درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/07/18
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم صاحب عروة(ره) در مسأله16 می‌فرمایند:
« مسأله16 :
قد عرفت عدم صحة الاجارة الثانیة اذا آجر نفسه من شخص فی سنة معیّنه، ثم آجر من آخر فی تلک السنة. فهل یمکن تصحیح الثانیة باجازة المستأجر الاوّل اولا؟ ففیه تفصیل:
و هو انه ان کانت الاولی واقعة علی العمل فی الذمة لاتصح الثانیة بالاجازه لانه لا دخل للمستأجر بها اذا لم تقع علی ماله حتی تصح له اجازتها.
و ان کانت واقعة علی منفعة الاجیر فی تلک السنة بان تکون منفعته من حیث الحج او جمیع منافعه له، جاز له اجازة الثانیة لوقوعها علی ماله، و کذا الحال فی نظائر المقام:
فلو آجر نفسه لیخیط لزید فی یوم معیّن، ثم آجر نفسه لیخیط او لیکتب لعمرو فی ذلک الیوم، لیس لزید اجازه العقد الثانی.
و اما اذا ملکه منفعة الخیاطی فآجر نفسه للخیاطة او للکتابة لعمرو جاز له اجازه هذا العقد.
لانه: تصرف فی متعلق حقه، و اذا اجاز یکون مال الاجارة له لا للموجر.
نعم: لو ملک منفعة خاصه، کخیاطة ثوب معین او الحج عن بیت معیّن علی وجه التقیید، یکون کالاول فی عدم امکان اجازته»[1] .
قبل از بیان مرحوم حکیم(ره) ذکر مقدمه‌ای لازم است و آن عبارت است از اینکه مطلب مرحوم صاحب عروة(ره) را قبول ندارند.
ایشان می فر مایند:
« الکلام فی المقام انما هو فی صورة تنافی الاجارتین لاشتراط المباشرة فیهما معاً. فلو لم تعبیر المباشرة فیهما – او فی احدهما – فلا اشکال فی صحتهما معاً، کما سبق فی المسألة الرابعة عشرة.
و حینئذ نقول :
اذا اشترط المباشرة فیهما فالاجارتان:
تارةً : تکونان واقعتین علی ما فی الذمة.
و اخری: علی ما فی الخارج، اعنی المنفعة الخاصة الخارجیة.
و ثالثة: تکون مختلفین، فتکون الاولی علی ما فی الذمة و الثانیة، علی ما فی الخارج، او بالعکس.
و فی جمیع الصور الاربعة:
تارة: یکون موضوعاً لاجارتین متماثلین.
و اخری: متضادین.
مثال الصورة الاولی:
ان یستأجر زیداً علی ان یحج – فی سنة معینة – عن عمرو، ثم یستأجره خالد علی ان یحج فی تلک السنة عن الولید، علی ان یکون مقصود المستأجرین اشغال ذمته بالحج عن عمرو، و عن الولید.
و مثال الصورة الثانیة:
المثال المذکور بعینه علی ان یکون مقصود المستأجرین تملک منفعته الخاصة من دون اشتغال لذمته بشئٍ.
و مثال الاخیرین یعلم مما ذکر فی المثالین، فانه اذا کانت الاولی علی نحو الاوّل و الثانیة علی النحو الثانی کان مثالاً للصورة الثالثة، و اذا کان بالعکس کان مثالاً للصورة الرابعة، و موضوعا الاجارتین متماثلان، و اذا بدلنا الحج عن خالد بزیارة الحسین علیه السلام یوم عرفة کانا متضادین.
و فی جمیع هذه الصور لاتصح الاجارة الثانیة بدون اجازة المستأجر الاول، لما سبق من انها منافیة لحقه. کما ان الظاهر انها تصح باجازته، اذ لایعتبر فی صحة العقد بالاجازة ان یکون المجیز مالکاً لموضوع العقد، بل یکفی فی صحة العقد بالاجازه ان یکون العقد – لولا الاجازة – منافیاً لحق غیر العاقد، فاذا اجاز ذو الحق، لم یکن مانع من نفوذ العقد، و لذا صح بیع العین المرهونة باجازه المرتهن و ان لم یکن مالکاً لموضوع الحق، و یصح بیع اموال المفلس باجازة الغرماء .... الی غیر ذلک من موارد الاجازة ممن له الحق، المانع – لولا اجازة – من نفوذ العقد علی موضوع الحق و مرجع الاجازة.
اما : الی الاقاله و انفساخ العقد الاول، فلا یرجع الاجیر علی المستأجر الاوّل بالاجرة.
او : الی اسقاط ماله علی الاجیر من حق ملکه بالاجازة – هو العمل الخاص علی نحو المباشرة – فیکون ابراءً لما فی ذمته، او اسقاطاً لما ملکه علیه من المنفعة الخاصة.
لکن مقتضی نفس الاجازة هو الثانی، لان الاقاله محتاجة الی تراضی الطرفین، لانها من العقود، فتکون اجرة الاجارة الثانیة راجعة للاجیر من دون حق للمستأجر فیها»[2] .
