درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع:

عرض کردیم که در این مسأله سه جهت وجود دارد:

1.آیا استنابه متوقف بر وثوق و عدالت است؟ در این جا گفتیم که اصالة الصحة در اینجا جاری می شود و متوقف بر عدالت یا وثوق نمی باشد.

2.در صورت شک در صحت یا عدم صحت عمل نائب اصالة الصحة جاری می باشد.

3.اگر شخص نائب به منوب عنه خبر بدهد که آن عمل را انجام داده ام آیا این اخبار نائب پذیرفته می شود یا خیر؟

مرحوم خوئی(ره) در این صورت نیاز به وثوق داریم اما مرحوم حکیم(ره) می فرمایند که اخبار خود نائب معتبر می باشد و ... . سیره عقلائیه در قاعده «من ملک و قاعده ید» وجود دارد و اساس و بناء سیره متشرعه همان سیره عقلائیه است. عقلاء دارای سیره ای هستند و این سیره یک سیره عامی است و این سیره در فقه دارای اقسامی است مثل قاعده ید یا من ملک و ... در نظام عقلائی خودشان این سیره را دارند که هر کسی که مسئولیت و عملی را قبول می کند قولش را نسبت به دائره عملش می پذیرد و اصل اولی هر انسانی این است که به مقررات اجتماعی خودش پایبند است. در مثل تعیین جهت قبله وقتی از صاحب خانه سوال می شود و صاحب خانه می فرماید که قبله سمت راست است مهمان بدون تردید به آن جهت می پذیرد نیابت هم مثل هم مثل وکالت است مکلف نمی تواند وکالت بکند کسی را به وکالت می گیرد و حج هم بهمین صورت است یعنی مکلف نمی تواند حجش را انجام بدهد کسی را به وکالت قبول می کند.

بله، اگر کسی را بعنوان نائب قبول بکند که مورد اتهام است این فرض از بحث ما خارج است. در بحث طلاق که زن یک اموری مختص به خودش است و در شرع قول زن حجت می باشد مثلاً زن بگوید که من شوهر ندارم این قول از او پذیرفته از او پذیرفته می شود و اگر بعد از عقد خلاف قول زن ثابت بشود شوهر کار حرام یا فرزند متولد شده حرام زاده نمی باشد. اگر زوج بگوید که من زنم را طلاق را داده ام در صورت شک قاعده اصالة الصحة جاری می شود و در این صورت زن باید از همان روز طلاق عده نگه دارد و قول مرد هم پذیرفته می شود؛ چون این طلاق در دائره مسئولیت خودش است. قول مرحوم حکیم(ره) می فرمایند که قول نائب پذیرفته ...، صحیح است؛ چون ریشه قاعده «من ملک» و «قاعده ید» و ... سیره عقلائیه است. در صورت عدم عمل عقلاء به این قواعد و سیره ها نظامشان مختل می شود. بنابراین در صورتی که ظن و دلیلی بر خلاف قول ذو الید وجود نداشته باشد قولش را می پذیریم. این نظر و قول نظر قوی ای است و دلیلی و ردی بر این نظریه وجود ندارد. اخبار نائب یا انجام عمل منوب عنه پذیرفته می شود. اگر کسی قائل به این شود که باید موثق باشد در این صورت ثقه بودن دو حالت دارد:1.خود فرد باید ثقه باشد. 2.فرد نائب باید ثقه باشد.و همه اعلامی که خبر ثقه را حجت می دانند اخبار در موضوعات را حجت نمی دانند و دنبال عدالت باید رفت . سیره متشرعه به این صورت نمی باشد. بنابراین اخبار نائب از انجام دادن عمل نائب بصورت صحیح پذیرفته می شود و شک در صحت یا عدم صحت فائده ای ندارد؛ چون در صورت مطابقت مأموربه با مأتی به اجزاء محقق می شود؛ چون اجزاء عقلی است این مسأله هم بهمین صورت است و در صورت اخبار نائب موجبی برای شک در عدم فراغ ذمه منوب عنه وجود ندارد و وثوق عام برای مخبر لازم نمی باشد.

اشکال استاد به مرحوم خوئی(ره) در وجود این سیره در تکوینیات:

اعتبار امری است که آن امر قائم بوجود معتبِر است مثل انشاء معامله. اما اگر شارع امری با الفاظ اعتبار خودش را بیان بکند، این امر اعتباری نمی باشد.

مرحوم خوئی(ره) در بحث اوامر در تعریف «امر» می فرمایند: الاعتبار المبرز بالصیغه. این صیغه یک امر تکوینی است اما وقتی که این اعتبار قائم به معتبِر باشد و آن را با صیغه اظهار بکند در این صورت آن امر یک امر تکوینی است. مثلاً در طلاق زوج اخبار از امر تکوینی خارجی می دهد؛ چون اگر فرد خبر از آن چیزی بدهد که در دلش خطور کرده است فائده ای ندارد بلکه این طلاق باید در محضر عدلین و با لفظ و دیگر شرائط باشد. مکلف اعتباریات شارع را نمی داند اما امر به وجوب مبرز اعتبار شارع است و یک امر تکوینی خارجی است مثل حج و طلاق. اگر شما(مرحوم خوئی(ره)) قاعده «من ملک» را در اخبار زوج می پذیرد در حج هم باید این قاعده را باید اجراء بکنید. امر اعتباری زمانی منشأ اعتبار اثر شرعی می شود که این امر اعتباری با صیغه ابراز شده باشد. کلام و سخن گفتن یک امر تکوینی است و با ابراز اعتبار این صیغه جاری می شود و این اعتبار ابراز می شود و این مبنا هم مثل مبنای مرحوم عراقی(ره) است. بنابراین تفاوتی بین خواندن صیغه طلاق و حج وجود ندارد و اگر مورد اول امر اعتباری باشد امر دوم هم یک امر اعتباری است و اگر طلاق یک امر تکوینی است حج هم یک امر تکوینی است.