درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع:

بحث در نقل کلام مرحوم حکیم(ره) بود.

ایشان در ذیل عبارت «و لا فرق بین ان یکون حجة بالاجارة او بالتبرع باذن الولی...» می فرمایند:

في المدارك: «ينبغي القطع بذلك». و كأن الوجه في الفرق بينه و بين الواجب: صحة الحج المندوب

عن نفسه- بناء على شرعية عباداته- و عدم صحة الحج الواجب. و هذا الفرق- كما ترى- غير فارق،

كما عرفت[1] .

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:

یقع الکلام تارة فی المنوب عنه و اخری فی النائب:

اما الاول: فلا اشکال فی جواز النیابة... [2] .

ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله

أحدها: البلوغ على المشهور فلا يصحّ نيابة الصبيّ عندهم، و إن كان مميّزاً، و هو الأحوط (1)، لا لما

لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه، لأنّه أخصّ من المدّعى، بل لأصالة (3) عدم فراغ ذمّة المنوب

عنه بعد دعوى انصراف (4) الأدلّة خصوصا مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرجل (5)، و لا

فرق بين أن يكون حجّة بالإجارة أو بالتبرّع بإذن الوليّ أو عدمه، و إن كان لا يبعد (6) دعوى صحّة

نيابته في الحجّ المندوب (7) بإذن الوليّ.

________________________________________

(1) و لا تبعد الصحّة مع الاطمئنان بصحّة عمله. (الشيرازي).

(2) فنيابة غير البالغ مع اجتماع الشرائط الأُخر في العبادات صحيحة على الأقوى. (الفيروزآبادي).

(3) بعد فرض مشروعيّة عمله ذاتاً و ثبوت تشريع النيابة أيضاً في أصل العمل يرجع الشكّ في المقام إلى دخل البلوغ في الاستنابة و في مثله أمكن إثبات جوازه ببناء العقلاء على استنابتهم الصبيان المميّزين في أمورهم التسبّبية و هذا المقدار بضميمة مقدّمات عدم الردع كاف لإثبات المشروعيّة الموجبة لفراغ ذمّة المنوب عنه جدّاً. (آقا ضياء).

(4) بل و عدم إطلاق معتدّ به. (الإمام الخميني).

انصراف الادلة بدوی و لفظ الرجل خرج مخرج المثال او واردة مورد الغالب و لذا صح نیابة المرأة و الخنثی.(الشریعتمداری).

(5) هو من باب المثال. (الفيروزآبادي).

(6) بل يبعد. (النائيني).

مرحوم صدر الدین و سید جمال الدین گلپایگانی(رحمة الله علیهما) مثل ایشان می فرمایند.

(7) محلّ تأمّل. (الإمام الخميني).

بل مقتضى القواعد الصحّة في الواجب أيضاً لمنع الانصراف و عدم الموضوعيّة للأصل نعم هو خلاف الاحتياط. (الگلپايگاني)[3] .

بیانات استاد:

چند بحث در این مسأله وجود دارد:

1.آیا عبادات صبی مشروع است یا خیر؟

طبق نظر ما(استاد) ادله دلالت بر مشروعیت عبادات صبی می کنند. مشروعیت عبادت صبی یعنی نیت از صبی متمشی می شود و فرد می تواند عمل صحیحی را انجام بدهد و مثل بالغ می باشد یعنی همانطور که عمل از فرد بالغ صحیح می باشد از صبی ممیز هم صحیح می باشد. عبادات از فردی که بالغ غیر ممیز هم صحیح صحیح می باشد از صبی ممیز هم صحیح می باشد. عبادات از فردی که بالغ غیر ممیز هم صحیح است و در صورت شک در صحت یا عدم صحت عمل صبی ممیز باید به احکام شک عمل بکند.

مراد از نیابت این است عملی را که منوب عنه قادر به انجام آن عمل نمی باشد در حالی که آن عمل بر آن فرد واجب می باشد فرد دیگری آن عمل را انجام بدهد. فرد منوب عنه باید فردی باشد که عمل صحیح از آن امکان صدورش وجود دارد. در این صورت فرد دیوانه و مجنون نمی توانند نیابت فرد را بر عهده بگیرد؛ چون نمی تواند قصد بکند و عمل صحیح از فرد دیوانه صادر نمی شود اما از فرد سفیه ای که ممنوع المعامله است عمل صحیح صادر می شود؛ چون فرد می تواند صحیح و فاسد را تشخیص بدهد. در این صورت اگر مشروعیت عبادت صبی را بپذیریم طبق ادله نیابت عبادات صبی صحیح می باشد؛ چون بعد از انجام عمل صبی شک در فراغت ذمه منوب عنه از آن عمل داریم یا خیر؟ اصل فراغ ذمه است. مرحوم خوئی(ره) یک مبنائی در باب اجزاء دارند و می فرمایند: اجزاء یعنی مطابقت مأتی به با مأموربه است. در فرض مسأله اگر مأمور به با مأتی به مطابقت داشته باشد در این صورت اجزاء صحیح می باشد.