درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: بحث در ذکر روایات مانعه

بحث در ذکر روایات مانعه بود.

روایت دیگر:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ يَحُجُ‌ الرَّجُلُ‌ الصَّرُورَةُ عَنِ‌ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ وَ لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَة»[1] .

بحث دلالی:

این روایت صراحتاً منع از نیابت زن از مرد صرورة می کند. اما اطلاق در دلالت این روایت را می توان از بین برد؛ چون امام(ع) در اینجا می فرمایند: «لا تحج المرأة الصرورة...». اگر مرد صرورة نباشد این روایت دلالت بر منع نمی کند؛ چون وصف مشعِر به علیت می باشد. بنابراین دلیل اخص از مدعی می باشد. قرینه ای (عدم معرفت به احکام) که در روایات سابق ذکر کردیم.

بحث سندی:

مرحوم شیخ(ره) این روایت را به اسناد از موسی بن قاسم ذکر کرده است. این اسناد صحیح و وثاقت موسی بن قاسم هم تمام می باشد. ایشان روایت را از عبدالرحمان ذکر می کند و عبدالرحمان در اینجا مشترک بین دو نفر می باشد:

1.نام ایشان عبدالرجحمان ابی نجران عمرو بن مسلم التمیمی است.

مرحوم نجاشی و مرحوم علامه(رحمة الله علیهما) می فرمایند:«ثقة ثقة». ایشان از اصحاب امام رضا(ع) و از روات طبقه ششم هستند.

2.عبدالرحمان سیابه می باشد و تنصیصی بر وثاقت ایشان وجود ندارد. هر چند حسن بن محبوب و جمعی از روات نیر عبدالله بن سنان و فضالة ابن ایوب از ایشان روایت را نقل می کنند. در تمییز بین این دو مشکلی وجود دارد.

مرحوم خوئی(ره) تصریح کرده است که موسی بن القاسم از هر دو روایت نقل و عبدالرحمان بن سیابه را موثق نمی داند. ایشان هم از روات طبقه ششم هست.

ایشان روایت را مفصل بن صالح ابو جمیله اسدی نقل می کند.

مرحوم علامه(ره) در خلاصه می فرمایند:

«ضعیف کذاب یصنع الحدیث». مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ(رحمة الله علیهما) ایشان را مهمل گذاشته است.

ایشان از روات طبقه ششم هستند.

ایشان روایت را از زید بن یونس ابو سامة الشحان نقل می کند. مرحوم شیخ(ره) در فهرست و مرحوم علامه(ره) ایشان را موثق می دانند. ابن شهر آشوب هم ایشان را موثق می داند. ایشان از روات اصحاب امام رضا و امام هفتم هستند. ایشان از روات طبقه پنجم می باشند و همچنین برای عبدالرحمان وثاقتی ذکر نشده است. بنابراین تمام روایات مانعه از جهت سند ضعیف می باشند. این روایات مذکوره در مقابل قول به جواز مرحوم صاحب عروة(ره) بود. اگر این روایات را طبق تسامح ادله سنن حمل بر منع نکنیم اما حمل بر کراهت بکنیم باز هم این روایات مانع از صحت فتوای مرحوم صاحب عروة(ره) (جواز) نمی باشد. اما در صورتی که نقل حسن بن محبوب از مصادف(مثلاً) را قبول بکنیم بین این دو دسته از روایات(جواز و مانعه) تعارض بوجود می آید. اما در لسان فقهاء چنین تعارضی وجود ندارد؛ چون این روایات از جهت سند مشکل دارند و این روایات با مطلقاتی که در مسأله قبل وجود دارند(نائبی که زن باشدصرورة یا غیر صرورة باشد) این روایات در مقابل آن اطلاقات نمی تواند دوام بیاورد و از بین می روند و ما(استاد) اطلاق دیگری را هم بیان خواهیم کرد.

مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند:

«نعم یکره خصوصا مع کون المنوب عنه رجلاً».

مراد ایشان از کراهت داشتن نیابت زن صرورة بصورت مطلق می باشد. دلیل کراهت روایت سلیمان بن جعفر می باشد و آن روایت عبارت است:

«عن الامرأة الصرورة حجت عن امرأة صرورة فقال علیه السلام: لا ینبغی».

البته اگر عبارت «لا ینبغی» را حمل بر کراهت بشود نه من

روایت دیگر:

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُصَادِفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي‌ الْمَرْأَةِ تَحُجُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ الصَّرُورَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ وَ كَانَتْ مُسْلِمَةً فَقِيهَةً فَرُبَّ امْرَأَةٍ أَفْقَهُ مِنْ رَجُلٍ»[2] .

علاوه بر ایم روایت دیگر هم از مصادف نقل کردیم. بنابراین این روایات مستند دیگری برای این قول وجود ندارد. اگر معنای ارشادی (فرد نائب عارف به احکام حج باشد) ما را پذیرفتید این روایتی که دلالت بر کراهت می کند هیچ کدام تمام نمی باشد.

بنابراین قول به کراهتی که مرحوم صاحب عروة(ره) فرمودند از این روایات استفاده نمی شود.

مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند:

«بل لا یبعد کراهة استئجار الصرورة و لو کان رجلاً عن رجلاً».

ما دو تا عنوان داریم:1.کراهت نیابت مرأة می باشد. 2.کراهت استئجار زن می باشد. کراهت استئجار به کسی که اجاره می کند(موجر) بر می گردد و اگر گفتیم که نیابت خود صرورة کراهت دارد به نائب بر می گردد.

مرحوم صاحب جواهر(ره) به دو روایت استناد می کند و آن دو روایت عبارتند:

روایت اول:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: كَتَبْتُ‌ إِلَيْهِ‌ أَسْأَلُهُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ (صَرُورَةٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ)[3] حَجَّ عَنْ صَرُورَةٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ أَ يُجْزِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِلْكَ‌

الْحَجَّةُ عَنْ‌[4] حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ لَا بَيِّنْ لِي ذَلِكَ يَا سَيِّدِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَتَبَ ع لَا يُجْزِي‌[5] ذَلِكَ»[6] .

بحث دلالی:

اجزاء از نائب یعنی فرد نائبی که صرورة هم است صحیح است که این حج را قبول بکند یا خیر؟

اجزاء از منوب عنه یعنی آیا ذمه منوب عنه بری می شود یا خیر؟

مطلبی که مرحوم خوئی(ره) در ذیل این روایت می فرمایند صحیح نمی باشد؛ چون چنین ظهوری از روایت فهمیده نمی شود.

مرحوم صاحب وسائل(ره) در ذیل این روایت می فرمایند:

«حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى صَرُورَةٍ لَهُ مَالٌ لِمَا تَقَدَّمَ‌[7] وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى نَفْيِ الْإِجْزَاءِ عَنِ النَّائِبِ إِذَا أَيْسَرَ لِمَا تَقَدَّمَ‌[8] وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَرْكِ الْحَجِّ اعْتِمَاداً عَلَى الِاسْتِنَابَةِ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ عَلَى عَدَمِ مَعْرِفَةِ الصَّرُورَةِ بِأَفْعَالِ الْحَجِّ وَ عَلَى عَدَمِ إِجْزَاءِ الْحَجَّةِ الْوَاحِدَةِ عَنْهُمَا مَعاً كَمَا هُوَ ظَاهِرُهُ»[9] .

مرحوم خوئی(ره) در ذیل این روایت می فرماینمد:

«السوال و الجواب ناظران الی العمل المفروض وقوعه خارجا لا عن الاستنابة ابتداءً لعدم فرض ذلک فی الروایة بل قد ناب الصرورة من تلقاء نفسه و معه کیف تحمل علی الکراهة».

اشکال استاد به مرحوم خوئی(ره):

از نظر ما هیچ تفاوتی بین سوال از امر واقع شده باشد یا امری باشد که می خواهد انجام بدهد؛ چون اگر کاری خلاف باشد امام(ع) آن را تصحیح نمی کند هرچند انجام داده باشد یا می خواهد انجام بدهد امام(ع) آنم را تصحیح نمیکند.

علاوه بر این مطلب طبق این روایت نیابت از منوب عنه مجزی نمی باشد و عمل نیابت از فرد نائب قبولش صحیح نمی باشد. این مورد مثل این است که فرد دیوانه را وکیل قرار بدهیم این روایت دلالت بر عدم اجزاء می کند.