درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

بحث در نقل کلام مرحوم حکیم(ره)بود.

ایشان در ادامه می فرمایند:

نعم: اذا کانت الاجارة الثانیة واردة علی نفس موضوع الاجارة الاولی کان مقتضی الاجازة رجوع اجرة الثانیة الی المستأجر الاول، لانها عوض ملکه. مثل: ان یستأجره الاول لیحج عن زید فی سنة معیّنة، فیستأجره الثانی ان یحج عن زید ایضاً فی تلک السنة باجرة معینة، فان الاجارة الثانیة واقعة علی نفس ما ملکه المستأجر الاوّل فاذا اجازها ملک الاجرة المسماة فیها، و کان للاجیر اجرته المسماة فی الاجارة الاولی.

و هذا واضح اذا کانت الاولی واقعة علی المنفعة الخاصة الخارجیة و الثانیة علیها ایضاً.

و اما اذا کانت الاولی علی ما فی الذمة و الثانیة علی المنفعة الخاصة – او بالعکس – فموضوع الاجارتین مختلف، و لا تکون الاجازة موجبة لرجوع اجرة الثانیة الی المستأجر الاوّل، بل یجری حکم المتضادین و المتماثلین، من رجوع الاجازة : الی الفسخ و الاقالة، فلا یکون للمستأجر الا الاجرة الثانیة، او الی : اسقاط المستأجر الاوّل حقه علی الاجیر، فیستحق الاجرة علیه و علی المستأجر الثانی، و اذا استأجره الاول علی الحج عن زید مباشرة فی الذمة، ثم استأجره الثانی علی الحج عن زید مباشرة ایضاً فی الذمة ففی کون موضوع الاجارتین: واحداً . و بالاجازة تکون اجرة الثانیه للمستأجر الاول، و اجرة الاولی للاجیر.

او متعدداً، فیجری حکم المتضادین الذی عرفت اشکاله.

و جهان:

و ان کان الاقوی الثانی، لان ما فی الذمة لایتعین کونه للمستأجر الاول الا بالتعیین، بخلاف ما فی الخارج، و لذا لو فرض امکان الجمع بینهما – کما لو استأجره زید لیزور عن عمرو یوم عرفة، و استأجره خالد لیزور عن عمرو فی ذلک الیوم، صحت الاجارتان، و وجبت زیارتان عن عمرو احدهما لزید و الاخری خالد، و امتناع الاجتماع – فی مثل الحج فی سنة واحدة – لایجعل موضوع الثانیة عن موضوع الاولی، کی تکون الثانیة واقعة علی مال المستأجر الاوّل.

نعم: اذا استأجر الثانی علی ان یحج عن زید ملاحظاً الحج الذی ملکه الاول علیه، کانت الثانیه علی مال المستأجر الاوّل، فاذا اجازها الاول، استحق الاجرة الثانیه، و کان للاجیر اجرة الاجارة الاولی، فلاحظ »[1] .

ایشان در ذیل عبارت«آجر نفسه: ای ثانیاً-للخیاطة او الکتابة لعمر» می فرماید:

ینبغی ان یکون مثالاً لما اذا آجره الاول لمطلق الکتابة الخارجیة نظیر ما سبق فی الخیاطة، و الا لم تکن الثانیة واقعة علی مال المستأجر الاوّل کما سیاتی.

ثم ان المتحصل مما ذکرنا امور :

الاول:

ان الاجارة الثانیة اذا کانت بحیث لایمکن العمل بها مع الاجارة الاولی، لاتصح بدون الاجازة من المستأجر الاول، لانتفاء العذرة علی موضوعها، و تصح باجازته، سواء أکانت الثانیة واقعة علی عین ما حقت علیه الاجارة الاولی، ام علی مثله، او علی هذه، و کأن عذر المصنف (ره) فی عدم صحة الاجازة: ان معنی الاجازه الرضا بالعقد، و لما لم یکن العقد واقعاً علی ما تعلق به لم یکن معنی لاجازته.

لکن اختصاص الاجازة بذلک غیر ظاهر، اذ یکفی فی صحة الاجازه کون العقد منافیاً لحقه، فاذا ارضی فقد رفع الید عن حقه، فان هذا هو المعنی من صحة الاجازة، و ان کان هو فی الحقیقة اسقاطاً للحق، الموجب لانتفاء المانع عن صحة العقد، فکأن النزاع لفظی لاغیر.

الثانی:

ان الاجارة الثانیة اذا کانت واقعة علی عین ما وقعت علیه الاجارة الاولی، کان مقتضی الاجازه: استحقاق المستأجر الاوّل الاجرة المسماة فی الاجارة الثانیه، و یکون للاجیر: الاجرة المسماة فی الاجازه الاولی، لاغیر.

و اذا کانت واقعة علی غیر ما وقعت علیه الاجازة الاولی کان مقتضی الاجازه سقوط حق المستأجر الاول، و حینئذ یستحق الاجیر الاجرة الاولی و الاجرة الثانیه معاً.

الثالث:

ان الاجازة نفسها راجعة الی اسقاط الحق لاغیر، و الحمل علی التفاسخ محتاج الی قرینة تدل علی وقوع الاقالة عن تراضی الطرفین، فاذا لم تکن القرینة یحکم بالاوّل لاغیر.

الرابع:

ان الاجازة تارة:

تکون بلحاظ تملیک منفعة فی الذمة.

و اخری: بلحاظ منفعة خارجیة نظیر اجارة الحیوان و اجارة المساکن، - بل و اجارة المولی عبده – فان مقتضاها تملیک نفس المنفعة الخارجیة التی تکون للعین المستأجرة من دون اشتغال ذمته بشئٍ و لا ذمة عبده، و کذلک فی الحر اذا آجر نفسه.

و المصحح للاجارة علی النحو المذکور:

هو قاعدة السلطنة علی النفس، المستفادة من قاعدة « سلطنة الناس علی اموالهم» بالاولویة، بل الاجارة علی النحو الاوّل – الموجب لاشتغال ذمة الاجیر بالعمل ایضاً – هی مقتضی تلک القاعدة المتصیدة، لا قاعدة السلطنة علی المال، لان التصرف راجع الی اشتغال الذمة بالعمل، و لاتصرف فی المال، اذ لا مال و لا موضوع.

الخامس:

ان المباشرة اذا کانت شرطاً لا قیداً، فالاجازة للعقد الثانی لا تقتضی سقوط اصل العمل، اذ یمکن تنفیذها باسقاط شرط المباشرة فقط، و حینئذٍ یبقی العمل فی الذمة لایقید المباشرة، فیجب علی الاجیر تحصیله بنحو التسبیب، فاذا لم تکن قرینة علی احد الامرین یبنی علی سقوط الشرط فقط، و یجب علی المستأجر تحصیل العمل بالتسبیب.

و ما ذکرناه اولاً – من ان مقتضی الاجارة اسقاط نفس العمل – یختص بصورة ما اذا کانت الاجارة لوحظ فیها المباشرة بنحو التقیید[2] .»

بیان استاد در مورد قاعده سلطنت بر نفس:

این قاعده در جائی است که یک توانی این فرد دارد و این توان را فرد دیگری را اجاره کرده است و بمقتضای این اجاره موجر سلطنت بر نفس این فرد پیدا می‌کند یعنی منفعت یک روزه این مستأجر برای موجر می شود و این قاعده سبب می‌شود که اگر چیزی بر ذمه مستأجر باشد موجر بر آن حق پیدا می‌کند و می تواند آن را ابراء بکند؛ چون ذمه او به عملی که موجر بر گردن گذاشته است مشغول شده است و فرد موجر ذمه‌اش را ابراء می‌کند و ذمه‌اش را بری می‌کند. ما(استاد) در ادامه خواهیم گفت که سلطنت فقط بر نفس است؛ چون ما مال را تعمیم می‌دهیم و شامل هر منفعتی را که متعلق حق موجر باشد و فرد مکلف بر آن سلطنت دارد، می‌شود. بنابراین خود قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» کفایت می‌کند. این سلطنت بر نفس سلطنت بر مال است یعنی ارزش معادلی یک روز این عمل را می سنجیم و می‌تواند ذمه آن فرد را بری کند یعنی فرد می‌تواند بگوید که توان یک روزه تو را که خریدم می‌بخشم.

بیان استاد نسبت به امر پنجم:

در این صورت یک اقل و اکثری درست می‌شود و چیزی بر عهده فرد آمده استکه قدر اقل آن حج می‌باشد و اضافه‌ای که اکثرش می‌کند شرط مباشرت می‌باشد و در اینجا یک رضائی اتفاق افتاده است و شک می کنم که این رضا در مجموع است یعنی شامل اکثر می‌شود یا فقط مربوط به اقل می شود و از قید اضافه آن گذشته است.

طبق قاعده و نظر ما اکتفاء به اقل می کنیم. در قرض هم بهمین صورت است. مرحوم حکیم(ره) می فرمایند: که در صورت عدم وجود قرینه این ابرائی‌ای که از مستأجر اول صادر می‌شود آیا به تمام العمل بر می‌گردد و بگوئیم که آن سنه معینه یا مباشرت را نمی خواهدانجام بدهد اما اصل حج را باید انجام بدهد و باید کس دیگری را اجیر کند تا حج را انجام بدهد.