درس خارج فقه استاد سید‌محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: بیانات استاد در مسأله 22

ما در عقود یک شرط ضمنی و به تعبیری اقتضائی خود عقد دارد که باید مفاد آن عقد و قرار داد باید عملی بشود و این مفاد عقد –خارجاً- باید اجرائی بشود. به همین علت در اجاره منفعت و اجرت می‌باشد و این تبادل واقع می‌شود و همانطور که عرض کردیم صرف صدور انشاء از متعاقدین ملکیت جابجا می‌شود و این معنا که مفاد عقد محقق بشود و این تحقق به چند امر بستگی دارد:1.طبیعت متعلق اجراه مثلاً کار این فرد کارگر فردا می‌باشد و الآن فعلی نمی‌باشد و کار را باید فردا تحویل بدهدو مرد بگیرد و در مثل حج اتیجار بر خود عمل حج واقع شده است یعنی این اجیر باید به حج برود و طبیعت عمل اقتضء می‌کند که هزینه عمل را از قبل پرداخت کنم و تهیّأ اجیر و موجر هم در اینجا دخیل می‌باشد مثلاً این خانه را به مستأجر اجاره می‌دهد اما این خانه فعلاً نیاز به تعمیر دارد. بنابراین تهیّأ برای در اختیار گذاشتن منفعت نمی‌باشد. 2. تعارف بین مردم هم دخیل می‌باشد یعنی اجرت کارگر را بعد از عمل می‌دهند و ما در عقد اجاره از این جهات سه گانه که نقل کردیم خارج نیستیم موجر فرد اجیر را مأمور به رفتن حج که پنج ماه مانده است و پول را الآن به اجیر نمی‌دهد بلکه یک مقدار از پول را به او می‌دهد که کارهای مقدماتی (گرفتن پاسپورت و ...) را انجام بدهبد با وقتی که برگشتی این مقدار را می‌دهم و اجاره را طبق متعلق اجاره می‌توانند اجرائی کنند. و اینکه ما بگوئیم که اجرت را باید بعد از عمل پرداخت کرد نسبت به آن اموری است که باید متعارف بین مردم باشد و از جهت تهیّأ اجیر و موجر نباید مشکلی داشته باشد و متعارف بین مردم باشد و از جهت تهیّأ اجیر و موجر نباید مشکلی داشته باشد و متعارف بین مردم در مثل حج این است که پول قبل از عمل داده می‌شود و اعلام(رحمة الله علیهم) هم در حواشی به تعابیری مثل مثل انصراف و ارتکاز و ... این مطلب را بیان کردند و اگر کسی بخواهد که خلاف متعارف عمل بکند لازم است که این خلاف در قالب شرطی باشد مثلاً اجیر به علت گرفتاری شرط می‌کند که من الآن به پول نیاز دارم و اگر این شرط پذیرفته شود اجیر حج را در اشهرش انجام می‌دهد و مرادشان از شرط تعجیل این است و الا متعارف این است که فرد یک نظر خاصی دارد و این نظر را باید در قالب شرط بیاورد. بنابراین این مطلب که اجرت بعد از عمل باشد مطلب تمامی نمی‌باشد و نگاه به اقتضاء نفس اجاره می‌کنیم و تهیّأ و جهات و مستأجر.

بله، اگر شرط تعجیل کند مثل مثال مذکور و این شرط خارج از متعارف مردم و ناس می‌باشد اما در قالب شرط می توان آن را ملحوظ کرد. مطلب دوم: بمجرد اینکه عقد اجاره بسته بشود اینجا تبادل ملکیتی تحقق می‌یابد و این تبادل بحسب ذمه می‌باشد یعنی عمل اجیر ملک و ذمه موجر و پول موجر هم به ملک و ذمه اجیر می‌آید. و ممکن است این تبادل بحسب طبیعت اجاره و متعارف بین مردم و تهیّأ بین آن دو مدتی طول بکشد و گاهی از اوقات این متعلق اجاره است که منفعت دارد و گاهی از اوقات این ثمن و مثمن چیزی است که منفعتی دارد مثل نماء در گوسفند که در این صورت این نماء به ملک اجیر و مستأجر بر می‌گردد؛ چون نماء تابع عین می‌باشد. نمائی که مرحوم صاحب عروة(ره) مطرح کردند یک امر واضح و طبیعی‌ای است و این نماء همیشه برای مالک عین می‌باشد و حتی شیر و پشم و ... هم برای مالک می‌باشد و این امر واضحی است که همه اعلام(رحمة الله علیهم) به آن اشاره کردند.

در این مسأله سه مطلب وجود دارد:

اگر مستأجر وصی یا وکیل باشد و این وصی یا وکیل اجرت را قبل از عمل به اجیر بدهد و این فرد اجیر هم پول را گرفت و عمل را فاسد کرد در این صورت وصی یا وکیل ضامن هستند(طبق بیان مرحوم صاحب عروة(ره)).

(استاد) میت فردی را وصی می‌کند تا کارهای بعد از مرگش را انجام بدهد و ثلث اموالش را در اختیار او قرار می‌دهد؛ چون مالکیت میت ساقط می‌شود و اگر وصیت کرده باشد مالکیت ثلث در اختیار وصی قرار می‌گیرد و اگر وصیت نگرده باشد که همه اموال به وراث می‌رسد و در صورت وصیت مال تحت اختیار وصی قرار می‌گیرد و وصی خودش می‌تواند تصرف بکند و اگر وراث از این عمل مانع و امتناع ورزند می‌تواند بزور از آنها بگیرد اما دائره اختیارات وصی ثلث مال می‌باشد و در این صورت اگر میت پول را قبل بدهد و ید آن ید امانی می‌باشد و در اینجا که پول را قبل داده است به این صورت باشد که متعارف حج آن است که قبل از حج باید به اجیر بدهد و در صورت عدم انجام دادن یا عدم صحت عمل به چه علت وصی باید ضامن باشد؛ چون وصی رعایت مصلحت را کرده است و ایشان اتلاف نکرده است یعنی بدون تحقیق پولی را به فرد اجیر نداده است و ایشان اتلاف نکرده است یعنی بدون تحقیق پولی را به فرد اجیر نداده است.

اما متعارف ناس این است که پول را قبل از سفر حج به اجیر می‌دهند؛ چون اگر این پول بدستش نرسد نمی‌تواند به حج برود و در این صورت ضامن بودن وصی دلیلی ندارد.

ضمانت وکیل: اگر وکیل بعد از وصیت میت در بستر بیماری افتاده باشد و به دوستش می‌گوید که کسی را پیدا بکن تا حج را انجام بدهد و مال این حج از اصل مال برداشته می‌شود و در این صورت وکیل عقد استنابه را منعقد می‌سازد باید دید که حد اختیار وکیل چقدر است اگر میت اگر میت یا وراث به وکیل بگویند: کسی را انتخاب کن تا به حج برود برود و این وکیل طبق منفعت موکِّل عمل بکند و متعارف ناس هم همین است که پول را قبل از عمل بدهد در این صورت ضمان وکیل معنائی ندارد.

بنابراین اطلاق بیان مرحوم صاحب عروة(ره) تمام نمی‌باشد.

بله، اگر حیثیت اتلاف در عمل وکیل یا وصی یافت شود این دو ضامن می‌باشند.

مطلب دوم: اگر شرط تعجیل در حج بکنند (مثلاً اجیر بگوید که من شرط تعجیل می‌خواهم) طبق بیان مرحوم صاحب عروة(ره) باید با اذن موکل یا وراث باشد(استاد) باید دید که حد اختیار وکیل چقدر است اگر حد اختیار وکیل را بصورت مطلق قرار دادند یعنی گفتند که همه جهات و کارها با خودت است در اینجا اذن موکل و ورثه هم نمی‌خواهد و علت و مطرح کردن«الوارث» از جانب صاحب عروة(ره) این است که وصیت برای حج ندارد و هزینه حج را باید از اصل مال برداریم و اصل مال بعد از فوت موصی به وراثش انتقال پیدا می‌کند فقط دیون به وراث منتقل نمی‌شود و تصرفشان در دِین یک تصرف عدوانی می‌باشد و حج هم بمنزله دین می‌باشد و وراث برای اعمال بعد از مرگ میت کسی را تعیین می‌کنند که کارهای میت را انجام بدهد و آن فرد را بعنوان وکیل قرار می‌دهند ورثه بر عمل وکیل نظارت دارند و در اینجا ورثه دخل دارند و اگر وراث به وکیل بگویند که کسی راب رای انجام عمل حج انتخاب بکند اما حقی را او در انجام معاملات ندادند این وکیل باید در آن مورد(معاملات از وراث اذن بگیرد و مطلبی که مرحوم صاحب عروة(ره) می‌فرمایند صحیح نمی‌باشد.

علاوه بر این مطلب اگر فرد وصیت کرده باشد و این مقدار از ثلث مالش برای حج مکفی نمی‌باشد مابقی هزینه پول باید از وصی گرفته شود و در این صورت مالش افراز می‌شود.

بنابراین اگر وراث کسی را برای این عمل تعیین بکنند باز هم وراث در این عمل نقش دارند. بنابراین کلام محشین در این مسأله که می‌فرمایند «لا دخل للوارث» صحیح نمی‌باشد. در این جا هم وارث و وکیل (اگر اختیار تام باشد) اذن بدهد و اگر اختیار وکیل تام باشد نیاز به اذن هم ندارد. بنابراین مطلب مرحوم صاحب عروة(ره) بنحو مطلق (شرط تعجیل) صحیح نمی‌باشد و وکیل در اینجا بنفع وراث و حی معذور دارد عمل می‌کند و اذن وراث در جائی است که اذن تام نباشد.