درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/07/24
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه حواشی اعلام(رحمة الله علیهم)
و افاد السید الاصطهباناتی:
« لایخفی ان الکتابة لعمرو لیست من افراد منفعة الخیاطی، فحق العبارة ان یقال قیل ذلک: و اما اذا ملکه منفعة الخیاطی او منفعة الکتابة.»
و افاد السید البجنوردی:
« لیس الکتابة لعمرو متعلق حقه فی الفرض الذی فرضه، و هو ملکیته لمنفعته الخیاطی حتی یجیز و یکون تصرفاً منه فی متعلق حقه، و لعله سهو من قلمه الشریف.»
و افاد المحقق النائینی «قدس سره» فی ذیل قوله: و اذا اجاز یکون مال الاجارة له، لا للموجر:
« هذا اذا کان متعلق الاجارة الاولی مطلق منفعته او منفعته الکذائیة، اما اذا کان عملاً فی ذمته و شرط علیه مباشرته فترجع الاجازه الی اسقاط هذا الشرط، و تکون الاجرة حینئذ للمؤجر و تبقی ذمته مشغولة له بنفس العمل المعری عن قید المباشرة.»
و افاد السید الاصطهباناتی:
« اذا کان متعلق الاجارة الاولی مطلق منفعته، و الا فترجع اجازته الی اسقاط هذا الشرط، و تکون الاجرة حینئذٍ للمؤجر، و تبقی ذمته مشغولة له بنفس العمل الخالی عن قید المباشرة.»
بیانات استاد:
در فرض مسأله اجاره دوم باطل می‌باشد؛ چون این اجیر در اجاره دوم مال خودش را می‌خواهد به دیگران واگذار کند در حالی که این مال برای خودش نیست و توان اعطاء مال در وقت اجاره برایش مقدور نمی باشد و در ادامه مرحوم صاحب عروة(ره) برای تصحیح این اجاره تفصیلی را بیان می‌کنند. در توضیح کلام مرحوم بروجردی(ره) گفتیم که علت عدم صحت اجاره دوم از چه جهت می‌باشد و به همین بحث از اجازه ایشان که بقلم مرحوم منتظری(ره) می باشد را بیان کردیم.
اشکال مرحوم بروجردی(ره) به اصل صحت یا عدم صحت بیع فضولی بر می‌گردد. برخی از موارد در باب فضولی طبق ادله خاص می‌باشد. اما اکثر علماء صحت عقد فضولی را موقوف بر همان مواردی است که روایات بر آن دلالت می‌کنند. بحثی در اینجا وجود دارد که آیا ما برای فضولی می توانیم الغاء خصوصیت بکنیم وموضوع در این روایات را عام بکنیم یا از ادله عام مثل:«اوفوا بالعقود و ...» می توانیم استفاده بکنیم. اعلام(رحمة الله علیهم) فرمودند که از این ادله عامه نمی توانیم استفاده بکنیم و الغاء خصوصیات هم تمام نمی‌باشد؛ چون این ادله سبب تشریع نمی‌شود بلکه این روایات در مورد سیره عقلائیه وارد شده است. عقلاء نسبت به عقود و قرار دادهایی که می‌بستند مستلزم بودند و این ادله هم سیره عقلائیه را امضاء می کند و اگر ما بخواهیم بیع فضولی را در آن معاملات قرار بدهیم باید در سیره عقلائیه جاری باشد و در ادامه اشکال کردند که ما سیره عقلائیه بیع فضولی نداریم؛ چون در صورت جواز این نوع عقد مردم مالک اموال خودشان نیستند.
مرحوم بروجردی(ره) در امکان یا عدم امکان بیع فضولی در استناد به این عمومات می‌فرمایند:
« ... و علی ای حال یمکن الاستدلال لصحة بالعمومات ( نظیر احل الله البیع و اوفوا بالعقود[1] ) لو سلّم تأثیر الاجازة اللاحقه فی استناد العقد الصادر عن الفضولی الی المالک و لیس ببعید.
و ظاهره، قبول تأثیر الاجازه بعد التأمل فیه بمقتضی العمومات المذکورة و ان کان تأمل بعد ذلک فی دلالة الاخبار الخاصة الواردة فی المقام و قال :
« ... و لذا تری القدماء من الاصحاب مثل الشیخ «قدس سره» یفتون ببطلان نکاح الفضولی مع کون هذه الاخبار بمرآهم، فلعل النکتة فی عدم تعدیهم عن مواردها الشخصیة ما ذکرنا من عدم جواز الغاء الخصوصیة هنا.»[2]
ظاهر این عبارت این است که ایشان فرمایشات قدماء اصحاب(رحمة الله علیهم) را قبول نکردند و قائل به جواز شدند و مرحوم بروجردی(ره) به نظر قدماء اهمیت زیادی قائلند.
ما(استاد) صحت بیع فضولی را می‌پذیریم یعنی ما به آن عمومات عمل می‌کنیم و از آن روایات الغاء خصوصیت می‌کنیم و می‌گوئیم که خصوصیتی در آن روایات وجود ندارد؛ چون الغاء خصوصیت در صورتی است خصوصیتی که مقید به حکم می‌باشد احراز نشود. و اگر به معامله فضولی درست و دقیق وارد بشویم که عقلاء این عمل را انجام می‌دهند و در سیره عقلاء این مطلب بعید نمی‌باشد و اساس ملکیت مردم هم بهم نمی‌خورد؛ چون صیغه انشاء است و یا بمعنای «ایجاد الاعتبار» یا بمعنای «ابراز الاعتبار» می‌باشد و طبق هر دو مبنا یک اعتباری در لفظ متکلم می‌گیرد و انشاء خبر از آن می‌باشد و اعتبار خفیف الموونة می‌باشد و یک امر تصوری می‌باشد مثلاً: من اعتبار می‌کنم که تمام قم برای شما باشد و انشاء هیچ اثر خارجی ندارد. طبق نظر مرحوم آخوند(ره) این انشاء که از لافظ خارج می‌شود، اثر خارجی ندارد اما اثر خاصی در عالم انشاء که این عالم غیر از عالم اعتبار می‌باشد؛ چون اعتبار ممکن است بسبب لفظ نباشد اما اعتبار باید به لفظ بیاید. بنابراین هیچ اثر و ثبوتی در وعاء اعتبار ندارد و این مطلب متخذ از روایات می‌باشد یعنی هر فعل و اثری که از انسان صادر می‌شود باقی می‌ماند و ممکن است که فرد توبه کند اما آثار وضعیه‌ای که در اثر این کذب برای فرد حاصل شده است از بین نمی‌رود و همچنین فکر گناه هم اثرش را در وجود فرد خواهد گذاشت هر چند فکر گناه گناه نمی‌باشد.
بنابراین در این نوع عقد اگر اگر فرد صاحب صاحب خانه راضی نباشد و بعد راضی بشود دیگر نیاز به خواندن صیغه عقد نمی‌باشد مثل عقد نکاح که بعد از رضایت دختر لازم نیست که دوباره صیغه نکاح خوانده شود و در وعاء خودش باقی می‌باشد و در بحث فضولی دو نوع مبنا داریم :1.مبنای کشف یعنی زمانی که فرد اجازه بدهد این عقد از زمان انشاء صحیح می‌باشد و آثارش مترتب می‌باشد.
2.نقل: طبق این مبنا عقد از زمان اجازه صحیح می‌باشد و در مبنای اول مبنائی به نام کشف حکمی داریم یعنی هر چند نقل وانتقال از زمان انشاء صورت نگرفته است اما شارع این نقل و انتقال را از انشاء-تعبداً- قرار داده است و این تعبد باید اثبات شود.
بنابراین عقلائیت این بحث (امکان داشتن فضولی) مشکلی ندارد.
