درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/08/13
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم حکیم در شرح کلام مرحوم صاحب عروة(رحمة الله علیهما) که می فرمایند: «لو افسد حجه بالجماع قبل المشعر...»، می فرماید:
« الظاهر انه لا اشکال فیه و لاخلاف، و فی الجواهر: نفی وجدان الخلاف فی وجوب الحج من قابل، و انه یمکن تحصیل الاجماع علیه.»
و افاد فی ذیل قوله: و هل یستحق الاجرة علی الاوّل او لا؟ قولان، مبنیان علی ان الواجب هو الواجب هو الاوّل و ان الثانی عقوبة، او هو الثانی و ان الاوّل عقوبة:
قال فی الشرائع:
« و اذ افسد حجه حج من قابل، و هل تعاد الاجرة علیه یبنی علی القولین ...
و یرید من القولین القولین الذین ذکرهما المصنف، و ظاهره انفساخ الاجارة، بناءً علی ان الثانی فرضه و ان کانت مطلقه، و اما عبارة المتن فمختصة بالمعینة کما یاتی.»
و افاد فی ذیل قوله: قد یقال بالثانی للتعبیر فی الاخبار بالفساد الظاهر فی البطلان:
قال فی الجواهر:
« التحقیق ان الفرض الثانی، لا الاول الذی اطلق علیه اسم الفاسد، فی النص و الفتوی، و احتمال ان هذا الاطلاق مجاز لا داعی الیه، بل هو مناف لجمیع ما ورد – فی بیان المبطلات – فی النصوص، من انه قد فاته الحج، و لاحج له، و نحو ذلک مما یصعب ارتکاب المجاز فیه، بل مقتضاه ان الحج لایبطله شئ اصلاً، و انما یوجب فعل هذه المبطلات الاثم و العقوبة، و هو کما تری.»
و افاد فی ذیل قوله: و حینئذٍ فتنفسخ الاجارة اذا کانت معیّنة و لایستحق الاجرة، و یجب علیه الاتیان فی القابل بلا اجرة، و مع اطلاق الاجارة تبقی ذمته مشغولة، و یستحق الاجرة علی ما یاتی به فی القابل:
« هذا الاستحقاق مبنی علی ان الحج فی القابل عن المنوب عنه لا عن نفس النائب عقوبة، کما عن الخلاف و المبسوط و السرائر و سیاتی الکلام فیه.»
و افاد فی ذیل قوله: و الاقوی صحة الاوّل و کون الثانی عقوبة:
« هذا احد القولین المشهورین کما فی المدارک، و نسب الی الشیخ، و اختاره فی الجواهر، فی مبحث کفارات الاحرام، فی الحج عن نفسه، قال:
« نعم، قد یقال: ان المراد بالفاسد کونها کالفاسدة، باعتبار وجوب الاعادة و لو عقوبة، لا تدارکاً،و الدلیل علی ذلک ما سمعته من التصریح فی روایة زرارة: بان الاولی هی الحج و الثانی عقوبة.
و المناقشة باضماره یدفعها: معلومیة کونه الامام، و لو بقرینة کون المضمر مثل زرارة، المعلوم عدم نقله عن غیر الامام...»
الی آخر ما ذکره فی تقریب صحة الاولی.»
و افاد فی ذیل قوله: لبعض الاخبار الصریحة فی ذلک فی الحاج عن نفسه:
« یرید بن حسن زرارة، بل صحیحة المروی فی الکافی قال: سألته عن محرم غشی امرأته. قال : جاهلین او عالمین؟
قلت: اجنبی عن الوجهین جمیعاً. قال علیه السلام: ان کانا جاهلین استغفرا ربهما، و مضیا علی حجهما و لیس علیهما شئٌ.
و ان کانا عالمین، فرق بینهما من المکان الذی احدثا فیه و علیهما بدقة. و علیهما الحج من قابل، فاذا بلغا المکان الذی احدثا فیه فرق بینهما حتی یقضیا نسکهما و یرجعا الی المکان الذی اصابا فیه ما اصابا، قلت: فای الحجتین لهما؟ قال علیه السلام: الاولی التی احدثا فیها ما احدثا، و الاخری علیهما عقوبة.»[1]
و افاد فی ذیل قوله: و لا فرق بینه و بین الاجیر:
« ظهور الدلیل فی کون ذلک من احکام الحج من دون دخل لکونه عن نفسه.»
و افاد فی ذیل قوله: و لخصوص خبرین فی خصوص الاجیر:
« قال فی الجواهر:
و خبر المقام – اللذان ستسمعهما – و ان کانا ظاهرین فی ان الفرض الاول، الا انه یجب حملهما علی ارادة اعطاء الله تعالی للمنوب عنه حجة تامة تفضلاً
اقول:
لایخفی ان التصرف فی الخبرین بما ذکر، لیس باسهل من التصرف فی الاخبار السابقة، بحمل الفساد[2] علی النقض الموجب للعقوبة. و قد ذکر «قدس سره» فی مبحث الکفارات: بعض الموارد التی ذکر فیها اسم الفساد فی مورد الصحة و لعله واضح.»
