درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/07/30
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث در مسأله 17 بود.
مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«اذا صد الاجیر او احصه...» می فرمایند:
« الظاهر انه لا اشکال فیه عندهم، و یقتضیه عموم الادلة المشتبه لتلک الاحکام فان اطلاقها شامل للحاج عن نفسه و الحاج عن غیره.»
و افاد فی ذیل قوله: و تنفسخ الاجارة مع کونها مقیدة بتلک السنة:
« لتنذر العمل المستأجر علیه، الکاشف عن عدم صحه تملیکه و تملکه.»
و افاد فی ذیل قوله: و لا یجزی عن المنوب عنه و ان کان بعد الاحرام و دخول الحرم:
« عن الشیخ فی الخلاف: ان الاحصار بعد الاحرام کالموت بعده فی خروج الاجیر من العمدة، و استدل علیه باجماع الفرقة، مع ان الحکم منصوص لهم لایختلفون فیه ... انتهی.
و ضعفه ظاهر مما ذکره المصنف.
و کأن استدلاله بالاجماع قرینة علی وقوع السهو – من قلمه الشریف او قلم غیره – فی ذکر الاحصاء، کما ظنّه فی کشف اللثام، و ان کان ظاهر قول المحقق فی الشرایع: « و لو صد قبل الاحرام و دخول الحرم استعید من الاجرة بنسبة المختلف .... » موافقته، فلاحظ.
علت تنقیح مناط کردن مرحوم شیخ(ره):
در زمان شیخ(ره) راه‌ها دور بوده است و حتی برخی‌ها وصیت می‌کردند و اگر ورثه بخواهد دوباره حج را بجا بیاورد راه راحتی نمی‌باشد و در صدّ و حصر هم چنین نیست؛ این فرد یک یا دو سال در راه بوده است و بگوئیم که حجش قبول نیست و باید برگردد و دوباره انجام بدهد و معلوم نیست که عمری باقی باشد و شارع برای اینکه تسهیل در امر مکلف بکند چنین حکمی داده است. علاوه بر این مطلب علت بیان اجماع این است که مرحوم شیخ(ره) قائل به اجماع لطفی است یغنی اهل عصر واحد اتفاق بکنند و قاعده لطف اقتضاء می کند که اگر حکم بر خلاف آن باشد امام(ع) آن اظهار بفرمایند و مرحوم شیخ(ره) اعرف از ما نسبت به عصر خودش است. بنابراین ذکر اجماع دلیلی که ذکر می کند طبق مبنای خودش قابل تصویر می‌باشد. اما برای ما(استاد) الغاء خصوصیت تمام نمی‌باشد؛ چون اگر در مورد روایت و حکم خصوصیتی قابل تصویر است تنقیح مناط مشکل دارد و مرگ می‌تواند خصوصیت باشد؛ چون کسی که می‌میرد فرصت اینکه جبران کند را ندارد اما کسی که محصور می‌شود فرصت این جبران را دارد و این بیان سبب می‌شود که ما قائل به مقاله مرحوم شیخ(ره) نشویم .
و افاد فی ذیل قوله: ولو ضمن المؤجر الحج فی المستقبل فی صورة التقیید لم تجب اجابته، و القول بوجوبه ضعیف:
« حکی فی الشرایع قولاً بالوجوب، و نسبه غیر واحد الی ظاهر المقنعة و النهایة و المهذب.
و فی الجواهر:
« ربما قیل: انه ظاهر المبسوط و السرائر و غیرهما...»
و ضعفه ظاهر، لعدم الدلیل علیه.»[1]
مرحوم خوئی(ره) در ذیل این مسأله می فرمایند:
« لا ریب ان الحاج عن نفسه لو صد او حصر، یسقط عنه الحج لعدم القدرة، و لکن الا حلال من الحرام یحتاج الی محلل، و المعروف ان المحصور لابد ان یرسل هدیا یبلغ محله علی تفضیل مذکور فی محله، و کذلک المصدود، و لکنه یذبح فی مکانه، بل الظاهر ان المحصور ایضاً کذلک.
و علی کل حال فلا ینبغی الشک فی انهما یتحللان بالذبح، فهل الاجیر ایضاً کذلک بعد وضوح انفساخ الاجارة لو کنت مقیدة بتلک السنة من جهة العجز و عدم العذره علی التسلیم؟
الظاهر: نعم لاطلاقات الادلة الشاملة للاصیل و الاجیر بمناط واحد، و ان هذا حکم لمطلق المحصور و المصدود من حیث الاحلال عن الاحرام من غیر فرق بین الحاج عن نفسه او عن غیره، و هذا لا غبار علیه.
انما الاشکال فی جهات:
الاولی: لو کان الصد بعد دخول الحرم، فهل یجزی عن المنوب عنه؟
بل عن النائب ایضاً و یستحق تمام الاجرة؟ الظاهر عدم الاجزاء
کما ذکره الماتن، اذ هو علی خلاف القاعدة و النص الدال علی الاجزاء خاص بالموت، فلا یقاس علیه الصد و الحصر، و علیه فلابد من الاستئجار ثانیاً تفریغاً لذمة المنوب عنه.
الثانیه:
لو ضمن الاجیر الحج فی القابل فهل تجب اجابته؟ اما اذا کان تعیین السنة من باب الاشتراط فلا اشکال فی عدم الوجوب فیثبت للمستأجر خیار تخلف الشرط.
و اما اذا کان بنحو التقیید ، فالظاهر عدم الوجوب ایضاً و ان قیل به، لعدم الدلیل علیه بوجه فتنفسخ الاجارة کما تقدم.
الثالثة:
هل یستحق الاجرة علی ما اتی به من الاعمال؟
الظاهر العدم سواء کانت الاجارة مطلقة او مقیدة اذ العمل المستأجر علیه لم یات به حسب المفروض و لا فائدة للمنوب عنه فیما اتی به بعد ترتیب الاثر علی المجموع المرکب.
و صدوره و ان کان بامر المستأجر لکنه کان مقیداً بالانضمام الی بقیة الاعمال المرتبطة بعضها ببعض و لم یتحقق.
فهو نظیر:
من استؤجر للصلوة او الصیام فصلی رکعة او صام نصف یوم فی عدم استحقاق شئ من الاجرة.
و بما ان الصد و الحصر لم یستند الی المستأجر فلا یستحق اجرة المثل ایضاً کما ذکره فی المتن.»[2]
