درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

دیروز گفتیم که طبق بیان مرحوم خوئی(ره) تعیین بنحو تقیید می‌باشد و آن هم بر اساس فهم عرف می‌باشد. و ما(استاد) گفتیم که فهم عرف در تطبیق کلیات بر جزئیات حجت نمی‌باشد مثلاً ما یک قاعغده‌ای داریم که می خواهیم بر موردش تطبیق کنیم و اگر ضوابط باشد تطبیق می‌شود و الا تطبیق نمی‌شود اما اگر ما بر مسامحات عرفی تکیه کنیم صحیح نمی‌باشد. اما در شناخت موضوعات به عرف توجه می کنیم اما در تطبیقات به عرف توجهی نداریم. موید این مسأله بیان مرحوم خوئی(ره) در مسأله12 می‌باشد که فرمودند: این امر تقیید و اشتراط یک امر واقعی می‌باشند. بنابراین این فرمایش ایشان صحیح نمی‌باشد و اشتراط در اینجا متصور می‌باشد.

بنابراین طبق اشتراط تکلیف مسأله روشن می‌باشد؛ چون فرد شرط گذاشته است که در صورت تخلف شرط اگر خیار را اعمال بکند، چاره‌ای نیست که معامله بهم می‌خورد یعنی بعد از انعقاد فسخ می‌شود و از بین می‌رود. این طرف (مستأجر) به عمل خودش و موجر هم به عمل خودش بر می‌گردد.

اما در اینجاقبول کرد و فسخ نکند در این صورت این فرد اجیر اجرة المثل را مالک می‌شود و قبول کرده است. اما اگر قائل به تقیید بشویم همانطور که مرحوم صاحب عروة(ره) هم تصویر تقیید را داشته اند و بیانمی در این باره که در صورت تخلف قائل به انفساخ شده‌اند مشهور محشین بر مرحوم مرحوم صاحب عروة(ره) اشکال کرده اند . و مرحوم خوئی(ره) برای عدم انفساخ بیانی داشتند و فرمودند:«انه لا موجب للانفساخ...».

بیانات استاد در مقابل این قول:

انشاء این معامله و تبادل را ایجاد می‌کند و شکی در این مطلب وجود ندارد اما اگر صرف انشاء باشد در وعاء خودش تا ابد باقی می‌باشد مثل عقد فضولی که دختر راضی نمی‌باشد اما فرد راضی است و عقد را می‌خواند و بعد از رضایت دختر فرد دیگر لازم نیست که دوباره عقد بخواند و شاید آن دختر اصلاً راضی نشود اما این انشاء در وعاء خودش باقی می‌ماند اما این انشائی که در وعاء خودش باقی می‌باشد ثمره‌ای ندارد اما زمانی که انشاء موضوع آثار عقلائیه واقع شود در مانحنن فیه بصرف انشاء عقد اجاره، عقلاء-بما هم عقلاء- بر آن اثر مترتب نمی‌کنند. انشاء طبق هر مبنائی(ابراز ما فی الذمة یا ایجاد) اگر موضوع آثار عقلائی در خارج نباشد ثمری ندارد و صرف تبادل ذمتین در اجاره موضوع آثار عقلائی نمی‌باشد.

بنابراین کسی می‌تواند بگوید که اصلاً در اینجا معامله انجام نشده است؛ چون قصد عقلاء از انشاء عقد انجام دادن عملی است و در صورت عدم ترتب آثار عقلائی باشد این عقد منعقد نمی‌شود. در این صورت کلام مرحوم صاحب عروة(ره)در صورت تقیید مطابق قاعده می‌باشد و اعلامی که مخالفبا مرحومصاحب عروة(ره) بودند همه اعلام(رحمة الله علیهم) قائل به اشتراط هستند در حالی که همه اعلام(رحمة الله علیهم) در صورتی که فرد بدل از حج تمتع حج افراد را بجا بیاورد قائل به انفساخ می‌شوند.

مطلب دیگر: اگر فرد صیغه و انشاء عقد را مطلق گذاشت و در اینجا نه بنحو تقیید و نه بنحو اشتراط زمان خاصی ذکر نشده است در این صورت ادله‌ای که در مورد تعجیل داریم می توان قید بزند . مرحوم خوئی (ره) می فرمایند:

«... ان المرتکز فی اذهان العامة...».

اشکال استاد بر مرحوم خوئی(ؤه):

اینجا انصراف نمی‌باشد بلکه بنائی است که در ذهن متعاقدین در زمان عقدی باشد یعنی بناء خارجی فرد این است که امسال حج انجام شود در این صورت آن ارتکاز لازم الوفاء می‌باشد و در اینجا آن انصراف منعقد بشود این عقد مبنی بر ارتکاز است اگر جائی ندانیم که این بناء وجود دارد اما لفظی که مورد استفاده واقع شده است یادشان است آیا این لفظ انصراف به این مقام دارد یا خیر؟ انصراف دائر مدار تشکیک در صدق می‌باشد و در صورت اظعر شدن لفظ لفظ به آن جهت بر می‌گردد. اما در اینجا استنابه بدون در نظر گرفتن عرف ظهور در تعجیل پیدا می‌کند اما قبل از انصراف آن بناء عقلاء هم می‌باشد.

اگر در مانحن فیه انصراف و آن بناء هم نبود و اطلاق داشته باشد در این صورت همه اعلام(رحمة الله علیهم) فرمودند که وجوب تعجیل در اینجا فائده‌ای ندارد یعنی دِین باید موجلاً پرداخت شود اما (استاد) وجوب تعجیل عام می‌باشد و مخصوص اینجا نمی‌باشد ناظر به اینن دِین مربوط به باب دِین می‌باشد است که دیونی که بر ذمه شما می‌باشد سریع آن را بپردازید اما معنای عرفی آن ادله این است که آن دِین را در اولین زمان امکان بپردازید اما اگر فرد در اداء آن اهمال کرد که لازمه این اهمال نقض غرض می‌باشد، مثلاً: فرد خانه‌ای را اجاره می‌کند و یک ماه دیگر می‌خواهد در آن بنشیند اما فرد مقابل اهمال کرده است و شش ماه طول کشیده است در این صورت نقض غرض از اجاره لازم می‌آید. وجوب تعجیل مدلولش این است که دِین بر ذمه را باید در اول اوقات امکان اداء شود. و این اهمال هم به حدی نرسد که نقض غرض لازم بیاید در این صورت هم خیار لازم می‌آید . بنابراین اگر از ادله تعجیل تقیید استفاده شود یا اشتراط استفاده بکنیم این استفاده –از لفظ یا دلالت- باشد وجوب تعجیل نیست بلکه استفاده از آن نقض غرضی است که از معامله لازم می‌آید در این صورت خیار هم لازم می‌آید(از نظر استاد).