درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/07/10
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در نقل کلام مرحوم خوئی(ره) بود.
ایشان در ادامه می‌فرمایند:
و اما التقدیم : فان قامت قرینة خارجیة علی ان الغایة من تعیین السنة عدم التأخیر عنها، لا عدم التقدیم علیها، بل لعله یرغب فیه لاولویته، کما لو فرضنا انه استأجر زیداً لهذه السنة، فاعتذر عن قبولها لمانع و لو کونه اجیراً عن عمرو، ولاجله استأجره للسنة الآتیه و بعد ذلک ارتفع المانع عن تلک السنة ولو لفسخ الاجارة الاولی، ففی مثله لاینبغی الاشکال فی جواز التقدیم و استحقاق الاجرة المسماة من غیر خیار.
و اما لو لم تکن قرینة علیه، فمن الجائز ان یکون له غرض فی تعیین السنة المتأخرة کما قد یتفق. مثل: ما لو کان ناذراً لان یحج احداً فی کل سنة و قد استأجر لهذه السنة، فاستأجر هذا الشخص للسنة الآتیة وفاءً بنذره فکانت له غایة فی التقیید، و هی الوفاء بالنذر، فحینئذٍ لو قدم فقد اتی بخلاف ما علیه من الواجب.
و علیه فبناءً علی ما استظهرناه من ان ذکر الزمان موجب لتغایر المستأجر علیه مع غیره و انه من باب التقیید، فلایستحق الاجیر حینئذ شیئاً علی المستأجر، لعدم اتیانه بالعمل المستأجر علیه، و ما اتی به کان فی حکم العدم.
و اما اذا فرضنا انه من باب الاشتراط فیثبت للمستأجر خیار تخلف الشرط فیستحق تمام الاجرة ان لم یفسخ، و الا یسترد المسمی و یعطی للاجیر اجرة المثل.
و علی ذلک: فیختلف التقدم عن التأخر من هذه الجهة، ای انه علی التقیید یثبت الخیار للمستأجر فی صورة التأخیر دون التقدیم حسبما عرفت. و علی التقدیرین لا موجب للانفساخ الذی ذکره فی المتن.»
ایشان در ذیل عبارت«اذا اطلق الاجارة و قلنا بوجوب التعجیل لا تبطل مع الاهمال» می فرمایند:
« لان وجوب التعجیل علی القول به حکم شرعی لایستلزم تقیید العقد بالوقت المعین لیستوجب البطلان بالاهمال حسبما یراه، و هل یثبت له الخیار؟ ذکر ان فیه وجهین، هذا .
و الذی ینبغی ان یقال:
انه مع اطلاق الاجارة، قد یکون هناک انصراف الی العجلة و اراد هذه السنة . کما هو المتعارف فی زماننا فی استئجار الحج، فان المطلق منصرف الی التعجیل بحسب المتفاهم العرفی.
و اخری: لا، کما فی الاستئجار للعمرة المفردة، او للصلوة او الزیارة و هکذا .
فان کان الاوّل: فالانصراف المزبور بمثابة قرینة خارجیة علی التقید، فهو فی حکم التصریح به، فیجری علیه حکمه من البطلان لو اهمل او عدمه، و تعلق الخیار، کما هو الصحیح حسبما تقدم، اذ لا فرق فی التقیید بین الادلالة اللفظیة او الانصرافیة، فان العبرة فی الظهور العرفی.
و ان کان الثانی:
فلا موجب لوجوب التعجیل، و علی تقدیر القول به استناداً الی انه دین فی ذمته، یجب اداؤه فی اوّل ازمنة الامکان کما ذکره بعضهم فلا یوجب تخلفه الخیار، اذ لا دلیل علی وجوب المبادرة لاداء الدین من دون مطالبة الدائن.
هذا اولاً، و ثانیاً:
علی فرض الوجوب، فهذا حکم شرعی خارجی غیر مرتبط بالعقد، فلم یکن شرطاً من المتعاقدین فی ضمن العقد، و لامما ینصرف الیه اللفظ لیکون فی قوة التقیید به حسب الفرض، فلا یستوجب تخلفه الخیار بوجه، غایته: انه خالف حکما شرعیاً فعصی، لا انه خالف شرطاً لیثبت الخیار.
و بالجملة:
فلا موجب للبطلان فی فرض عدم الانصراف کما لا موجب للخیار.»[1]
ذکر حواشی در این مسأله:
و افاد السید البروجردی فی ذیل قوله: اذا آجر نفسه للحج فی سنة معینة، لایجوز له التأخیر، بل و لا التقدیم الا مع رضی المستأجر، و لو اخّر لالعذر اثم و تنفسخ الاجارة، ان کان التعیین علی وجه التقیید:
« الاقوی هو تخیّر المستأجر بین الفسخ و عدمه، فان لم یفسخ اعطاء الاجرة المسماة و طالبه باجرة مثل العمل المستأجر علیه.»
و افاد السید عبدالهادی الشیرازی:
« بل انقضت مدتها فیرجع الاجیر الی الاجرة المسماة و المستأجر الی اجرة مثل العمل المستأجر علیه.»
و افاد السید الخوانساری:
« الاقوی عدم الانفساخ و حینئذ یرجع المستأجر علیه بقیمة مثل العمل المستأجر علیه»
و افاد السید الخوئی:
« هذا اذا فسخ المستأجر، و له عدم الفسخ و مطالبة الاجیر باجرة المثل»
و افاد السید الگلپایگانیی:
«انفساخ الاجارة محل منع، بل الاقوی تخییر المستأجر بین الفسخ و مطالبة الاجرة المسماة و عدمه، و مطالبة اجرة المثل.»
و افاد السید الخمینی:
«لایبعد تخیر المستأجر بین الفسخ و مطالبة الاجرة المسماة، و بین عدمه و مطالبة اجرة المثل بعد اعطاء الاجرة المسماة، و لا فرق فی ذلک او انفساخ الاجارة علی القول به بین کون التأخیر لعذر او لا.»
و افاد السید القمی:
« الظاهر صحة الاجارة و عدم انفساخها، و للمستأجر مطالبة اجرة مثل العمل، او فسخ الاجارة و استرداد المسمی، و لا فرق فی ذلک بین کون التأخیر لعذر او لا لعذر.
نعم، لو کان الاجیر حین الاجارة غیر قادر علی العمل فالظاهر بطلان الاجارة.»
و افاد السید الفانی:
« سیاتی منه فی المسألة 4 من الفصل الخامس من الاجارة اختیار ما اختاره المحقق الانصاری و جماعة من التخییر بین فسخ الاجارة و الرجوع باجرة المسماة، و ابقائها و مطالبة اجرة المثل و هو المختار لانطباق قاعدتی الاتلاف و التلف قبل القبض علی المورد، من دون حکومة لاحداهما علی الاخری، ولو قهراً و استلزام ذلک التخییر فی عالم التطبیق لمن له الحق، و ان شئت قلت: یفهم العرف التخییر فی اجراء القاعدتین، لکون المورد مصداقاً لکل واحد منهما.»
و افاد السید الشریعتمداری:
«لادلیل علی الانفساخ القهری، و الاظهر ان للمستأجر خیار الفسخ فان فسخ استرد المسمی، و ان لم یفسخ اعطاء الاجرة و طالبه باجرة المثل.»
و افاد السید الخوئی فی ذیل قوله: و یکون للمستأجر الفسخ لو کان علی وجه الشرطیة:
« مر ان الاشتراط فی امثال المقام یرجع الی التقیید.»
و افاد فی ذیل قوله: و اذا اطلق الاجارة و قلنا بوجوب التعجیل لاتبطل مع الاهمال:
« اذا کان الاطلاق منصرفاً الی التعجیل کان راجعاً الی التوقیت و ان لم یکن منصرفاً الیه لم یجب التعجیل الا مع المطالبة.»
و افاد السید الفیروز آبادی:
« ان قلنا ان الاطلاق منصرف الی التعجیل و کاشف عن ارادته فالبطلان دائر مدار کونه علی وجه التقیید و عدمه، و هکذا حکم الوقت ان کان تعیین الوقت من باب تعدد المطلوب لایحکم بالبطلان، بل بالخیار.»
و افاد السید الفانی:
« التحقیق: ان المراد من اطلاق العقد لو کان اطلاق المتعلق و المراد من اقتضائه التعجیل وجوب رد کل مملوک الی مالکه، و ان لم یطالبه فوراً و فوراً صح ما ذکره من ان الفوریة لاتستلزم التوقیت.
و اما لو کان المراد من اقتضاء اطلاق العقد التعجیل، اقتضاء عقد الاجارة
اذا کان مطلقاً کون المتعلق اول الوجود من العمل فی اول ازمنة امکان تسلیمه کان مقتضی التأخیر انفساخ الاجارة، و کان الفور بهذا المعنی عین التوقیت.
و ان کان المراد من اقتضاء اطلاق العقد التعجیل، بناء العرف علی تسلیم المستأجر علیه للمستأجر اول ازمنة امکان التسلیم، بحیث کان الاطلاق منزّلاً علی هذا البناء و مشروطاً بالالتزام الضمنی المعاملی کان مقتضی التأخیر خیار تخلف الشرط.
و الذی یسهل الامر، ان اللازم مراعاة ما فی الخارج عملاً و بلداً و من حیث القرائن.»
