درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: حواشی اعلام در این مسأله

حواشی اعلام در این مسأله

عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العام، فلا تصحّ نيابة من وجب عليه حجّة الإسلام، أو النذر المضيّق مع تمكّنه من إتيانه، و أمّا مع عدم تمكّنه لعدم المال فلا بأس، فلو حجّ عن غيره مع تمكّنه من الحجّ لنفسه بطل على المشهور (1)، لكن الأقوى (2) أنّ هذا الشرط إنّما هو لصحّة الاستنابة و الإجارة، و إلّا فالحجّ صحيح (3) و إن لم يستحقّ الأُجرة (4).

1.تقدّم أنّه الأقوى. (النائيني).

شبیبه این کلام را مرحوم اصطهباناتی و سید جمال گلپایگانی و مرحوم سید صدر الدین صدر(رحمة الله علیهم) دارند.

مرّ الكلام فيه مفصّلًا و مرّ تقوية ما عن المشهور و مرّ عدم الفرق بين العلم و العمد و الجهل و الغفلة و الأقرب عدم صحّة حجّ المستطيع مع تمكّنه من حجّة الإسلام عن غير إجارة أو تبرّعاً و لا عن نفسه تطوّعاً مطلقاً. (الإمام الخميني).

(2) بل الأقوى ما هو المشهور كما تقدّم بعض الكلام فيه. (البروجردي).

(3) لكن الاحتياط على خلافه. (الخوانساري).

تقدّم قريباً أنّ صحّة العمل تستلزم استحقاق الأُجرة و لا يعقل الصحّة و براءة ذمّة المنوب عنه مع عدم استحقاق الأُجرة و دعوى استلزامه الوجوبين المتنافيين في وقت واحد مدفوع أوّلًا: بأنّ هذا مطّرد في جميع موارد الحكمين المتزاحمين و الجواب الجواب إمّا بالترتّب أو غيره. و ثانياً: على فرض عدم إمكان اجتماع فلازمه بطلان الثانی لعدم الامر به فلا یستحق الاجرة به.

مرحوم گلپایگانی(ره) می فرمایند:

و الظاهر انه لا اشکال فی فساد الجحج و عدم احتسابه لمنوب عنه و عدم برائة ذمته منه و لا اشکال فی فساد الاستنابة لکون الحج واجبا وجوباً عینیاً کوجوب صلاة الظهر و صوم شهر رمضان و لا تصح الاستنابة و قصد عدم حجة الاستنابة ملازم لعدم احتسابه لمنوب عنه[1] .

اشکال استاد به مرحوم گلپایگانی(ره):

در نماز ظهر وجوب عینی نمی باشد بلکه مکلف بین افراد طبیعت-عقلا- مخیر می باشد-دقائق اول و ...- مخیزر می باشد. در صورت وجود استطاعت حج یک واجب تخییری می باشد؛ چون اگر فرد در سال اول بعد از استطاعت به حج نرود می تواند در سالهای بعد به حج برود و فوریتی هم برای حج قاتئل نیستیم؛ چون فرد در صورتی که از دنیا برود برای ترک فوریت حج مواخذه نمی شود و به وجوب واجب موسع و امر مهم تمسک می کنیم که در این صورت مکلفواجب موسع را بقصد امر در وقت واجب مضیق آن امر را اتیان می کند.

مشكل لما مرّ و مرّ استحقاق الأُجرة مع العمل بأمره على فرض الصحّة و إن كانت الإجارة باطلة. (الگلپايگاني).

(4) أي: الأُجرة المسمّاة و إلّا فهو يستحقّ اجرة المثل على الآمر إن لم يكن متبرّعاً بعمله. (الخوئي)[2] .