درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

فرع پنجمی که در اینجا وجود دارد این است که این اجیر در این بحث مستحق اجرت نمی‌باشد و تعبیر صاحب عروة(ره) در این مسأله«ظاهر الفقها» می باشد و ... اعلامی مثل مرحوم صاحب عروة(ره) در این مسأله هم نظر هستند و کلامشان را ذکر کردیم. این مطالبی که مرحوم صاحب عروة(ره) در این مسأله مطرح کردند همان مسأله‌ای است که در مسأله11 فرمودند و آن مسأله عبارت است:

لو مات الاجیر قبل الاحرام و دخول الحرم لایستحق شیئاً سواء مات قبل الشروع فی الشی او بعده، و قبل الاحرام او بعده و قبل دخول الحرم لانه لم یات بالعمل المستأجر علیه لا کلاً و لا بعضاً بعد فرض عدم اجزائه، من غیر فرق بین ان یکون المستأجر علیه نفس الاعمال، او مع المقدمات من المشی و نحوه.

نعم: لو کان المشی داخلاً فی الاجارة علی وجه الجزئیة بان یکون مطلوباً فی الاجارة علی وجه الجزئیه، بان یکون مطلوباً فی الاجارة نفساً استحق مقدار ما یقابله من الاجرة.

بخلاف ما اذا لم یکن داخلاً اصلاً او کان داخلاً فیها لا نفساً بل بوصف المقدمیة.

ثم افاد: فما ذهب الیه بعضهم من توزیع الاجرة علیه ایضاً مطلقا لا وجه له.

کما انه لا وجه لما ذکره بعضهم من التوزیع علی ما اتی به من الاعمال بعد الاحرام، اذ هو نظیر:

ما اذا استؤجر للصلوة فاتی برکعة او ازید ثم ابطلت صلوته فانه لا اشکال فی انه لایستحق الاجرة علی ما اتی به.

و دعوی: انه و ان کان لایستحق من المسمی بالنسبة، لکن یستحق اجرة المثل لما اتی به، حیث ان عمله محترم.

مدفوعة: بانه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فیه، و المفروض انه لم یکن مغروراً من قبله.

و حینئذ فتنفسخ الاجارة اذا کانت للحج فی سنة معینة، و یجب علیه الاتیان به اذا کانت مطلقة من غیر استحقاق لشئ علی التقدیرین.

مرحوم خوئی(ره) در ذیل این مسأله(11) می فرماید:

و اما لو مات فی الطریق قبل الاحرام فلا یستحق شیئاً من الاجرة، لان الاجارة ان وقعت علی التفریغ فلم تفرع ذمة المنوب عنه حسب الفرض و ان وقعت علی الاعمال، فالمفروض عدم الاتیان بشئٍ منها فلا یستحق الاجرة لا کلاً و لا بعضاً.

و لکنه افاد بعد ذلک:

نعم، لو وقعت الاجارة علی الاعمال و الطریق معاً، کما هو المتعارف فی الحج البلدی، فتقسط الاجرة حینئذٍ بالنسبة الی المشی.

و افاد هناک ایضاً فیما لو کانت الاجارة للحج نفسه و ان کان المشی مقدمة له:

ان ما عن بعض من دعوی استحقاق اجرة المثل بالنسبة الی المشی نظراً لاحترام عمل المسلم لا وجه له ضرورة عدم تعلق الاجارة به و انما تعلقت بشئ آخر لم یات به لا تماماً و لا بعضاً، فلم یصدر المشی بامره، بل صدر بارادة الاجیر و اختیاره لغایة لم یتیسر الوصول الیها فلا یقاس ذلک بالاجارة الفاسدة، لصدور العمل فیما بامر المستأجر و من ثم استحق الاجیر اجرة المثل.

مرحوم صاحب حدائق(ره) آن مسأله را بیان کردند و آن مسأله عبارت است:«اذا مات الاجیر قبل الاحرام و دخول الحرم علی آن یستحق الاجر ...». ایشان این قول را به تصریح اصحاب استناد می‌دهند و مرحوم صاحب مدارک به ایشان اشکال کردند و فرمودند که حج یک مناسکی است و وقتی این فرد اجیر به حج برود و بدون انجام دادن اعمال آن برگردد به این عمل مناسک حج نمی‌گویند و به چه مناسبت تقسیط بر مشی بشود ؟

جواب: مرحوم صاحب حدائق به مرحوم صاحب مدارک(رحمة الله علیهما) بر این اساس بود که مفروض کلام اصحاب آن صورت غالب متکثره است یعنی صورت حج در غالب موارد(آن حدی که اهل مکه آن را بجا می آورند که رفت و آمدی ندارد) در غالب موارد صورت متکثره‌اش به این صورت است که این فرد از راه دور راه می‌افتد و زمانی را صرف می‌کند و آن اعمال را انجام می‌دهد و بر می گردد و در اینجا هم ذهاب و هم ایابش جزء اجزاء حج نمی باشد و ذهاب و ایابش داخل در صورت حج و اجرت می‌باشد.

مرحوم بروجردی و دیگر اعلام(رحمة الله علیهم) می فرمایند:

« عدم اجزاء ما اتی به من الاعمال لعدم حصول ما بقی منها لا ینافی کونه آتیاً ببعض العمل السمتأجر علیه، فالاقوی هو استحقاقه من الاجرة بنسبته ما اتی به من الاجزاء، بل و کذا المقدمات مع فرض دخولها فی المستأجر علیه و ان کان بوصف المقدمیة.

لان هذا الوصف ثابت لها و ان لم توصل الی ذی المقدمة، و عدم حصول شئ من الغرض بالجزء و المقدمة، لایضر لعدم وقوع الاجارة علی الغرض.»

کما افاد السید الاصفهانی فی ذیل قول صاحب العروة هناک: بخلاف ما اذا لم یکن داخلاً اصلاً، او کان داخلاً فیها لانفساً بل بوصف المقدمیة، فما ذهب الیه بعضهم من توزیع الاجرة علیه ایضاً مطلقا لاوجه له:

« بل له وجه وجیه کما عرفت.»

و افاد السید الشیرازی:

« بل هو الا وجه الا مع التصریح بخروجها عن مورد الاجارة.»

و افاد المحقق النائینی:

« بل هو الا وجه الا مع التصریح بان علی المستأجر نفس الاعمال».

کما افاد السید الاصفهانی فی ذیل قوله: فلا وجه لما ذکره بعضهم من التوزیع علی ما اتی به من الاعمال بعد الاحرام، اذ هو نظیر ما اذا استؤجر للصلوة فاتی برکعة او ازید ثم ابطلت صلوته، فانه لا اشکال فی انه لایستحق الاجرة علی ما اتی به:

« ابطال العمل و افساده لاربط له بالمقام و محل الکلام.»

و افاد السید البروجردی:

« بل هو نظیر ما اذا مات فی اثناء الصلوة المستأجر علیها، و هو عین مسألتنا بلا فرق.»

و افاد السید الخوانساری:

« بل هو نظیر ما اذا مات فی اثناء الصلوة المستأجر علیها.»

بیانات استاد:

وقتی که حج می گوئیم یک اعمال متعارفی بین مردم می‌باشد و این متعارف شامل: رفتن و اعمال و برگشتن است و در صورت عدم پذیرش این مطلب کلامی که در کلام مرحوم بروجردی و دیگر اعلام(رحمة الله علیهم) بود عبارت بود از اینکه من به این اعمال حج توجه داشته باشم یا نداشته باشم موصوف بوصف مقدمیت(مشی) می باشد این مقدمه بهره از اجاره می برد و این دائر مدار توجه و عرف هم نمی باشد و این فرض مثل نماز است که در صورت اجیر شدن برای نماز اصلاً به وضو توجه نداریم اما این واجب اصلاًموصوف بوصف مقدمیت وضو می‌باشد. پس اگر در وسط عمل حج فرد صد یا احصار برای مشی و اعمالی که انجام داده است برایش استحقاق اجرت برایش وجود دارد و اگر اجرة المسمی را نپذیرفتیم لا اقل باید قائل به اجرة المثل بشویم و در صورتی که پولی برای دوباره انجام دادن حج نداشته باشد از عهده‌اش ساقط می‌شود(یعنی تکلیفش با خدا می باشد یعنی کسی که عملش بر ذمه او مستقر شده استدلیلی بر سقوط آن واجب وجود ندارد). اما عمل اجیر ضایع نمی‌شود؛ چون این فرد به آنجا رفته و نصف عمل حج را بجا آورده است و بعد جنگ بود و بعد با زحمت به آنجا رفته است و بعد با قربانی از احرام خارج شده است و معنائی ندارد که حج این فرد مستند به موجر نمی‌باشد؛ چون اگر این را به او نمی‌داد این فرد اجیر به حج نمی رفت و عملش مستند به موجِر می‌باشد و در این صورت اشکال و نقصی قاعده هم صحیح نمی‌باشد بلکه قاعده احترام عمل مسلم صحیح می‌باشد اما نیازی هم به قاعده احترام نمی‌باشد؛ چون وصف این حج موصوف بوصف مقدمیت است.

بنابراین اجرت به او داده می‌شود و عدم استحقاقی که مرحوم صاحب عروة(ره) فرمودند وجهی ندارد.