درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

عرض کردیم کسانی که به مرحوم صاحب عروة(ره) اشکال کردند تفصل ایشان را قبول نکردند و اجازه دوم بنابر تقیید یا اشتراط قابل تصحیح است و فقط ماهیت اجازه تفاوت می کند. بنابراین لازم است که ما دو مسأله را در این مسأله واضح و روشن بکنیم:1.معنای اجازه. 2.مالک و صاحب اجرت اول و اجرت دوم چه کسانی هستند.

ما(استاد) اشتراط را در موارد اختیار کردیم .معنای اجازه تصرف صاحب اجازه در دائره سلطنت خودش بر عقد است و این معنا وجوب ندارد یعنی این فرد صاحب اجازه اختیار این تصرف را دارد و می تواند این تصرف را النجام بدهد و می تواند انجام ندهد بخلاف کسی که برای این فرد خیار فسخ گذاشتند و طرف دیگر حق ندارد که دیگر اعمال خیار بکند و در این بحث (اجاره) دیگر الزامی نیست یعنی در هر حال مستأجر اول که اجاره اول را منعقد کرده است می تواند اجاره را منعقد نکند و در صورت عدم اجازه دوم معامله دوم باطل می‌شود. اگر فرد از اجازه‌اش دست بردارد و در اینجا اجازه بمعنای اسقاط شرط می‌باشد یعنی اگر این امور در ضمن عقد شرط بکند معنای این که عقد دوم را اجازه کرده این است که از این شرطی که گجذاشته دست برداشته است و اجازه بمعنای اسقاط شرط می‌شود و این صورت بر خلاف آن چه مرحوم صاحب عروة(ره) فرموده است یعنی مختص بصورت اشتراط ندارد و حتی اگر این عمل در ذمه بمقتضای این مبلغ باشد می تواند علاوه بر این عملی که در ذمه قرار می دهد شرطی را بیان بکند که مثلاً حج خودت را انجام بدهی. بنابراین اگر اجازه را بمعنای اسقاط شرط بگیریم هیچ تفاوتی ندارد که ما قائل به تقیید یا قائل به اشتراط باشیم در هر دو صورت می تواند اجاره و معامله دوم را تصحیح بکند.

معنای دیگر برای اجازه این است که صاحب اجازه آن عملی که بر ذمه اجیر گذاشته است را ابراء می کند مثلاً مکلف موظف هست که در مقابل پول و این اجرت عملی را انجام بدهید وموجر ذمه مستأجر را(ذمه یا منفعت) ابراء می‌کند. در این صورت معامله اجاره اول صحیح می‌باشد و بمقتضای ابراء یکی از متعاقدین ذمه یا منفعت دیگری بری و ساقط می‌شود و در این صورت معامله فسخ نمی‌شود بلکه از حقش که بمقضتای این تبادل شامل حالش شده بود دست برداشت.

صورت دیگر این است که اجازه به معنای فسخ اجاره می‌باشد . فرق این صورت با صورت قبلی این است که در صورت قبلی معامله محفوظ بود اما در این صورت فرد معامله را فسخ می‌کند و فسخ یعنی «حلّ العقد». فرد بمقتضای عقد حق فسخ نداشته است اما الآن ابتداءً فسخ می‌کند و اختیاری که از ناحیه معامله برایش حاصل می‌شود زمانی است که طرف مقابل راضی به فسخ باشد و در این صورت این فسخ نافذ می‌باشد و فسخ بمعنای دست برداشتن از عقد می‌باشد و اگر این اختیار در عقد شرط و گنجانده شده بود این کار می توانست انجام بدهد اما این شرط در عقد گنجانده نشده است.

صورت دیگر اقاله است به این معنا است کسی که معامله کرده است از معامله خود دست بردارد و این اقاله یک صورتی از فسخ است اما اعلام(رحمة الله علیهم) می فرمایند که اقاله یک عقد جدید می‌باشد و فرد مالی را که فروخت و بعد از فروش پشیمان شد و بایع از طرف مقابلش می‌خواهد که این عقد را باطل بکند و اشکال این صورت این است که در صورتی که اقاله عقد جدید باشد ممکن است فرد قیمت بیشتری را بطلبد اما اقاله این است که هر یک از دو طرف ثمن معامله را به همان اندازه‌ای که گرفتند بپردازند اما به این عمل اقاله نمی‌گویند؛ چون در بسیاری از اوقات ممکن است چیزی که می‌فروشد مشتری بیاید همان مال را بخرد . اعلام(رحمة الله علیهم) این عمل(به این صورت) یک نوع قرار دادی است یعنی یک قرار داد دومی را می بندم یعنی هر چیزی که انجام دادیم به جایگاه خود برگردد و این عمل با رضایت دو نفر واقع شده است و این یک قرارداد عقلائی است و اینجا با عقد جدید هر چیزی به طرف اصلی مقابل بر می گردد. در این صورت راه برای معامله دوم بازتر می‌شود؛ چون این منفعت و حقی که در ذمه اجیر آمده است آزاد شده است و در این صورت فرد می تواند اجاره دوم را ببندد. پس اجاره دوم با اقاله هم تصحیح می‌شود و اجرت هم به مستأجر اول بر می‌گردد.

یک راه دیگر این است که این فرد مستأجر راضی شده باشد که اجیر مال الاجارة را از غیر جنس بدهد مثلاً: جنسی که ما اجازه کردیم حج بوده است اما فرد راضی می‌شود که جنس دیگر که غیر از جنس معامله است را به فرد بدهد. در این صورت اگر مستأجر جنس دیگری را بگیرد معامله اول بهم نخورده است اما جنس و متعلق اجاره‌ای که می‌بایست به فرد می‌داد عوض شده است در این صورت اجیر حج سال بعد را متعلق این معامله قرار می‌دهد و اجرت هم برای اجیر می‌باشد و هیچ تغییری نکرده است اما متعلق اجاره تغییر کرده است و این تصویر هم اشکالی ندارد و این تصویری است که مرحوم خوئی(ره) در صورت تقییذ در این مسأله فرمودند اما در اینجا هیچ اختصاصی به تقیید ندارد و در صورت اشتراط هم می توانداین کار را انجام بدهد یعنی مستأجر اول ممکن است که راضی نشود. علت اجیر کردن فرد این است که حج امسال متعلق نذر مستأجر می باشد و اگر در سال بعد این اتفاق بیافتد دیگر وفاء به نذر صورت نمی گیرد به این صورت در بیع می‌گویند وفاء مشتری بغیر جنس و رضاء بایع بغیر جنس.