درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع:

مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند:

الرابع العدالة أو الوثوق بصحة عمله و هذا الشرط إنما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحة عمله[1] .

مرحوم حکیم(ره) می فرمایند:

هذا الشرط غير ظاهر، فإن أصالة الصحة جارية و لو مع عدم الوثوق. نعم لا بد من العلم بحصول العمل، إما بالوجدان، أو لقيام حجة عليه و منها إخباره بالعمل.

ثمَّ إن المذكور في كلام جماعة: اعتبار العدالة، منهم صاحب المدارك لأنه لا يقبل خبر غير العادل. و فيه: أن الظاهر من سيرة المتشرعة قبول خبر المستناب على عمل في أداء عمله، نظير إخبار ذي اليد عما في يده، و نظير قاعدة: «من ملك شيئاً ملك الإقرار به». و لا يعتبر في جميع ذلك العدالة، بل لا يبعد عدم اعتبار الوثوق بالصدق. نعم يعتبر أن لا تكون قرينة على اتهامه، كما تقدم في مبحث أحكام النجاسة و الطهارة. فراجع، فان الجميع من باب واحد[2] .

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«و هذا الشرط انما یعتبر فی جوا..» می فرمایند:

كما تقدم في الاشكال على بعض أدلة اعتبار البلوغ[3] .

مرحوم خوئی(ره) در این فرع می فرمایند:

الظاهر عدم اعتبار هذا الشرط حتی فی جواز الاستنابة فضلاً عن صحة العمل فیجوز استنابة من لم یوثق بصحة عمله استناداً الی اصالة الصحة الجاریة فی فعل النائب کغیر من موارد اصالة الصحة الجاریة فی افعال الغیر.

نعم لابد من احراز اصل العمل منه بعلم وجدانی او بینة او لا اقل من الوثوق بالصدور فالوثوق انما یفتقر الیه بالنسبة الی اصل الصدور لا بالنسبة الی صحة الصادر کما لا یخفی.

هل یکفی باخباره بالاتیان بالعمل من غیر افتراقه بالوثوق؟

قد یقال بذلک نظراً الی جریان السیرة و قاعدة من ملک شیبئاً ملک الاقرار به الثابتة بالسیرة العقلائیة.

و لکنه غیر واضح لمنع السیرة و اختصاص القاعدة بالامور الاعتباریة کاخبار الزوج بوقوع الطلاق مع تمکنه فعلاً من ایقاعه فانه یصدق و لا یطالب بالبینة فالطلاق الذی الذی یملکه الزوج و الذی هو امر اعتباری یملک الاقرار به ایضاً.

و اما الامر التکوینی کالحج فیما نحن فیه، فتلک القاعدة غیر ثابتة فیه، لاختصاص السیرة العقلائیة التی هی المدرک فی هذه المدرک بالاول و عدم جریانها فی الثانی کما لا یخفی[4] .

حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله:

الرابع: العدالة أو الوثوق بصحّة عمله (1) و هذا الشرط إنّما يعتبر في جواز الاستنابة (2) لا في صحّة عمله.

________________________________________
(1) تكفي في إحراز الصحّة أصالة الصحّة بعد إحراز عمل الأجير. (الخوئي).

إنّما يعتبر الوثوق بأصل إتيانه و أمّا الحكم بصحّة المأتي به فالظاهر عدم اعتبار الوثوق بها و لو قبل العمل فلو علم بأنّه يأتي بالعمل و شكّ في أنّه يأتي به صحيحاً لا يبعد جواز الاستنابة له و لكن الأحوط اعتبار الوثوق. (الإمام الخميني).

(2) بل في إحراز فراغ ذمّة المنوب عنه لا في جواز الاستنابة و لا في صحّة العمل. (كاشف الغطاء).

بل في جواز الاكتفاء به مع الشكّ في إتيانه و أمّا مع الشكّ في صحّة ما أتى به فيحكم بالصحّة و في حجّية قوله مع عدم الوثوق وجهان. (الگلپايگاني)[5] .

الظاهر اعتبار الوثوق فی صحة الاکتفاء مع الشک فی الاتیان و اعتبار قوله لو اخبر به.(السبزواری).

بیانات استاد:

از شرائط نائب گرفتن این است که فرد اعمال و افعال حج را بداند اما در صورت شک در انجام یا انجام ندادن حج منوب عنه اصالة الصحة جاری می شود؛ چون مقتضای الصحة در فعل غیر این است که فرد حق ندارد کسی را غیر ملتزم بداند و این اصل اولیه در همه جا وجود دارد تا زمانی که خلافش ثابت بشود یا فرد مورد اتهام واقع شده باشد.

بنابراین اصالة اصالة الصحة در استنابة و در صورتی که شک در صحت یا عدم صحت عملی بکنیم جاری می شود. این مطلب را به غیر از مرحوم صاحب عروة(ره) همه اعلام(ره) فرمودند و حق هم با اعلام(ره) است.

بحث اصلی در این فرع این است که اگر فرد نائب به منوب بگوید: «من این عمل را انجام دادم» و این فرد عادل هم نباشد و منوب عنه به این فرد وثوفق هم ندارد و این فرد متهم هم نباشد در این صورت قولش پذیرفته می شود یا خیر؟ مرحوم صاحب عروة(ره) این مسأله را مطرح فرمودند.