرده اند تا طبق آن عبادت صبی ممیز(حج) صحیح نمی باشد.

انصراف در صورتی است که تشکیک در صدق باشد و ظهور در یک مرتبه اقوی از ظهور در مرتبه دیگر باشد که در این صورت لفظ به ظهور اقوی برگردانده می شود. انصراف این است که ظهور دلیل در غیر صبی ممیز اقوی از عنوان شامل و کامل است.

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت «خصوصاً مع اشتمال جملة من الاخبار علی لفظ الرجل» می فرمایند:

الاشتمال على ذلك لا يقتضي تقييد المطلق. و لا سيما بملاحظة ما ورد من جواز نيابة المرأة[4] .