درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/08/07
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم صاحب عروة(ؤه) در مسأله20 می‌فرمایند:
اذا قصرت الاجرة لایجب علی المستأجر التمامها، کما انه لو زادت لیس له استرداد الزائد.
نعم: یستحب الاتمام کما قیل، بل قیل: یستحب علی الاجیر ایضاً ردّ الزائد، و لا دلیل بالخصوص علی شئٍ من القولین.
نعم:
یستدل علی الاول بانه معاونة علی البرّ و التقوی.
و علی الثانی بکونه موجباً للاخلاص فی العبادة[1] .»
مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت«اذا قصرت الاجرة ...»می فرمایند:
« الحکمان المذکوران ذکرهما الاصحاب من دون تعرض منهم لخلاف او احتمال خلاف.
و فی الجواهر: « و کان تعرض المصنف و غیره لذلک – مع وضوحه، و عدم الخلاف فیه بیننا نصاً و فتوی – لتعرض النصوص له و للتنبیه علی خلاف ابی حنیفة، المبنی علی ما زعمه من بطلان الاجارة، فلا یجب علی المستأجر الدفع الی الاجیر.»
و فی التذکره: حکی عن ابی حنیفة منع الاجارة علی الحج، فیکون الاجیر نائباً محضاً، و ما یدفع الیه من المال یکون رزقاً لطریقه، فلو مات او احصر، او ضل الطریق او صدّ لم یلزمه الضمان لما انفق علیه، لانه انفاق باذن صاحب المال.»
و الاشکال علیه – فی اصل الحکم – ظاهر مما سبق، کالاشکال علیه فیما فرغه علیه، لان ذلک خلاف قصد المستأجر و الاجیر اذ هما انما قصدا المعاوضة، مع ان الاذن فی الصرف مبنی علی وقوع الحج لا مطلقا فتأمل.»
و افاد فی ذیل قوله: نعم یستحب الاتمام کما قیل:
« حکی عن النهایة و المبسوط و المنتهی»
و افاد فی ذیل قوله: بل قید یستحب للاجیر ایضاً رد الزائد:
« ذکر ذلک فی التذکرة، معللاً له بقوله: « لیکون قصده بالحج القربة، لا العوض...»
و افاد فی ذیل قوله: نعم یستدل علی الاول: بانه معاونة علی البر و التقوی:
« انما یتم لو کان فی اثناء العمل، و کان الاکمال یتوقف علی الاتمام»
و افاد فی ذیل قوله: و علی الثانی: بکونه موجباً للاخلاص فی العبادة:
یعنی: اقرب الی الاخلاص، لکنه یختص بما اذا کان قبل تمام العمل اذ لو کان بعده لم یکن موجباً لانقلابه عما هو علیه[2] .»
مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:
« بلا اشکال فیهما لعدم المقتضی للوجوب فی الاوّل، و لا للجواز فی الثانی بعد ان اصبحت الاجرة بتمامها ملکاً للاجیر بالعقد.
نعم: حکم الفقهاء باستحباب الاتمام بل الرد، و عللوه فی الاول بانه اعانة علی البر و التقوی.
و فی الثانی: بانه موجب لزیادة الخلوص فی النیّه.
و لکن لم یرد فی المقام نص علی شیٍ من الامرین کما نبه علیه فی المتن، بل قدر ورد فی جملة من النصوص – و هی اربعة – عدم وجوب الرد، و لذلک یشکل الحکم بالاستحباب بعنوانه الاولی. و اما بعنوان الاعانة علی البر[3] ، فهو انما یتجه اذا کان قبل العمل و اما بعده فلا اعانة بوجه.
کما ان رد الزائد بعد الفراغ عن العمل و الرجوع الی البلد لامدخل له فی زیادة الخلوص فی النیة السابقة علی العمل.
نعم: لا بأس به بعنوان مطلق البرّ و الاحسان الثابت فی جمیع الاحوال، لا فی خصوص المقام.»
حواشی اعلام(رحمة الله علیهم) در ذیل این مسأله
افاد السید الفیروز آبادی فی ذیل قول صاحب العروة: لا دلیل بالخصوص علی شئ من القولین:
« هنا خبر دال بمفهوم التعلیل علی استحباب الرد ان کانت نفقته واسعة، و لم یقتر علی نفسه.
قال مسمع للصادق علیه السلام: اعطیت الرجل دراهم یحج بما عنی، ففضّل منها شئ فلم یرده علی، فقال علیه السلام: هو له، لعله ضیّق علی نفسه فی النفقه لحاجته الی النفقه.»[4]
و افاد المحقق العراقی:
« و لا بأس بالعمل رجاءً ، و فی کونه مفرغاً لذمة المستأجر اشکال مبنی علی ما یشیر الیه[5] من قریب فراجع.»
و افاد الشیخ زین الدین فی ذیل قوله: نعم، یستدل علی الاول بانه معاونة علی البر و التقوی.
« و انما تحقق المعاونة علی البر و التقوی اذا کان النقصان فی اثناء العمل، و کذا الدلیل علی الثانی.»
و افاد السید الفانی فی ذیل قوله: و علی الثانی یکون موجباً للاخلاص فی العبادة:
« و کلاهما کما تری»[6] .
بیانات استاد:
در قضایا و فروعات اول حرفی نداریم و از مسلمات است؛ چون اجاره‌ای منعقد نشده است و اجرت هم به فرد تعلق گرفته است و این که کم آمد باید او بدهد یا باید مقداری زیادی را برگرداند حرف نادرستی است و این فرض مثل فرض بیعی است که بعد از خرید خانه قیمت مسکن افزایش بیابد لازم نیست که این مقدار اضافی را به بایع بدهد. وقتی که انتقال بسبب معاوضه جابجا شود دیگری دخلی در آن ندارد همانطور که قبل از معاوضه دیگری در آن دخلی ندارد و بیانات اعلام(رحمة الله علیهم) که فرمودند جبران نقیصه یا زیاده واجب نیست مطابق قاعده می‌باشد و روایتی که در اینجا ذکر شده است برای عدم برگرداندن زیاده می‌باشد. کلام مرحوم صاحب عروة(ره) در استحباب رد زائد و اتمام صحیح می‌باشد؛ چون ما دلیلی بر مطلب نداریم و اعلام دیگر هم مثل مرحوم علامه و ... بعنوان ثانوی می‌فرمایند یعنی این استحباب طبق انطباق عنوان ثانوی می‌باشد و مرحوم صاحب عروة(ؤه) عدم وجود دلیل را طبق عنوان اولی فرمودند.
روایاتی که در این بحث وجود دارد:
روایت اول:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْطَيْتُ الرَّجُلَ دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنِّي فَفَضَلَ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ فَلَمْ يَرُدَّهُ عَلَيَّ فَقَالَ هُوَ لَهُ لَعَلَّهُ ضَيَّقَ عَلَى نَفْسِهِ فِي النَّفَقَةِ لِحَاجَتِهِ إِلَى النَّفَقَةِ[7] .
بحث سندی:
این روایت سنداً تمام است؛ چون اسناد مرحوم شیخ(ره) به موسی بن القاسم تمام است و وثاقت ایشان هم تمام می‌باشد و ایشلان از طبقه ششم هستند و ایشان روایت را از حسن بن محبوب صراد نقل می‌کند ایشان از روات طبقه ششم هستند و از اعلام و اصحاب اجماع هستند. و علی بن رئاب وثاقتشان تمام می‌باشد و از اصحاب اجماع هستند و وثاقت مسمع بن عبدالملک الکردین هم از نظر ما(استاد) تمام می‌باشد؛ چون مرحوم کشی(ره) وثاقت ایشان را در کتابش از علی بن حسن بن فضال نقل می‌کند. و شامل توثیق عام مرحوم شیخ(ره) می‌شود؛ چون ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی از ایشان روایت را نقل می‌کند و اگر توثیق عام مرحوم شیخ(ره) هم نبود نقل مرحوم شیخ(ره) هم نبود نقل مرحوم کشی(ره) برای وثاقت ایشان کافی بود.
