درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

عرض کردیم که روایاتی هستند که دلالت بر وجوب زائد بلکه عدم جواز اخذ زائد دلالت می‌کند. روایت مسمع را خواندیم و این روایت از نظر ما معتبره می‌باشد.

روایت دیگر:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى‌ الْحَجَّةَ يَحُجُ‌ بِهَا وَ يُوَسِّعُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَفْضُلُ مِنْهَا أَ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ قَالَ لَا هِيَ لَهُ[1] .

از عبارت«لا هی له» عدم جواز استفاده می‌شود.

بحث سندی:

این روایت معتبره می باشد . مرحوم کلینی از «عدة من اصحابنا» روایت را نقل می کند و آن عده از احمد بن محمد نقل می کند و ایشان از روات طبقه هفتم می‌باشد و ایشان از سهل بن زیاد نقل می‌کند و امر در سهل سهل است و ایشان از نظر ما موثق هستند.

ایشان از احمد بن محمد بن ابی نصر روایت را نقل می کند و ایشان از ثقات و از اجلاء هستند. ایشان از محمد بن عبدالله الاشعری القمی روایت را نقل می‌کنند. در کتب رجالی از ایشان وثاقتی نقل نشده است مگر این که احمد بن محمد بن ابی نصر از ایشان روایت را نقل می‌کند و ایشان شامل توثیق عام مرحوم شیخ(ره) در «عده» می‌شوند.

روایت دیگر:

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ‌ لِيَحُجَّ بِهَا عَنْ رَجُلٍ هَلْ يَجُوزُ[2] أَنْ يُنْفِقَ مِنْهَا فِي غَيْرِ الْحَجِّ قَالَ إِذَا ضَمِنَ الْحَجَّةَ فَالدَّرَاهِمُ لَهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا أَحَبَّ وَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ[3] .

مرحوم شیخ(ؤه) به اسنادش از محمد بن یعقوب روایت را نقل می‌کند. و این روایت بسبب وثاقت محمد بن یحیی العطاء معتبره می‌باشد و مرحوم شیخ و مرحوم علامه(رحمة الله علیهما) ایشان را موثق می‌دانند.

همچنین محمد بن احمد احمد بن یحیی الاشعری هم موثق می‌باشد؛ چون مرحوم نجاشی و مرحوم علامه(رحمة الله علیهما) ایشان را موثق می دانند.

نام احمد بن حسن احمد بن حسن بن علی بن علی بن محمد بن محمد بن فضال می‌باشد. مرحوم شیخ(ره) می‌فرمایند:«ثقة فی الحدیث». و مرحوم نجاشی و مرحوم علامه(رحمة الله علیهما) ایشان را موثق می‌دانند.

مرحوم شیخ و مرحوم علامه(رحمة الله علیهمکا) در مختلف و مرحوم مجلسی(ره) ایشان را موثق می دانند.

مصدق بن صدقه: مرحوم علامه(ره) وثاقت ایشان را از ابن عقده و از علی بن حسن بن فضال نقل کرده است. مرحوم کشی(ره) می‌فرمایند:»من اجلة العلماء و الفقهاء العدول». ایشان از اصحاب امام صادق و امام موسی بن جعفر(علیهما السلام) می‌باشند و ایشان از طبقه پنجم هستند.

ایشان روایت را از عمار بن موسی الساباطی نقل می کند.

مرحوم نجاشی(ره) در مورد ایشان می‌فرمایند:«هو .و اخواه قیس و صباح ثقات فی الروایة».

مرحوم علامه و مرحوم شیخ(رحمة الله علیهما) در تهذیب ایشان را موثّق می‌دانند و ایشان از روات طبقه پنجم هستند.

این روایت به اعتبار ابن فضال معتبره و موثقه می‌باشد.

مقتضای این روایت و ردّ زائد واجب نمی‌باشد و در صورتی که نقیصه داشت که این فرد منوب عنه پرداخت کند روایتی وجود ندارد؛ چون کسی که نیابت از حج را قبول می‌کند حساب و کتاب می‌کند و کمتر از مقدار معین را نمی‌گیرد و این نقیصه از جهت عروض مشکل و عوارضی است که در طول سفر ممکن است که برایش ایجاد شود و این نقیصه ربطی به منوب عنه ندارد. اما نسبت به استحباب یا استحباب بذل نقیصه: اگر این اسحباب را روی دلیل حساب بکنیم باید دلیلی بر این مطلب وجود داشته باشد یعنی باید دلیل دال بر استحباب بر رد این نقیصه را جبران بکند و در غیر این صورت(عدم دلیل) این استحباب بر نفس عنوان ثابت نمی‌شود. عناوین ثانویه(تعاونوا علی البر و التقوی و ...» استحباب را به دنبال دارد اما طبق عنوانی(اعانت) که در دلیل وجود دارد استحباب را بدنبال می‌آورد نه اعانت در اینجا که یکی از منطبقات در آنجا می‌شود. زمانی که استحبابی را که می خواهیم فتوا بدهیم باید خودش دلیل داشته باشد و دلیل ضعیف باشد و از جهت تسامح در ادله سنن قائل به آن مطلب باشیم اما این عناوینی که اعلام(رحمة الله علیهم) در این مسأله فرمنودند استحباب عنوان خودش را درست نمی‌کند بلکه استحباب موضوع خودش را درست می‌کند یعنی اعانت بر «بر و تقوا» مستحب می‌باشد و در اینجا هم بعنوان «بما انه اعانة» شد اتصاف به همان حیثیت پیدا می‌کند یعنی از باب منطبَق می‌باشد نه نفس عنوان مستحب . مرحوم صاحب عروة(ره) در اینجا می‌فرمایند: دلیل بر عنوان استحباب نداریم و نظرش و نظرش بر این است که بر نفس عنوان دلیل نداریم و بعنوان ثانوی دلیل داریم.

اشکالاتی که اعلام(رحمة الله علیهم) در حواشی این مسأله و مرحوم حکیم(ره) ذکر کرده اند از جهت انطباق بر آن عنوان اعانة می‌باشد. برخی از اعلام(رحمة الله علیهم) اخلاص در عمل را مطرح کردند و فرمودند که وقتی عمل تمام شد این اخلاصی ربطی به عمل سابق ندارد و حتی اگر این شخص آن عبارت را بسبب پول انجام می‌داد آن عبادت باطل بود. ما در اخذ اجرت در عبادات یک طولیت درست می‌کنیم و آن جا بحث از اخلاص نمی‌باشد بلکه اخلاص در عمل محفوظ می‌باشد و اگر این اخلاص نباشد این عمل باطل می‌باشد و ذمه منوب عنه هم باطل می‌باشد و این طولیت یعنی فرد این پول را بابت اجرت می‌گیرد تا اخلاصش درست بشود. اعلام(رحمة الله علیهم) به این نحوه می‌فرمایند نه اینکه عمل را در مقابل پول انجام بخواهد بدهد و عمل مخلصاً است.

بله اگر در حین عمل به او پول بدهیم اخلاصش بیشتر می‌شود. علاوه بر این مطاللب اینجا استحباب از باب عنوان ثانوی درست می‌شود و این استحباب از باب منطبَق می‌باشد؛ چون آن عنوان مستحبی و راجح باب منطبَق می‌باشد؛ چون آن عنوان مستحبی و راجح بر این مورد انطباق پیدا می‌کند اولویت بر آن قائل بشویم.