درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/08/06
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند:
«اطلاق الاجارة ، یقتضی التعجیل، بمعنی الحلول فی مقابل الاجل، لا بمعنی الفوریة، اذ لا دلیل علیها.
و القول بوجوب التعجیل اذا لم یشترط الاجل ضعیف.
فحالها حال البیع فی ان اطلاقه یقتضی الحلول، بمعنی جواز المطالبة، و وجوب المبادرة معها»[1] .
مرحوم حکیم(ره) می فرمایند:
« قد تقدم فی المسألة الرابعة عشرة، الکلام فی ذلک و ان التعجیل مقتضی قاعدة السلطنة علی المال، سواء اکان فی الذمة ام فی الخارج، و کما ان ابقاء المال فی الید بلا اذن المالک حرام، کذلک ابقاؤه فی الذمة.
و لیس ذلک مبنیاً علی ظهور الکلام فی التعجیل، کما یدعی ای انه خلاف الاطلاق، او علی ان الامر یقتضی الفور، کی یدعی انه خلاف التحقیق.»
و افاد فی ذیل قوله: فحاله حال البیع فی ان اطلاقه یقتضی الحلول، بمعنی: جواز المطالبة و وجوب المبادرة معها:
« ظاهره: ان مع عدم المطالبة لایجب الدفع، و ان لم یأذن المالک بالتأخیر، و اشکاله ظاهر:
لما عرفت من انه خلاف قاعدة السلطنة، و ما دل علی حرمة حبس الحقوق، و لذا لو علم ان المالک لم یطالب بالدفع – لجهله بالموضوع او الحکم – لایجوز التأخیر فی الدفع.
نعم: اذا کان عالماً و ترک المطالبة کان ذلک ظاهراً فی الرضا بالتأخیر و الاذن فیه.»[2]
مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:
« اذا وقعت الاجارة علی الحج علی سبیل الاطلاق من غیر تقیید نسبة خاصة، لا تصریحاً و لا انصرافاً، و کان المستأجر علیه هو طبیعی الحج، او غیره من الاعمال من خیاطة او نیابة و نحوهما من غیر تعیین مدة خاصة و لا اجل معیّن، فالاطلاق یقتضی التعجیل، لا بمعنی الفوریة، لعدم الدلیل بل المعنی الذی فسرة المتن، اعنی الحلول فی مقابل الاجل، فلیس للاجیر تأجیل العمل اذا طالبه المستأجر، اذ لیس هو بمؤجل لینتظر الاجل حسب الفرض، بل یجب التسلیم متی طالب، و اما التعجیل بمعنی المبادرة حتی من دون المطالبة، فلا دلیل علی وجوبه و ان ذهب الیه جماعة.
نعم: هذا الابقاء مصداق للتصرف بالنسبة الی العین الخارجیة فلو کانت عین زید عنده باذنه فمات، وجب الاستئذان من الورثة فی ابقائها عنده، و الا کان الابقاء المزبور تصرفاً فی ملک الغیر من دون اذنه.
اما بالاضافة الی ما فی الذمة، فلا یعد ذلک من انحاء التصرف بحسب الصدق العرفی بوجه.
و الحکم فی هذه التفرقة هو العرف الذین هم
ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله
و افاد السید الامام فی ذیل قوله: اطلاق الاجارة یقتضی التعجیل بمعنی الحلول فی مقابل الاجل:
« مع عدم انصراف فی البین»
و افاد السید الفانی:
« بمعنی کون المستأجر علیه حالیاً لا استقبالیاً.»
و افاد السید صدر الدین الصدر فی ذیل قوله: و القول بوجوب التعجیل اذا لم یشترط الاجل ضعیف:
« بل لایخلو من قوة بالنسبة الی تلک السنّة.»
و افاد السید الگلپایگانی:
« الاحوط الاتیان فوراً ففوراً ما لم یشترط الاجل الا مع الرضا بالتأخیر.»
و افاد الشیخ زین الدین فی ذیل قوله: فحاله حال البیع فی ان اطلاقه یقتضی الحلول، بمعنی جواز المطالبه و وجوب المبادرة معها:
« بل مطلقا و ان لم یطالبه المستأجر اذا لم تقم قرینة تدل علی الرضا بالتأخیر[4] .»
بیانات استاد:
آن صورتی که اعلام(رحمة الله علیهم) فرض کردند که ما قرینه یا انصرافی بر تأخیر نداشته باشیم آیا آن عقد اقتضائی برای تعجیل دارد یا خیر؟ با توجه به قاعده سلطنتی که مانع از انعقاد اطلاق در لفظ می‌شود و این اطلاق در صورت وجود انصراف اصلاً منعقد نمی‌شود و کلام مرحوم حکیم(ره) در این جا کلام قوی‌ای است و وقتی ما در عقد صحبت می‌کنیم تمام عقود محکوم به قاعده سلطنت می باشد و اقتضائی برای انعقاد اطلاق باقی نمی ماند؛ چون اصلاً اطلاقی منعقد نمی‌شود. این قاعده سلطنت در صورتی نمی‌تواند تأثیر بگذارد که رضایت صاحب مال باشد. بنابراین فرمایش مرحوم حکیم(ره) فرمایش قوی‌ای است و مطلب مرحوم صاحب عروة(ره) که اطلاق تعجیل را اقتضاء دارد صحیح نیست؛ چون قاعده سلطنت قبلش اقتضاء کرده است همانطور که نیاز نداریم که بحث از فور و تراخی را مطرح بکنیم.
اما اقتضاء قاعده سلطنت در این جا این است که در صورت تبادل نگه داشتن مال غیر جائز نمی‌باشد و تعجیل از نظر ما به معنای فوریت می‌باشد و فوریت معنای عرفی دارد یعنی فرد قبل از رسیدن اشهر حج معنائی ندارد که مستأجر به اجیر بگوید که به حج برود بلکه باید بر حسب حال اجاره متعلق اجاره(اولین اشهر حج) باید تحویل داده شود اما اگر مستأجر فور و تعجیل را نمی‌خواهد را نمی خواهد و فرد اجیر امسال را باید برای کسی دیگر حج را باید انجام بدهدو برای سال بعد می‌تواند می‌تواند حج را از جانب مستأجر دوم انجام بدهد و در این فرض حسب حال اجیر سال آینده است.
بنابراین اگر قید فوریت در عقد اجاره نباشد این تأخیر در تحویل مال اجاره نباید به حدی باشد که اهمال صادق باشد و الا نقض غرض در اجاره لازم می‌آید اما نسبت به حال اجیر تعجیل می‌باشد یعنی اگر اجیر مالی را اجاره کرده است و در اولین زمان ممکن تحویل مال اجاره بعد از رفع موانع اجاره باید صورت بگیرد مثلاً خانه‌ای که مهلت اجاره قبلی آن هشت ماه مانده است بعد از این مدت در اولین زمان ممکن باید این خانه را به طرف مقابل بپردازد . بنابراین فرمایش مرحوم حکیم(ره) در اقتضای اطلاق فرمایش تمامی است اما طبق نظر ما(استاد) مقتضای قاعده سلطنت فوریت است اما فوریت بمعنای عرفی است اما این نوع فوریت بحسب حال اجیر متفاوت می‌باشد و لازمه این تأخیر اهمال و نقض غرض می‌باشد.
