درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/08/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نقل کلام اعلام محشین(رحمة الله علیهم) در این مسأله
افاد السید البجنوردی فی ذیل قوله: ثم لا یخفی عدم تمامیة ما ذکره ذلک القائل من عدم استحقاق الاجرة فی صوره کون الاجارة معینه و لو علی ما یاتی به فی القابل لانفساخها و کون وجوب الثانی تعبداً:
« لاوجه لبقاء الاجارة بالنسبة الی الثانی تعبداً بعد انفساخها بالنسبة الی متعلقها، اذ لا ملازمة بین وجوب اعادة الحج تعبداً و بین بقاء الاجارة و لو تعبداض حتی یستحق الاجرة بالنسبة الی الثانی»
و افاد المحقق العراقی فی ذیل قوله: لکونه خارجاض عن متعلق الاجارة و ان کان مبرئا لذمة المنوب عنه.
« بناءً علی کون الواجب علیه ثانیاً الحج بعنوان النیابة و الا ففی کونه مبرئا للذمة منع کمااشرنا الیه.»
و افاد السید الاصفهانی فی ذیل قوله: و ذلک لان الاجارة و ان کانت منفسخة بالنسبة الی الاول، لکنها باقیه بالنسبة الی الثانی تعبداً:
« فیه تأمل و اشکال»
و افاد السید عبدالله الشیرازی:
« لا ملازمة بینهما، و التعلیل غیر تام»
و افاد السید الامام:
« فیه منع، و کونه[1] عوضاً شرعیاً لایقتضی بقاء الاجارة تعبداً مع مخالفة للقاعدة.
مع ان فی کونه عوضاً تاملاً و اشکالاً و کیف کان فالاقوی ما اختاره فی المتن فلا داعی لتعرض الاحتمالات و الاقوال»
و افاد السید الفانی:
« قد عرفت عدم دلالة الادلة علی ما ذکر بل و لو قلنا بکون الثانی مجعولاً بالجعل التعبدی، لم یستلزم ذلک جعل العوض له شرعاً، فضلاً عن کون العوض الجمعول تعبداً نفس الاجرة المسماة.»
و افاد السید الاصطهباناتی:
« محل تأمل و اشکال، اذ لا ملازمة بین وجوب الثانی تعبداً و بین بقاء الاجارة بالنسبة الیه تعبداً، و تعلیله بکونه عوضاً شرعیاً علیل اذ لا ملازمة بین کونه کذلک و بین کونه متعلقاً للاجارة تعبداً، و الحاصل: ان فی ما افاده هنا نظراً من جهات لایسع المقام التعرض لها.»
و افاد السید السبزواری:
« بدعوی ان المنساق من الاجارة الواقعة من المسلّم هو الاجارة بنحو الوظیفة التی جعلها الشارع حدوثاً و بقاءً الی ان یحکم الشارع له بفراغ الذمة[2] .»
