درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی
1402/09/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ادامه بحث در مسأله 22
مرحوم خوئی(ره) در این مسأله در ذیل عبارت«یملک الاجیر الاجرة بمجرد العقد» می‌فرمایند:
«لانه مقتضی فرض صحته و نفوذه کما هو الحال فی کافة العقود المبتنیة علی المعاوضة.»
و افاد فی ذیل قوله: و لکن لایجب تسلیمها الا بعد العمل:
« کما هو الشأن فی باب المعاملات و العقود المعاوضیة باسرها، فانها مبنیة لدی العرف و العقلاء علی سبیل الشرط الضمنی علی التسالم من الطرفین، فلایجب التسلیم علی ای منهما الا بعد دفع الآخر و تسلیمه، بل له الامتناع فی ظرف امتناع الآخر ما لم تقم قرینة حالیة او مقالیة، او انصراف یستوجب البداء و التعجیل قبل اعطاء الآخر، کما ان لکل منهما المطالبة بعد ما سلّم، و لیس للآخر الامتناع عنه عندئذٍ، بحیث لو امتنع کان له خیار تخلف الشرط و هذا کله ظاهر.»
و افاد فی ذیل قوله: و علی ما ذکرنا من عدم وجوب التسلیم قبل العمل اذا کان المستأجر وصیاً او وکیلاً و سلّمها قبله کان ضامنا لها علی تقدیر عدم العمل من الموجر، او کان عمله باطلاً:
«لصدق التفریط بعد ان لم یکن مأذوناً، لا قبل الشارع و لا المالک.»
و افاد فی ذیل قوله: و لا یجوز لهما اشتراط التعجیل من دون اذن الموکل او الوارث:
«اما اعتبار اذن: الموکل فظاهر.
و اما الوارث: فلم یظهر وجهه، اذ لیس له ای سلطة علی هذا المال الذی ترکه المیت بعد خروج الحج من الاصل.
نعم: لا کلام فیما لو اعطی الوارث من کیسه، و اما من اصل المال فالوارث کغیره اجنبی عن هذا المقدار، بل هو باق علی ملک المیت، فلیس للوصی دفع الاجرة قبل الاستحقاق حتی مع اذن الوارث اذ لا اثر لاذنه کما عرفت.
نعم: لو فرضنا ان ترکة المیت زائدة علی الاجرة بالمقدار الذی یمکن الاستئجار ثانیاً – حیث انه من قبیل الکلی فی المعیّن – صح التصرف المزبور باذن الوارث حینئذٍ فلاحظ.»
و افاد فی ذیل قوله: و لو لم یقدر الاجیر علی العمل مع عدم تسلیم الاجرة، کان له الفسخ و کذا للمستاجر:
« لتخلف کل منهما عن الوفاء بالشرط المبنی علیه العقد من تسلیم ما علیه من العمل او الاجرة فیثبت له خیار تخلف الشرط، هذا.
و لکن الظاهر بطلان العقد حینئذ و انفساخه لوضوح اشتراط بقدرة الاجیر علی التسلیم، فلو لم یقدر و لو من اجل امتناع المستأجر عن بذل الاجرة، کشف ذلک عن عجزه من الاوّل عن تسلیم العمل فلم تکن له منفعة لکن تصح الاجارة بلحاظها. فلا جرم کان العقد محکوماً بالانفساخ، لا ان له الخیار.»[1]
ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم در این مسأله
و افاد السید الاصطهباناتی فی ذیل قوله: یملک الاجیر الاجرة بمجرد العقد، لکن لایجب تسلیمها الا بعد العمل اذا لم یشترط التعجیل و لم تکن قرینة علی ارادته من انصراف او غیره:
« و لم یکن الاستئجار مع عدم التعجیل متعذراً.»
و افاد السید الشریعتمداری:
« الانصراف محقق، اذ المعمول دفع اجرة الحج کلاً او بعضاً قبل الحج، بل لا یمکن للنائب اتیان الحج بدون اخذ الاجرة غالباً، او لایرضی بذلک، و اعترف به «قدس سره» فی آخر المسألة.»
و افاد السید القمی:
« الا ان الظاهر ان القرینة موجودة فی نیابة الحج.»
و افاد السید الصدر فی ذیل قوله: و علی ما ذکر من عدم وجوب التسلیم قبل العمل اذا کان المستأجر وصیاً او وکیلاً و سلّمها قبله کان ضامناً لها علی تقدیر عدم العمل من المؤجر، او کون عمله باطلاً:
« الا اذا تعارف ذلک بین الناس فیکون اذناً کما یاتی منه.»
و افاد السید الخوانساری:
« فیه تأمل.»
و افاد السید الفانی:
« اما الضمان علی الوصی فهو موقوف علی صدق عدم کون التصرف بتسلیم الاجرة للاجیر تصرفاً ولائیاً مأذوناً فیه شرعاً، فلو راعی المصلحة فی التسلیم لم یکن ضامناً، و اما الوکیل فضمانه و عدم ضمانه موقوف علی سعة دائرة وکالته وضیقها، فلو کان مفوضاً لم یضمن.»
و افاد السید السبزواری:
« الا اذا کان المتعارف التسلیم قبله.»
و افاد السید البروجردی فی ذیل قوله: و لایجوز لهما اشتراط التعجیل من دون اذن الموکل او الوارث:
« الا اذا تعذر الاستیجار بغیر هذا النحو.»
و افاد السید الشریعتمداری:
« الا ان یفرض مصلحة فی ذلک و لو مثل تعسّر الاستئجار او زیادة الاجرة اذا اخّرها الی ما بعد العمل.»
و افاد السید الگلپایگانی:
« ان لم یکن وصیاً او وکیلاً فی ذلک التسلیم.»
و افاد الشیخ زین الدین:
« الا اذا تعذر الاستئجار بغیر ذلک، او کان وصیاً او وکیلاً فی التسلیم کذلک.»
و افاد السید عبدالهادی الشیرازی فی ذیل قول الماتن: و لایجوز لهما اشتراط التعجیل من دون اذن الموکل او الوارث:
« لا مدخلیة لاذن الوارث فی المقام.»
و مثله عن السید البروجردی و السید الگپایگانی.
و افاد السید عبدالله الشیرازی:
« لامدخلیة لاذن الوارث الا اذا کان هو المستأجر حقیقة تبرعاً او من جهة اداء دین المورث.»
و افاد السید الشریعتمداری:
« لامدخلیة لاذن الوارث، اللهم الا ان تکون وصایته فی الثلث. فلو اراد اخراج الحج من الاصل یلزمه راجعة الوارث.»
و افاد السید الفانی:
« لا مجال لتوهم دخالة اذن الوارث فیما لایرتبط به، اللهم الا ان یکون المراد من اذن الوارث اذنه فی تسلیم الاجرة للاجیر مما یختص به و هو بعید.»
و افاد السید الامام:
« لادخل لاذن الوارث فیه، و اما الوصی فیجوز له الاشتراط اذا تعذر ذلک، و لا ضمان علیه مع التسلیم اذا تعذر.»
و افاد السید الخوئی:
« لا اثر لاذن الوارث الا اذا کانت الترکة زائدة علی مقدار مؤونة الحج بمقدار یکفی للاستئجار مرة اخری، فیلزم علیهم الاستئجار ثانیاً فی الفرض.»
و افاد السید السبزواری:
« اذا کان له مدخلیة فی امور المیت و لو بنحو النظارة.»
و افاد الشیخ زین الدین:
« فیما اذا کان وصیاً فی التلف ففقط و اراد اخراج الحج الواجب من الاصل.»
و افاد السید البروجردی فی ذیل قوله: و لو لم یقدر الاجیر علی العمل مع عدم تسلیم الاجرة کان له الفسخ و کذا للمستأجر:
« عدم قدرة الاجیر علی العمل لیس مجوزاً لفسخه، نعم: ان کان المتعارف اعطاء اجرة الحج کلاً او بعضاً قبله بحیث یکون اطلاق العقد منزَّلاً علیه و منع منها، کان له الفسخ بذلک، تعذر علیه الحج ام لم یتعذر.»
و افاد السید عبدالله الشیرازی:
« عدم قدرته لایوجب کون الفسخ له، اذا لم یکن عدم التسلیم علی خلاف المتعارف، و معه له الفسخ قادراً او لم یقدر »[2] .
و افاد السید الامام:
« لاوجه لخیار الاجیر، بل للمستأجر خیار تعذر التسلیم.
نعم، لو بقی علی هذا الحال حتی انقضی وقت الحج، فالظاهر انفساخ العقد.»
و افاد السید الخوئی:
« بل یبطل العقد لعدم القدرة علی التسلیم.»
و افاد السید الگلپایگانی:
« عدم قدرة الاجیر لایجوّز له الفسخ.
نعم: مع اشتراط التقدیم و لو من انصراف اطلاق العقد الیه لتعارف التقدیم، له الفسخ مع التخلف و ان کان قادراً علیه.»
و افاد السید السبزواری:
« الظاهر ان عدم العذرة یوجب الانفساخ مع ضیق الوقت.»
و افاد الشیخ زین الدین:
« الظاهر انفساخ عقد الاجارة، لعدم المنفعة التی تقع الاجارة بلحاظها اما المستأجر فله ان یدفع الاجرة فیمکّن الاجیر من العمل، و له ان لایدفعها فیعجز الاجیر و ینفسخ عقد الاجارة.
و افاد السید القمی:
« فیه اشکال، فان عدم القدرة علی العمل المستأجر علیه یوجب الانفساخ لا الفسخ.
نعم: للمستأجر ان یدفع الاجرة الیه فیمکنه من العمل، و له عدم الدفع فیعجز عن العمل و تنفسخ الاجارة.»
و افاد السید الفانی فی ذیل قوله: لکن لما کان المتعارف تسلیمها او نصفها قبل المشی یستحق الاجیر المطالبة فی صورة الاطلاق:
« المنزَّل علی المتعارف بالالتزام الضمنی.»
و افاد السید الامام فی ذیل قوله: و یجوز للوکیل و الوصی دفعها من غیر ضمان:
« لها دفع ما یتعارف، ان کلاً فکلاً و ان بعضاً فبعضاً.»
